ایسنا: از زمان کنترل گروه طالبان بر افغانستان در اواسط ماه گذشته میلادی تا امروز ۲۰۰ قاضی و وکیل زن به دلایل مختلف از جمله نداشتن مدارک شناسایی در این کشور سرگردان هستند.
به گزارش روزنامه "وال استریت"، زنان افغانستانی تحصیل‌کرده که در دستگاه قضایی این کشور مشغول به کار بودند، به دلیل فعالیت‌های سابقشان و محدودیت‌های شدید جدیدی که طالبان در زمینه حقوق زنان در این کشور اعمال کرده، با خطر انتقام‌جویی نیروهای طالبان مواجه هستند.
از جمله این زنان نبیله، قاضی ۳۱ ساله افغانستانی است که پیش از این در پرونده‌های متعددی حکم طلاق را برای زنان مردان مسلحی که در زندان بودند، صادر کرده، دو روز پس از کنترل طالبان بر کابل در تاریخ ۱۵ اوت و تخلیه زندان‌های سراسر کشور، تماس‌هایی از طرف آن مردان دریافت کرده و به قتل تهدید شد.
نبیله که از اعلام نام خانوادگی خود امتناع می‌کند، به روزنامه وال استریت گفت: از ترس انتقام‌جویی طالبان، من و همسرم هر چهار روز محل اقامت‌مان را تغییر می‌دهیم.
او تاکید کرد: حدود ۲۰۰ قاضی و وکیل زن افغانستانی هنوز در کابل سرگردان هستند.
این زنان افغانستانی در راه خروج از کشورشان با مانع دیگری روبه‌رو هستند که آن نداشتن کارت شناسایی در کنار گذرنامه است.
طبق اعلام بانک جهانی، حدود ۵۲ درصد زنان افغانستان کارت شناسایی ملی ندارند این در حالی است که این مورد در مردان افغانستان تنها شش درصد است.
نبیله که در طول شش سال گذشته به عنوان قاضی در دادگاه خانواده افغانستان مشغول به کار بوده، ۱۰ روز پیش از سقوط کابل برای دریافت کارت شناسایی ملی که پیش‌شرط دریافت گذرنامه است، اقدام کرد.
یکی از کارمندان زن سازمانی مدنی و حامی حقوق زنان محروم، موسوم به "جمعیت زنان حامی زنان افغان" اعلام کرد که او همراه با ۴۳ تن از همکارانش از روزی که کابل سقوط کرد و نیروهای طالبان همان روز به دفاتر آنها رفتند، مخفی شده‌اند.
این زن افغان که هویتش را اعلام نکرد، گفت که او و همکارانش به دلیل نداشتن گذرنامه موفق به خروج از افغانستان نشده‌اند.
نبیله اظهار کرد: کنترل طالبان بر افغانستان زندگی زنانی را که از قانون خانواده استفاده کردند، به خطر انداخته و دادگاه‌های زنان در این کشور با خطر مواجه شده‌اند.
او افزود: ما در حوزه حقوق بشر، طلاق و خشونت اجتماعی موجود کار کردیم و دوست دارم به این کار ادامه دهم اما اول باید خودم را نجات دهم.
