اطلاعیه بیمه مركزی در خصوص صورت های مالی

شرکت های دولتی که سهام آنها بیش از 50% در مالکیت دولت است از قوانین محاسبات عمومی کشور و قوانین بودجه سالیانه پیروی می کنند.

به گزارش انتخاب به نقل از بیمه مرکزی، در خصوص حسابداری و کیفیت تهیه صورت های مالی در شرکت های دولتی و تفاوت آن با شرکت های غیردولتی، اطلاعیه ای از سوی نهاد ناظر به این شرح صادر شد:

 

یکی از تفاوت های عمده فیمابین شرکت های دولتی و غیردولتی، واریز تمام سود حاصل از عملیات طی سال به حساب خزانه است. به گونه ای که این شرکت ها به هیچ وجه مجاز نیستند که از محل سود  سالیانه خود، مبلغی را در حساب سود و زیان انباشته ذخیره و به سنوات آتی منتقل کنند و سود و زیان انباشته که در حساب های شرکت های دولتی مشاهده می شود چند مؤلفه دارد که عبارتند از:

 

الف) انعکاس مانده سود و زیان سال پس از کسر واریزی های یک دوازدهم سود پیش بینی شده در بودجه که طی سال مالی به حساب خزانه واریز می شود. دراین صورت تفاوت سود واقعی و سود پیش بینی شده در بودجه، در سال مالی بعد و پس از مجمع به خزانه واریز می شود و حساب سود و زیان انباشته صفر خواهد شد.

 

ب) برای انعکاس تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباهات، تغییرات در اقلام درآمد و هزینه که در سالیان قبل شناسائی نشده اند بکار می رود. به طور مثال اثرات ناشی از ابلاغ برگ تشخیص یا قطعی مالیات سنوات گذشته که در هر سال مالی واصل می گردد، در حساب سود و زیان انباشته منعکس می شود. اثرات ناشی از تعدیلات در حساب سود و زیان انباشته پس از انتقال سود سال، در صورت وجود مانده سود، به حساب خزانه واریز شده و در صورت زیان جهت تعدیل سود سال های آتی در حقوق صاحبان سهام باقی می ماند.

 

ج) هر گاه که فعالیت شرکت دولتی در سال منجر به زیان می شود، این رقم زیان از خزانه قابل جبران نیست و برای تعیین تکلیف این زیان، مصوبات قانونی از مراجع ذیصلاح لازم است که اصولاً زمانبر است. لذا زیان های ناشی از عملکرد سود و زیان در حساب سود و زیان انباشته ذخیره شده تا چنانچه در سنوات آتی سود حاصل شد، این زیان از محل آن مستهلک شود. به عبارت دیگر شرکت های دولتی تنها با واریز دولت بابت افزایش سرمایه قادر هستند سرمایه خود را افزایش دهند نه از محل فعالیت عملیاتی و غیر عملیاتی.

 

یکی دیگر از تفاوت های عمده در حسابداری شرکت های دولتی، ممنوعیت انعکاس سود ناشی از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی وفق ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور در حساب سود و زیان است.

 

شرکت ها می باید اثرات سود خود را در اندوخته تسعیر ارز و در حقوق مالکانه شرکت نگهداری کرده تا از تاثیرات افزایش یا کاهش قیمت ارز به جریان درآمدی دولت جلوگیری کنند. افزایش قیمت ارز تا زمانی که عملیاتی صورت نگیرد به سود آوری نخواهد رسید اما هم اکنون سازمان امور مالیاتی با نگاه شرکت های غیردولتی به شرکت های دولتی، بابت عدم انعکاس سود ناشی از تسعیر، طلب مالیات دارند که مغایر با قانون و اشتباه است.

 

حقوق مالکانه شرکت های دولتی دو فرق اساسی با سایر شرکت های غیردولتی دارد که عبارتند از:
1-    عدم انباشتگی سود به دلیل واریز به حساب خزانه
2-    وجود اندوخته تسعیر ارز

 

بر اساس این اطلاعیه، هم اکنون در بیمه مرکزی اثرات ناشی از تسعیر ارز دارائی ها و بدهی ها بالغ بر 153ر67 میلیارد ریال است که می توانست درصورت تصویب مجمع عمومی وفق ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور به سرمایه سازمان افزوده شود.