روزنامه اینترنتی فراز نوشت: رتبهبندی معلمان موضوعی است که در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای فعالان صنفی معلم ها تبدیل شده است و بسیاری از این فعالان صنفی معتقدند رتبهبندی در شرایط کنونی بسیار مهم محسوب میشود آن هم به این دلیل که جایگاه شغل معلمی را با جایگاه مشاغل دیگر که منظور اعضای هیات علمی دانشگاهها هستند، همتراز میکند اما ماده هفتم لایحه جدید که در مجلس مطرح شده است، نه تنها به این سو نمیرود بلکه در صورت تصویب باعث میشود رتبهبندی به قانون ضعیف تری تبدیل میشود که برخلاف خواسته اصلی فرهنگیان است تا جایی که برخی ماده ۷ را تیرخلاص به رتبهبندی میدانند.
همانطور که پیش از این هم در این خصوص گزارشهایی را منتشر کرده ایم در لایحه قبلی قرار بود حقوق معلمان به میزان حداقل حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها افزایش یابد و رتبههای معلمان با رتبههای اساتید همتراز گردد اما در لایحه فعلی «حداقل هشتاد درصد» به «هشتاد درصد حداقل حقوق اعضای هیات علمی» تبدیل شده است.
توجه داشته باشید که این جابجایی کلمه «حداقل» قبل از هشتاد درصد به بعد از آن کاملا روح ماده ۷ را از بین میبرد درحالیکه در «حداقل هشتاد درصد» معلمان میتوانند بالاتر از هشتاد درصد نیز مطالبه نمایند و حتی خواهان افزایش به میزان صد در صد حقوق و فوقالعاده اعضای هیات علمی دانشگاه گردند.
این نکته لازم به ذکر است که در لایحه فعلی سقف حقوق و فوقالعادههای معلمان تا هشتاد درصد حداقل حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه در نظر گرفته شدهاست.
از سوی دیگر به جای آنکه رتبه معلمان بر حسب پایه متناظر با رتبه اساتید همتراز گردد در ماده فعلی معلمان با «مربی آموزشیار و مربی» همتراز میگردند.
در حالی که رتبه مربی آموزشیار با پایینترین حقوق تقریبا در حال از بین رفتن است این بخش از ماده به ما میگوید معلمان نمیتوانند با هر پایه و هر مدرک تحصیلی از رتبه مربی در دانشگاه فراتر بروند و افزایش حقوق را به ارتقای رتبه گره زده که در نهایت شصت درصد میتواند افزایش یابد.
باتوجه به اظهارات فعالان صنفی همین تغییر کوچک حقوق معلمان را به مخاطره انداخته است و با توجه به اعتراضات صورت گرفته تبصرههای این ماده نیاز به بررسی جداگانه دارد چراکه در حقوق فرهنگیانی که ۱۴۰۰ بازنشسته میشوند تاثیر مستقیم دارد و انتقادات بسیار به آن وارد است.
