اقتصادآنلاین: جلسات کمیته دستمزد برای تعیین سبد معیشت در حالی آغاز می شود که دولت با یک فرمان، دستور سرکوب ۲۵ گروه کالا را صادر کرد. دستور صادر شده به گفته فرامرز توفیقی یک نوع عوام فریبی است که باعث کاهش جعلی قیمت ها می شود و نرخ تورم را به صورت تصنعی کمتر نشان می دهد. حال برای تعیین حداقل دستمزد به قیمت هایی رجوع می شود که به صورت غیرواقعی کنترل شده است.
فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: رقمی که اخیرا برای سبد معیشت اعلام شده، سبد معیشت غیر ورود کرده به کمیته دستمزد سه جانبه شورای عالی کار است. عدد ۱۱ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان برای سبد معیشت خانوار در مهر ۱۴۰۰، از سوی جامعه کارگری محاسبه شده است و ممکن است با عددی که کمیته دستمزد محاسبه خواهد کرد متفاوت باشد.
او خاطرنشان کرد: وقتی کمیته دستمزد تشکیل می شود؛ ما به مباحث محاسباتی سبد معیشت ورود می کنیم و پس از محاسبات نهایی است که سبد معیشت مورد پذیرش برای تعیین حداقل دستمزد اعلام می شود. امروز ممکن است جامعه کارگری سبد معیشت را ۱۲ میلیون تومان اعلام کند، نماینده کارفرما ۶ میلیون تومان و دولت ۱۰ میلیون تومان عنوان کند بنابراین هر عدد اعلامی پیش از انجام محاسبات کمیته دستمزد، عدد رسمی و مورد پذیرش ما نیست.
به اعتقاد توفیقی موضوع مهم در بحث سبد معیشت صرف نظر از عددی که اعلام می شود؛ فاصله بسیار معنادار آن با حداقل دستمزد است. بنابراین مهمترین موضوعی که باید در کمیته دستمزد روی آن تمرکز کنیم؛ راه های رسیدن به عددی مناسب است. اینکه ما با چه روش ها و راهکارهایی به عددی مناسب و با فاصله کمتر از سبد معیشت می توانیم دست یابیم، مهمترین دغدغه ما خواهد بود.
به گفته او حتی اگر سبد معاش را روی هفت یا هشت میلیون تومان تعیین کنیم اما وقتی حداقل حقوق را سه یا چهار میلیون تومان در نظر می گیریم؛ خود ما ابتدا به ساکن یک فاصله ۴۰ درصدی ایجاد کرده ایم. تورم هم بر آن تحمیل می شود و این فاصله را افزایش می دهد.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار اظهار کرد: ما باید راهی پیدا کنیم که این فاصله کاهش یابد. البته باید تاکید کنم این راه نباید دستوری باشد. دولت سال هاست قیمت برخی کالاها را دستوری تعیین می کند و با لحاظ کردن همان کالاها در تورم، نرخ های نادرستی را محاسبه و اعلام می کند.
او توضیح داد: اینکه دولت جدول ۲۰ یا ۳۰ قلم کالا را با نرخی مشخص ابلاغ می کند؛ باعث کاهش قیمت ها نمی شود. چون تولیدکننده به جای کالای مورد تاکید جدول، کالایی دیگر تولید می کند.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار متذکر شد: این مدل رفتار کردن به معنی عوام فریبی و جعل اعداد ریاضی و جعل بازار است. اقتصاد دستوری، نمی تواند منجر به کنترل بازار شود و این موضوعی است که سالها دولت آن را تجربه کرده و نتایج منفی آن را در بازار دیده است.
او افزود: در مورد ارز ۴۲۰۰ تومان نیز همین شرایط حاکم است. دولت قدرت پایش و بررسی ندارد و نمی داند این ارز تخصیص یافته در کجا مصرف می شود. به همین دلیل رانت ها به شدت گسترده شده و فساد نهادینه شده است. با این سیاست هزار مدل رانت سیستماتیک به اقتصاد اضافه شده است.
توفیقی با بیان اینکه هیات دولت تغییر کرده و تیم جدید سر کار آمده است یادآور شد: هنوز نگرش و بینش تیم جدید برای ما مشخص نیست. امیدواریم راه های رسیدن به سبد معیشت که جزو اهداف عالی کمیته دستمزد است امسال هموار شود.
او عنوان کرد: تعیین سبد معیشت تنها کاری نیست که کمیته دستمزد انجام می دهد بلکه مهم راه های رسیدن به عدد سبد معیشت است. ظرف ۸ سال گذشته تعیین دستمزد بر اساس تلفیقی از سبد معاش و تورم انجام شده است. به جز یک سال که همکاری خوبی از سوی کارفرما صورت نگرفت اما در باقی سال ها هم سبد معیشت و هم تورم ملاک قرار گرفت. با این حال فاصله به قدری زیاد است که این روش خودش را در نرخ تعیین شده دستمزد نشان نداده است.
