ایسنا: رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان می‌گوید اگر تغییری در سیاست‌های اجرایی ایران رخ ندهد، خطر خروج سرمایه گذاران افغانستانی از کشور افزایش خواهد یافت.
هر چند ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده با فراهم کردن مقدمات لازم، شرایط را برای جذب سرمایه گذاری‌های خارجی فراهم کند اما مشکلات تحریم و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در ایران باعث شده، میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور افزایش چشم گیری پیدا نکند.
یکی از سیاست‌هایی که دولت‌ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار قرار می‌دهند، ارائه برخی امتیازها به سرمایه گذاران است. از معافیت‌های مالیاتی و تضمین بازگشت اصل سرمایه گرفته تا فراهم کردن شرایط اقاماتی بخشی از این سیاست‌هاست که در سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه آن را در دستور کار قرار داده‌اند.
حالا حسین سلیمی – رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان – می‌گوید در صورتی که ایران شرایط لازم را برای حفظ سرمایه گذاران افغانستانی فراهم نکند، آنها به سمت حضور در ترکیه حرکت خواهند کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان و عضو هیات واگذاری مجوزهای سرمایه گذاری با بیان اینکه در هر جلسه این هیات به طور تقریبی، 30 درصد درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه گذاران افغانستانی مطرح شده است، گفت که ارزش این درخواست ها از 300 هزار دلار تا حدود 20 میلیون دلار متغیر است. در آخرین جلسه هیات واگذاری مجوزهای سرمایه گذاری که در مهرماه برگزار شد، حدود 44 طرح سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفت که حدود 17 طرح مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی بود.
سلیمی با اشاره به اینکه بعد از تحولات سیاسی در افغانستان طی ماه‌های اخیر، درخواست‌های سرمایه گذاری از سوی اتباع این کشور افزایش یافته است، ادامه داد: پیش از این، درخواست ها بیشتر معطوف به رقم 300 هزار دلار به عنوان کف سرمایه گذاری برای دریافت اقامت بود. اما اخیرا این ارقام افزایش یافته است. به طوری که اکنون یک پروژه سرمایه گذاری برای کشت محصولات کشاورزی و دامپروری با رقم 17 میلیون دلار در کرمانشاه تعریف شده است. یا یکی از سرمایه گذاران، پروژه‌ای برای کشت گلخانه‌ای در منطقه خراسان ایجاد کرده است که ارزش این سرمایه گذاری بیش از یک میلیون دلار است.
او با بیان اینکه 80 درصد سرمایه گذاری افاغنه در خراسان رضوی صورت گرفته است، ادامه داد:آنچه اخیرا نگرانی ایجاد کرده، آن است که سرمایه گذاران افغانستانی به سوی سرمایه گذاری در ترکیه تمایل پیدا کرده‌اند. به هرحال، آنها در ترکیه با سرمایه گذاری 250 هزار دلاری می توانند علاوه بر اقامت، گذرنامه ترکیه را نیز دریافت کرده و به سرعت مجوزهای لازم، نظیر حق تحصیل فرزندانشان را دریافت کنند. درحالی که درایران این فرآیند طولانی بوده و آنها با سرمایه گذاری این رقم تنها از اقامت پنج ساله برخوردار می‌شوند که پس از پنج سال باید آن را تمدید کنند.
سلیمی در ادامه با اشاره به نیاز کشور به منابع مالی، از ضرورت تعیین مشوق‌هایی که موجب ارجحیت یافتن ایران برای سرمایه گذاران خارجی از جمله سرمایه گذاران افغانستانی می‌شود، سخن گفت و تسریع در صدور ویزا، اصلاح شرایط اقامت و نیز تعیین معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی را از جمله این مشوق‌ها برشمرد.
سلیمی همچنین مشکلات مهاجران افغان برای اقامت، دریافت شناسنامه و نیز حق تحصیل فرزندان آنها در ایران را مورد اشاره قرار داد و به سایت اتاق تهران گفت: برای توسعه مراودات با این کشور می‌توان از الگوهای مختلفی بهره گرفت؛ از جمله ایجاد واحد صنعتی مشترک در خاک افغانستان به ویژه در صنعت خودرو یا حوزه معدن کاری. همچنین با توجه به برخورداری افغانستان از آب کافی، می‌توان نسبت به کشت فراسرزمینی، فراوری محصولات در ایران و صادرات به این کشور اقدام کرد. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین گفت که الگوی پذیرش مهاجران مکزیکی در آمریکا به صورت فصلی در مورد مهاجران افغانستانی در ایران نیز قابل انجام است.
