پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در حالي که حجم چک برگشتي در سال 90 به 31 هزار ميليارد تومان رسيد، بانک مرکزي دستورالعمل جديد حساب جاري را به کليه بانک ها ابلاغ کرد که براساس آن، ارائه خدمات بانکي به دارندگان سابقه چک برگشتي ممنوع شده است. به گزارش مهر، نکات مهم در اين دستورالعمل، عبارتند از:
1) اعلام ممنوعيت افتتاح حساب جاري براي اشخاص داراي «سابقه چک برگشتي» و يا «بدهي غيرجاري به بانک‌ها و يا مؤسسات اعتباري غيربانکي» و همچنين ممنوعيت تحويل دسته‌چک به اشخاص داراي «سابقه چک برگشتي»، «بدهي غيرجاري به بانک‌ها و يا مؤسسات اعتباري غيربانکي» و يا «مشمولين موضوع ماده (7) قانون صدور چک».
2) طراحي ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از ساير حساب‌هاي سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاري (براي اشخاص حقوقي) و سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودي يا عدم کفايت موجودي حساب جاري ذي‌ربط.
3) منوط کردن افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي به «احراز شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضو هيئت مديره و اشخاص حقيقي که به نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيئت مديره عضو هستند و همچنين اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضا مي‌باشند».
4) ممنوعيت تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي از «اعطاي هرگونه تسهيلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جديد»، «ارائه دسته‌چک»، «گشايش اعتبار اسنادي»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکي الکترونيکي»، به دارندگان سابقه چک برگشتي.
5) تجميع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌هاي برگشتي از طريق؛ «تأمين موجودي»، «ارائه لاشه چک برگشتي»، «ارائه رضايت‌نامه محضري ذي‌نفع چک به بانک»، «واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي» و «انقضاي مدت نگهداري سوابق چک‌هاي برگشتي (صرفاً مدت 7 سال در مورد هر برگ چک برگشتي) در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي».
6) اخذ اجازه از دارندگان حساب جاري، براي قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتي وي در اختيار ديگران از طريق سامانه استعلام همگاني، به منظور ايجاد شفافيت در زمينه کارکرد حساب جاري اشخاص.
7) ممنوعيت بانک‌ها از افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب جاري ريالي براي هر شخص حقيقي در هر بانک.
8) پيش‌بيني طبقه‌بندي چک‌ها و همچنين چاپ و توزيع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعايت ضرايب ايمني و استانداردهاي قابل قبول و يکسان و همچنين درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحي چک توسط بانک، براي يکسان سازي و هماهنگ کردن طراحي چک.
9) شناسايي متقاضي افتتاح حساب جاري، مطابق با مفاد قانون، آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مبارزه با پول شويي.
10) ملاک عمل قراردادن آدرس و کدپستي دارندگان و يا متقاضيان افتتاح حساب جاري، موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور)، براي ارسال ابلاغيه‌ها، مکاتبات و نيز گواهي‌نامه عدم پرداخت چک.
