پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه مجازات زندان، اسلامی نیست وشیوهای برگرفته از فرهنگ غرب است، قضات درباره صدور حکم زندان برای افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم شدهاند تجدید نظر کنند.
محمد تقی رهبر در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ناهماهنگ بودن ظرفیت زندانها با زندانیان ونیاز به بازنگری در قانون مجازاتهای اسلامی یادآور شد: طبق قانون مجازاتهای اسلامی، استفاده از زندان مجاز نیست مگر در شرایطی بسیار خاص؛ ولی متاسفانه زندانی کردن افراد برای مجازات به صورت قانونی در کشوراجرا می شود که نیازمند اصلاح و بازنگری است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس فقه اسلامی، در میان ۱۰۰۰ مورد جرم، یک مورد قابلیت زندان دارد بنابراین زندانی کردن مجرم الگوگیری نامناسب از فرهنگ غربی است که در کشور اسلامی ما اجرا می شود.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم با تاکید بر اینکه در اسلام برای مجازات مجرم، موازینی تعریف شده است، اظهار داشت: طبق قوانین اسلامی برای سرقت، فسادمالی و اخلاقی، بدهکاری، مشکلات مالی،... قانون تعیین شده است و زندان کردن گرفتاران مالی و متخلفان و مجرمان، برگرفته از قوانین غربی است که پس از ترجمه به قانون کشور ما وارد شده است.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: درصورتی که قوانین اسلامی را در کشور اجرا می کردیم نیازی به ایجاد زندان و ندامت گاه نداشتیم و تا این اندازه زندانها انباشته از مجرمان متفاوت نمی شد.
رهبر با اشاره به اینکه البته طبق شرایط کنونی، ناگزیراز داشتن زندان هستیم یادآور شد: زندان باید فضایی برای اصلاح و تربیت افراد بزهکار باشد ولی متاسفانه به دلیل ناهماهنگی میان تعداد زندانیان و حجم کوچک زندانها فضای کافی برای اصلاح این افراد وجود ندارد.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با اشاره به حجم پایین برخی زندانها از جمله زندان اصفهان اظهار داشت: زندان اصفهان با ظرفیت سه هزارنفری، هشت هزار نفرزندانی را در راهروها و نمازخانهها و سایر مکانهای غیر عرف جای داده است که پس از پیگیری و کمک قوه قضاییه شرایط تا حدودی بهبود یافته است.
این نماینده مجلس هشتم تاکید کرد: با توجه به حجم کم زندانها، بهتراست قضات درباره صدور حکم زندان برای افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم شدهاند تجدید نظر کرده و راههای جایگزین را امتحان کنند.
نماینده مردم اصفهان یادآور شد: عدم طبقه بندی جرایم و در کنار یکدیگر قرار دادن افراد با جرایم متفاوت، می تواند تبعات منفی زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد.
رهبر با تاکید براینکه دستگاه قضایی باید دربرخورد با مجرمان و متخلفات بازنگری کند افزود: در صورتی که دستگاه قضا به دنبال ایجاد تحول است، باید در این دستگاه انقلابی ایجاد کند.
عضو کمیسیون حقوقی قضایی با اشاره به اینکه برای متحول کردن دستگاه قضایی باید موازین و احکام اسلامی رعایت شود افزود: بهداشت قضایی باید صورت گیرد و بهترین شیوه اجرای مجازات، بازگشتن به موازین اسلام است.
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت، تاکید کرد: کاهش بروز جرم درعربستان، به دلیل اجرای موازین اسلامی دراین کشوراست چراکه اجرای حد برای متخلفین ، برای سایر افرادی که قصد تعدی به حقوق دیگران را دارند بازدارنده است بنابراین درخصوص برخورد با متخلفان باید بازگشتی به احکام اسلامی داشته باشیم.
