کیهان در بخشی از یک یادداشت خود به قلم محمد ایمانی نوشت: درموضوع لایحه تعیین تکلیف ارز دولتی- که دو فوریت و یک فوریت آن تصویب نشد- حق دولت است که لایحه دو فوریتی بدهد و حق نمایندگان مجلس هم هست که پس از بررسی، فوریت را رد کنند. اما می توان با همفکری بیشتر، به وضعیتی از تعامل رسید که در بسیاری از موارد، یا لایحه ای با قید دو فوریت تقدیم نشود، و یا اگر واقعا فوریت دار است، مورد تایید قرار گیرد.
در همین موضوع مهم تعیین تکلیف قیمت ارز، باید دید که آیا می توان برای نرخ ارز، مستقلا - بدون جایابی آن در پازل راهبرد کلی تحول اقتصادی- تدبیر کرد؟ به نظر می رسد بدون ترسیم آن راهبرد کلی، چه تثبیت نرخ فعلی و چه حذف و افزایش آن، نتواند تغییر مورد انتظار را به همراه داشته باشد.
«اصلاحات اقتصادی»، کل به هم پیوسته ای است که اجزای آن باید در تناسب با هم اجرایی شود. وگرنه ادبیاتی مانند «قیمت گذاری دستوری، تعدیل و واقعی کردن قیمت ها، آزادسازی اقتصاد و...»، گمراه کننده خواهد بود.
