ائتلاف «دولت قانون» عراق به ریاست نوری المالکی روز سه‌شنبه، موضع خود را در مورد اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی که در دهم اکتبر گذشته توسط این کمیسیون برگزار شد، اعلام کرد.

«بهاء الدین النوری» عضو ائتلاف «دولت قانون» که ریاست آن را نوری المالکی نخست‌وزیر اسبق عراق بر عهده دارد، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت که «نتایج نهایی اعلام شده انتخابات پارلمانی عراق، تفاوت چندانی با نتایج اولیه ندارد».

وی که ائتلاف متبوعش رتبه سوم انتخابات را به دست آورده است، افزود: «ائتلاف دولت قانون به نتایج انتخابات اعتراض داشت، اما امروز پس از اعلام نهایی نتایج، به تصمیمات دستگاه قضایی احترام می‌گذاریم».

به گزارش موازین نیوز، النوری تأکید کرد که ائتلاف قانون و طرفدارانش به دلیل مشکلات بوجود آمده در انتخابات، مورد بی عدالتی بزرگی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه در چارچوب «هماهنگی گروه‌های شیعه عراق» کمیته‌هایی برای مذاکره با بقیه احزاب پیروز در انتخابات تشکیل می‌شود، خاطرنشان کرد: «چارچوب هماهنگی بزرگترین فراکسیون از نظر تعداد است و درهای گفت وگو به روی همه جناح‌ها و فراکسیون‌ها و احزاب سیاسی باز است».

عضو ائتلاف «دولت قانون» تأکید کرد که «نخست وزیر عراق در دولت آینده از چارچوب هماهنگی خواهد بود».

براساس نتایج نهایی هیچ تعییری در ترتیب ائتلاف‌های پیروز به وجود نیامده و تنها پنج کرسی تغییر کردند. به گفته کمیسیون انتخابات عراق، با بازشمارش آرای صندوق‌ها، تنها پنج کرسی در بغداد، اربیل، موصل، البصره و کرکوک تغییر کرده است.

با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، فراکسیون «صدر»، وابسته به مقتدی صدر با ۷۳ کرسی در رتبه اول، ائتلاف «تقدم» (که از بزرگترین ائتلاف اهل سنت محسوب می‌شود) با ۳۷ کرسی در رتبه دوم، ائتلاف «دولت القانون» به رهبری نوری مالکی با ۳۳ کرسی در رتبه سوم قرار گرفتند.