روزنامه اینترنتی فراز نوشت: وزارت کار اعلام کرده این که دستمزد ماهانه کارگران ایرانی باتوجه به تورم و افزایش روزانه قیمت ها و هزینه کمر شکن مسکن تنها می‌تواند ۳۵ درصد هزینه های خانواده‌ها را تامین کند.
آنچه این روزها صدر خبرها را به خود تخصیص داده است مشکلات معیشتی و اقتصادی خانواده‌هایی است که به غیر از دستمزد کارگری درآمد دیگری ندارد و هر روز صحنه زندگی برآنان سخت و سختتر می‌شود.
مشکلات معیشتی ایران در حالی که به یکی از شعارهای انتخاباتی مسوولان و نامزدها در کارزار انتخابات تبدیل شده است ولی همچنان غیرقابل حل باقی مانده است و می‌توان اینگونه گفت که فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد جامعه در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است و همچنان ادامه دارد.
افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی و همچین رشد دائمی تورم و افزایش هزینه های جاری زندگی به کوچکتر شدن سفرهای خانواده‌های کم درآمد منجر می‌شود. خانواده‌هایی که راهی ندارند به جز اینکه سفره های خود را کوچکتر کنند و از هزینه های مربوط به آموزش و آینده فرزندان کم کنند.
در کنار هزینه های جاری باید به قیمت مسکن که تصمیمی برای عقب گرد ندارد و مستاجران هرسال باید هزینه بیشتری برای آن پرداخت کنند هم اشاره کنیم که بخش زیاد دستمزد در این بخش هزینه می‌شود.
افزایش بی حد قیمت خانه باعث شده است که بسیاری شهرهای بزرگ را ترک و به سوی روستاها بازگردند و راهی به غیر از مهاجرت معکوس نداشته باشند. آنها میروند تا بتوانند با حداقل ها زندگی کنند .
به تازگی مرکز آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی اعلام کرده است که دستمزدی که کارگران در ایران دریافت می‌کنند تنها می‌تواند ۳۵ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش دهد.
طبق اطلاعاتی که توسط وزارت کار ارائه شده است نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه‌های خانوارهای (که ۳و نیم نفر در نظر گرفته می‌شود)کشور ۹۹-۹۰ نشان می‌دهد که متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با ۳۰.۵ درصد افزایش از ۴۸۴۳۹ هزار ریال در سال ۹۸ به ۶۳۴۶۸۴ هزار ریال در سال ۹۹ رسیده است.
در ادامه این گزارش آمده است که متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی با ۳۱.۲ درصد افزایش از ۲۶۵۹۶۶هزار ریال درسال ۹۸ به ۳۴۸۹۸۲ در سال ۹۹ رسیده است.
متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۳۸.۰ درصد افزایش از ۵۴۱۰۰۷ هزار ریال در سال ۹۸ به ۷۴۶۷۶۴ هزار ریال در سال ۹۹ رسیده است که تورم و افزایش روزانه اجناس این رشد را بی تاثیر کرده است.
در این خصوص باید به این موضوع هم اشاره کنیم که در سال ۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به میانگین هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳۵.۳ درصد و ۶۴.۲ درصد بوده است.
باتوجه به این آمارها و همچنین وعده انتخاباتی رییس دولت سیزدهم در مورد افزایش دستمزد کارگران و کاهش قیمت کالاهای اساسی و تامین مسکن باید منتظر تصمیمات جدید با هدف حل مشکل معیشت شهروندان کم درآمد باشیم در غیر این صورت باید منتظر خبرهای دیگری باشیم.
