فایننشال تایمز نوشت: زمانی که رئیس‌جمهور ایالات متحده از شکست تولیدکنندگان بزرگ جهان در تولید نفت بیشتر برای کمک به کاهش قیمت‌ها ابراز تاسف کرد، منظورش دو کشور بود. اولی، دشمن سنتی واشنگتن یعنی روسیه و دومی، شریک دیرینه ی آمریکا یعنی عربستان سعودی. بایدن در سخنرانی ماه گذشته در نشست گروه 20 گفت که شکست آنها در تولید بیشتر به گونه ای که مردم بتوانند برای رفت و آمد به محل کار بنزین داشته باشند، درست نبود.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: با این حال، تاکنون عربستان سعودی به عنوان رهبر واقعی اوپک، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان و تنها تولیدکننده ای که ظرفیت افزودن مقادیر قابل توجهی نفت خام به بازار را دارد، اقدامی انجام نداده است. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی هفته گذشته تاکید کرد که مشکل نفت نیست و مجموعه انرژی در حال عبور از ویرانی و جهنم است.
اما شبهه این است که عدم تمایل ریاض به تعظیم در برابر فشار ایالات متحده صرفاً به پویایی بازار مربوط نمی شود، بلکه ریاض در حال برخورد هوشمندانه با رفتار سرد بایدن نسبت به ولیعهد محمد بن سلمان است.
یک تحلیلگر انرژی می‌گوید: در واشنگتن دیدگاه روشنی وجود دارد که احتمالاً عدم تمایل ریاض برای تسلیم در برابر فشارهای واشنگتن موضوعی فراتر از نفت است. مسئله این است که شاهزاده محمد آزرده خاطر است که بایدن شخصاً با او تماس نگرفته و احترام کافی به او نشان نمی دهد. محمد بن سلمان می‌خواهد قبل از اینکه پادشاه شود، بیشتر به رسمیت شناخته شود.
این مناقشه ای است که بر پیچیدگی های روابط دولت بایدن با یکی از مهم ترین بازیگران جهان عرب تاکید می کند. بایدن با انتقاد از عربستان سعودی به خاطر قتل وحشیانه جمال خاشقچی در سال 2018 و سایر موارد نقض حقوق بشر روی کار آمد. وی وعده ارزیابی مجدد روابط واشنگتن با ریاض و توقف فروش برخی تسلیحات به عربستان را داد. دولت جدید در واشنگتن همچنین تصریح کرد که بایدن برخلاف دونالد ترامپ با ملک سلمان معامله خواهد کرد، نه شاهزاده محمد، پسر پادشاه پیر و حاکم فعلی عربستان.
اما، در واقعیت، مقامات ایالات متحده می دانند که باید با شاهزاده محمد، مستقیم یا غیرمستقیم، در مورد طیف وسیعی از موضوعات از نفت گرفته تا تعهد بایدن برای پایان دادن به جنگ در یمن و تغییرات آب و هوایی تعامل داشته باشند.
چند هفته پس از مراسم تحلیف بایدن در ژانویه، دولت وی از قول خود برای انتشار گزارش اطلاعاتی ایالات متحده که در آن به این نتیجه رسیدند که شاهزاده محمد عملیات «دستگیری یا کشتن» خاشقجی را تایید کرده است، حمایت کرد. کاخ سفید برای 76 شهروند سعودی که نامشان فاش نشده است، محدودیت های ویزا اعمال کرد، اما هیچ اقدام تنبیهی علیه محمد بن سلمان انجام نداد.
در ماه سپتامبر، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی بایدن، ارشدترین مقام دولتی بود که با شاهزاده محمد در عربستان ملاقات کرد. یک هفته قبل از اجلاس COP26، جان کری، فرستاده بایدن در امور آب و هوایی، در حالی که در میان مهمانان شرکت کننده در مراسم راه اندازی طرح «ابتکار سبز خاورمیانه» توسط ولیعهد حضور داشت، با ولیعهد مواجهه ی گرمی داشت.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به طور منظم با شاهزاده فیصل بن فرحان، همتای سعودی خود تماس دارد. در این ماه، وزارت امور خارجه اولین فروش تسلیحات بزرگ خود را به ریاض در دوران بایدن تصویب کرد که شامل 280 موشک هوا به هوا است. در این ارتباط، کریستن فونتنروز، مدیر ارشد امور خلیج فارس در شورای امنیت ملی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، گفته است که تغییر در موضع دولت درست پس از انتشار پرونده خاشقچی آشکار است.
او گفت: مقامات دولت بایدن متوجه شدند که برای بسیاری از اهداف خود به عربستان نیاز دارند. دیدار جیک سالیوان نیز یک نشانه بود، مقامات واشنگتن منتظر نماندند تا کسی از ریاض به آمریکا بیاید، بلکه کسی را به ریاض فرستادند. این به نوعی تسلیم بود که معنای خیلی بدی هم ندارد، اما احتمالاً به این معنی بود که مقامات واشنگتن باید کمی غرورشان را کنار بگذارند. اکنون، با افزایش حدود 40 درصدی قیمت بنزین در ایالات متحده از زمان تحلیف بایدن، شاهزاده محمد اهرمی را در دست دارد که می تواند از آن علیه بایدن بهره ببرد. همانطور که ناامیدی رئیس جمهور نشان می دهد، علیرغم کاهش چشمگیر وابستگی ایالات متحده به نفت خام خلیج فارس در دهه گذشته و جدایی خزنده ی واشنگتن از خاورمیانه، آمریکا از نیروهای بازار جهانی مصون نیست و عربستان سعودی بازیگر کلیدی در این بازار به شمار می رود.
هلیما کرافت در آر بی سی کپیتال مارکتز گفت: ما همیشه به عربستان نیاز داشته ایم، این اشتباه آمریکا در بخش تسلط بر انرژی است. سعودی‌ها به وضوح در بازار نفت به صندلی راننده بازگشته‌اند و در حالی که همه در حال حرکت برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی هستند، این سوال مطرح می شود که چه کسی واقعاً در بخش بالادستی سرمایه گذاری می کند؟ در پاسخ باید گفت که به احتمال زیاد عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت چنین کاری خواهند کرد.
