غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در سیامین نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: در 10 روز گذشته موفق شدیم یک هارد دیسک پیدا کنیم که در آن 100 ها برگه اطلاعات ذخیره شده بود.
وی افزود: هنوز مشخص نیست این اسناد و مدارک با اسناد و مدارکی که پیش از این در اختیار بازپرسان پرونده قرار گرفته بود مشابهتی دارد یا خیر اما نکته حائز اهمیت این است که این هارد دیسک در یک مخفیگاه که توسط یکی از متهمان اصلی پرونده مخفی شده بود به دست آمده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ابعاد رسیدگی به این پرونده به واقع وسیع و پیچیده است، گفت: متهمان زیادی در این پرونده مورد بازجویی قرار گرفتند و میدانید که بررسی اظهارات همه آنها کاری زمانبر و دشوار است.
وی افزود: هر چند ممکن است برای عدهای ایجاد سؤال شود که چرا رسیدگی به این پرونده به کندی پیش میرود اما باید بدانید که برخی از متهمان با گذشت بیش از 10 ماه از آغاز رسیدگی به این پرونده هنوز هم درباره اتهاماتشان صحبت نکردهاند.
وی گفت: اسناد و مدارک جدید از فردی به دست آمده است که پیش از این وکیل دادگستری بوده و کارهای حقوقی این گروه را به عهده داشته است.
وی همچنین به مطلب منتشر شده در یکی از رسانهها درباره کشف اسناد و مدارک جدید در یک کوله پشتی اشاره کرد و گفت: این مطلب هم خلاف واقع نیست.
وی گفت: براساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص شده برخی از افرادی که تا امروز هیچ اطلاعی از ارتباط آنها با این گروه وجود نداشته سهام کارخانجات این گروه به نامشان شده که به تازگی مطالب به دست آمده است.
محسنی اژهای تأکید کرد: من به همه شهروندان و مردم نوید میدهم که هر کسی که در این پرونده جرمی مرتکب شده باشد و جرمش ثابت شود حکم برایش صادر خواهد شد و این حکم اجرا میشود.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با اینکه گفته میشود برای مدیران مناطق آزاد ارس و اروند احکام قضایی صادر شده است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: حکمی برای این افراد صادر شده است اما از آنجا که هنوز این حکم قطعی نشده و مهلت برای اعتراض به آن وجود دارد از بازگو کردن جزئیات آن معذور هستم.
اژهای:حکم رئیس هلال احمر قطعی نیست/اصل مطالب علی مطهری را نخوانده ام
غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در سیامین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در رابطه با اینکه روز گذشته علی مطهری اتهاماتی را نسبت به رئیس جمهور مطرح کرده و مدعی شده سپاه هم در انتخابات نقش داشته است آیا به اظهارات این فرد دادستانی رسیدگی خواهد کرد یا خیر گفت: متاسفانه من موفق نشدم اصل مطلب را مطالعه کنم و تنها تیتر برخی از رسانهها را دیدم.
وی افزود: اگر چنانچه صحبتهای آن فرد در حدی باشد که فراتر از قانون صحبت کرده باشد به طور قطع دادستان در این پرونده ورود خواهد کرد.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که از وی درباره اظهارات نماینده دادستان در رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی پرسیده بود و برخی از احکام صادر شده پیش از این برای مفسدان اقتصادی را کم اثر یا غلط عنوان کرده بود گفت: وقتی میگوییم یک حکم صادر میشود یا درست صادر شده یا غلط اما باید ببینیم ملاکمان برای این ادعا چیست.
وی گفت: اگر ملاکمان از درستی یا عدم درستی قانون باشد پس باید این تعبیر را به گونهای دیگر بکار ببریم و بگوییم آیا متعاقب قانون بوده یا خیر؟
دادستان کل کشور گفت: در مورد احکامی که دو مرحلهای یعنی یک مرحله به آن اعتراض میشود سپس به دیوان عالی کشور میرود و در آنجا درستی یا غلط بودن آن تشخیص داده میشود و نهایتا حکم تایید میشود این احکام قطعا مطابق قانون است و درست صادر شده است.
وی افزود: شاید بتوان این مطلب را اینگونه مطرح کرد که چرا برخی از احکام بازدارندگی لازم را ندارند که در اینجا باید گفت: برخی از احکام هستند که بازدارندگی دارند و برخی از احکام از این بازدارندگی بیبهره هستند به گونهای که قرار بود همه احکام بازدارندگی داشته باشند دیگر شاهد وقوع جرایم بعد از یک دورهای در کل دنیا نبودیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این مطلب که الزاما همه احکام 100 درصد بازدارندگی ندارند گفت: یک قاتل مرتکب قتل میشود ما هم برایش حکم اعدام صادر میکنیم و این حکم اجرا میشود اما باز هم میبینیم فرد دیگری دست به ارتکاب قتل میزند.
وی افزود: در مورد مواد مخدر هم احکام با قدرت اجرا میشود اما باندهای تبهکار و سود جو که با انگیزه کار سیاسی و تجاری فعالیت میکنند میتوانند افرادی را فریب دهند و از طریق آنها به کار قاچاق ادامه دهند.
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه این نگرانی در شهروندان وجود دارد که احکام صادر شده برای متهمان پرونده فساد مالی نیز این بازدارندگی را نداشته یا متناسب با جرم آنها نباشد زیرا نماینده دادستان در جایی قاضی سراج را مدیون کردند اگر حکم خفیفی برای یکی از متهمان صادر کنند گفت: بارها گفتهام که نهایت تلاشمان را بکار بستهایم تا شاهد چنین اتفاقی نباشیم و بتوانیم بر اساس عدالت و چارچوب قوانین و مقرراتی که در آیین دادرسی ذکر شده افراد را تحت تعقیب قرار دهیم و به اتهامات آنها رسیدگی کنیم.
محسنی اژهای گفت: مطمئن باشید بدون کوچکترنی اغماضی به اتهامات هر کسی که در این پرونده جرمی مرتکب شده باشد رسیدگی خواهد و احکامشان صادر و اجرا خواهد شد.
وی گفت: این نگرانی نباید وجود داشته باشد که ضعیف کشی شود زیرا مطمئن باشید که ما قصدمان ضعیف کشی نیست و هر کسی که در مظان اتهام قرار گیرد و جرمش ثابت شود برایش حکم صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که شنیده میشود برای رئیس جمعیت هلال احمر حکم قضایی صادر شده است گفت: بله برای این فرد حکمی صادر شد ولی از آنجا که قطعی نشده نمیتوانم جزئیات این حکم را بگویم این حکم قابل اعتراض است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای با اشاره به پرونده بانک صادرات گفت: در پرونده فساد اقتصادی کیفر خواست بیش از 32 متهم صادر شده و برای 12 نفر دیگر کیفرخواستها به دادگاه ارائه خواهد شد ولی هنوز کیفرخواستی برای بانک صادرات صادر نشده است.
وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که مدیرعامل شرکت ایمیدرو بیان داشت: فشارهای سیاسی باعث دادن مجوز صنعتی در شهرک بروجرد شده است گفت: در مقاطع زمانی بازداشت و قبل از آن ایشان در سمت مدیرعامل شرکت ایمیدرو قرار داشتهاند. اگر فردی مطلبی را بیان کند مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ارزیابیهای لازم در مورد آن صورت خواهد پذیرفت. اما این بهانهای نیست که به خاطر صحبتهای ایشان صرفا وزیر به دادگاه بیاید.
این مقام قضایی در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا قائممقام بانک مرکزی جزء متهمین پرونده است یا خیر و اگر هست چرا این فرد همچنان در جلسات دولت شرکت میکنند گفت: برای این فرد کیفر خواست صادر نشده و با قرار وثیقه ایشان آزاد هستند. لذا در زمینه شرکت کردن ایشان در جلسات دولت باید از خود دولت جویا شد.
محسنیاژهای در ادامه این نشست خبری به پرونده لغو مجوز بانک مجازی آرین و تات نیز اشاره کرد و گفت: لغو مجوز این دو بانک صحت دارد. اما من در مقامی نیستم که بتوانم جزئیات آن را منتقل کنم و براساس قوانین بانک مرکزی اختیاراتی به شورای پول و اعتبار داده شده تا به فعالیت بانکها نظارت کند. براساس گزارشهای تهیه شده از این دو بانک و ارسال آن به بانک مرکزی دادستانی حاضر در این بانک احراز تخلف را تایید کرده است و پرونده را به شورای پول و اعتبار انتقال داده است.
بر همین اساس حکم صادر شده در شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفت لذا مجوز بانک تات و بانک مجازی آرین در مرحله لغو قرار دارد. که این موضوع نیازمند صرف زمان است.
وی در زمینه بازداشت شدن مدیر سابق حراست بانک مرکزی نیز گفت: مدیر سابق حراست بانک مرکزی بازداشت است اما در مورد تعویض شدن مدیریت جدید حراست این بانک اطلاعی در دست ندارم.

