به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی قدس انلاین،اینروزها افرادی را صف باجه بانکها می توان دیدکه با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده اند اما متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا درراهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، به انتظار رسیدن به حق خود هستند اما ...

براساس آمار اعلام شده بانک مرکزی رقم چک‌های برگشتی سال 90 نسبت به سال 89 در حدود 28 درصد رشد داشته‌است. و این یعنی بالا رفتن کاهش شاخص اعتماد در بازار و بی ارزش شدن سندی به نام چک و از طرفی درگیر شدن افراد،خانواده و جامعه با معضل چکهای برگشتی!
*نبود سیستم اعتبار سنجی برای واگذاری چک
یک کارشناس این حوزه معتقد است تا زمانی که وضعیت اقتصادی در کشور به درستی نباشد و بسیاری از تولید کنندگان توان به فروش رساندن تولیدات خود را نداشته باشند و مصرف کنندگان نتوانند منابع مورد نیاز برای خریدهای خود را فراهم کنند به طبع منابع پیش بینی شده به موقع تامین نخواهد شد و تعهدات مالی فعالین بازار انجام نخواهد شد.
جشمید انصاری عضو کمیسیون اقتصاد مجلس هشتم افزود: تولید کننده و بازرگانی پیدا نمی شود که خواهان بدحساب شدن در بازار شود مگر آنکه تنگناهای اقتصادی مانعی برای عدم پرداخت به موقع معوقات آنان شود.بنابراین باید در ابتدا تلاش شود تا این موانع برطرف شوند.
انصاری نکته دیگری را هم به عنوان یکی از علل اصلی افزایش نرخ چک های برگشتی در کشور می داند و تاکید دارد: متاسفانه در سیستم بانکی ما در افتتاح حساب های جاری و تحویل دسته چک به مشتریان هیچ نوع اعتبار سنجی و ضابطه ای لحاظ نمی شود به گونه ای که براحتی می توان با مراجعه به بانک های مختبف صاحب دسته چک شد.
وی افزایش چک های برگشتی را به ضرر افزایش سرمایه گذاری در کشور دانست و افزود: تولید کنندگان برای به فروش رساندن کالاهای خود بازار مطمئنی ندارند بنابراین این بحث بسیار موثر در امر سرمایه گذاری است.
* آمار چک برگشتی "بسیار نگران کننده" است
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اعلام اینکه رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی 7 ساله شده است، گفت: 12.5 درصد چک‌های صادره در سال 90 برگشت خورده که "بسیار نگران کننده" است.
امیر حسین امین‌آزاد امروز در نشست خبری در مورد دستورالعمل حساب جدید حساب جاری و چک برگشتی مصوب یک هزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/91 شورای پول و اعتبار گفت: طی سال‌های گذشته آمار چک‌های برگشتی روندی تصاعدی داشته است که سلامت اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌‌کند و علامت مثبتی برای اقتصاد نیست و باعث بی‌اعتمادی فعالان به این ابزار می‌شود.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه نباید دسته چک‌ها در اختیار هر شخصی قرار بگیرد، گفت: بانک مرکزی از سال 88 کارگروهی را برای بررسی مقررات مربوط به افتتاح جاری دسته چک تشکیل داد که در نهایت دستوراالعمل مربوطه 18 بار ویرایش شد.
وی با اشاره به تفاوت‌هایی که دستورالعمل جدید با مقررات حساب جاری و دسته چک دارد، گفت: براساس دستورالعمل جدید بانک‌ها موظف هستند به دو گروه دسته چک ارایه کنند که گروه اول مربوط به افرادی است که سابقه چک برگشتی دارند که ارایه دسته چک به آنها باعث ایجاد اختلال و مخاطره در نظام اقتصادی کشور می‌شود و گروه دوم افراید که دارای بدهی غیرجاری به نظام بانکی هستند را شامل می‌شود.
امین آزاد در مورد گروه دوم ادامه داد: افرادی که تسهیلات دریافتی از نظام بانکی را در موعد مقرر بازپرداخت نمی‌کنند و تسهیلاتی که از سپرده‌های مردم در اختیار آنها قرار گرفته است را به موقع به بانک‌ها پس نمی‌دهند بانک ها موظف هستند که از ارایه دسته چک به آنها خودداری کنند. به عبارت دیگر منطقی نیست که زمانی که بانک ها می‌دانند این افراد دارای سابقه مناسبی نیستند دسته چک در اختیارشان قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر دسته چک‌ها متصل به حساب جاری افراد است بنابراین بانک‌ها موظف هستند که در ابتدا از حساب جاری آنها برداشت کنند. در غیر این صورت می‌توانند به حساب قرض‌الحسنه مراجعه کرده و در مراحل بعدی به سراغ حساب‌های بلند مدت البته با کسب اجازه مشتری و همچنین در نظر گرفتن این شرایط که ذینفع چک وارد پروسه قضائی نشود بروند.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت:‌ اشخاص حقیقی که در هیات مدیره به عنوان مسئول حقوقی فعالیت می‌کنند نیز مشمول مقررات مربوطه هستند. به عبارت دیگر کسی که چک مربوطه را امضا می کند نه تنها شرکت را متعهد به پاس نمودن چک می‌کند بلکه خود نیز به عنوان یک شخص مسئول موظف است که حساب مورد نظر را چک نموده تا نسبت به انجام تعهد چک مربوطه مطمئن باشد در غیر این صورت خلاف صورت گرفته است.
امین آزاد در خصوص ضمانت‌های اجرایی دستورالعمل مربوطه گفت: بانکها مجاز نیستند به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند و اطلاعات آنها در سامانه مربوطه وجود دارد تسهیلات و خدمات ارایه کنند. یعنی بانک‌ها باید از صدور چک برای کسانی که دارای چک برگشتی هستند پرهیز نمایند.
وی از تغییر در نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی خبر داد و گفت: در دستورالعمل قبلی این بانک علاوه بر سایر شیوه‌های رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم بود تا بدون مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک های برگشت ی و با مرور زمان از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت چک جدید بهره مند شوند.
وی افزود:‌ طبق مفاد مقررات مزبور افراد دارای سابقه یک فقره چک برگشتی تا شش ماه سوابق آنها در بانک اطلاعاتی نگهداری می‌شد با افزایش آن به دو فقره مدت نگهداری به یک سال، افزایش تعداد چک‌های برگشتی به سه فقره به دو ساله 4 الی 12 فقره سه سال، 13 الی 20 فقره 4 سال، 21 الی 50 فقره 5 سال، 51 الی 100 فقره 10 سال، 101 فقره و بیشتر 15 سال بود.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه این جدول هم اکنون برداشته شده است افزود: در دستورالعمل جدید جدول مزبور حذف شد و در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی از طریق سایر روش‌ها سابقه هر چک برگشتی صرفاً‌ پس از انقضای مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بان کمرکزی رفع سوء‌اثر می‌شود.
وی ادامه داد: دستورالعمل جدید موضوع مرور زمان جهت رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی را سختگیرانه‌تر از دستورالعمل قبلی در دستور کار داشته است به نحوی که اگر شخصی اگر حتی یک برگ چک برگشتی داشت باشد و نسبت به رفع سو‌ء اثر از طریق سایر روش‌ها اقدام ننماید تا مدت 7 سال دارای سوء سابقه در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی خواهد بود و محرومیت های مربوط به آن در مورد اشخاص مزبور اعمال خوهد شد.
امین آزاد خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم طبق دستورالعمل محرومیت‌های هر برگ چک برگشتی به طور مستقل مد نظر قرار خواهد گرفت و معیار محاسبه 7 سال توقف از تاریخ آخرین چک مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از راه اندازی سامانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به صادر کنندگان چک برگشتی در آینده خبر داد و افزود: مردم می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایطی نسبت به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و وضعیت اعتباری فرد صادر کننده چک و سایر موارد را رصد کنند.
وی در مورد سیستم بانکداری متمرکز گفت: در سیستم بانکداری متمرکز نیاز به داشتن چند حساب در چند بانک وجود ندار . هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد و بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی کرده و نسبت به بستن آن اقدام کنند زیرا باعث ارایه دسته چک به میزان غیرمتعارف می‌شود.
امین آزاد ادامه داد: وقتی فردی در شعبه‌ای دارای حساب جاری است می‌تواند در تمام کشور از آن حساب استفاده کرده و این حساب فراگیر خواهد بود و چک صادر شده در هر شعبه‌ای امکان پاس شدن را دارد. این امر باعث می‌شود که تعداد حساب های جاری و سوء‌استفاده کاهش یافت و نظارت بیشتر شود.
وی در خصوص صدور جک کارمندی عنوان کرد: شش ماه مدت زمان تا لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مربوطه مهلت باقی است و در این مدت بانک‌ها می‌توانند تمهیدات لازم را فراهم نمایند.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی افزود: کارمندان نیز مانند سایر طبقات در ارایه دسته چک به آنها بدهی غیرجاری و چک‌های برگشتی‌شان مورد توجه قرار می گیرد و در عین حال در صورتی که دچار تخلفی شده باشند مشمول ممنوعیت‌ها می‌شوند.
وی از برنامه بانک مرکزی برای طبقه بندی چک‌ها خبر داد و گفت:‌ تدوین ضوابط طراحی چک یکسان سازی این ایجاد سامانه شش ماه زمان می برد این در حالی است که موضوع رنگ‌بندی دسته چک‌ها ممکن است که اجرایی شود البته در این بحث الصاق ستاره و یا داشتن یک رنگ مشخص برای دسته چک‌ها میزان اعتبار مشتری را می‌تواند مشخص کند.
به گفته امین آزاد ملاک عمل قرار گرفتن آدرس و کد پستی اعلامی مشتری به سازمان ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (پایگاه اطلاعاتی جمعیتی کشور) است زیرا بخشی از سوء استفاده‌ها به دلیل آدرس‌های جعلی بود که ارایه می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: شورای پول و اعتبار یک دوره شش ماهه برای بانک‌ها تعیین کرده است که آنها بتوانند اقداماتی را برای صدور دسته چک‌های جدید و قراردادهای جدید حساب‌های جاری انجام دهند و همه موارد را با قانون منطبق کنند تا در نهایت بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار طرح گزارش داشته باشد.
مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در مورد آخرین آمارهای مربوط به چک‌های برگشتی گفت: حدود 12.5 درصد چکهای صادره در سال 90 برگشت خورده است که آماری بسیار نگران کننده محسوب می‌شود. کل اسناد مبادله شده در سال 90 حدود 51 میلیون و 370 هزار برگ بوده است که حدود 6 میلیون و 370 هزار برگ آن برگشت خورده که معادل 12.41 درصد می‌شود.
وی ادامه داد: در سال 78 حدود 5.89 درصد میزان چک‌های برگشتی بوده است بنابراین از سال 78 تا سال 90 میزان چک‌های برگشتی بیش از دو برابر شده است.
*بانک ها عامل اصلی افزایش حجم چک های برگشتی
عزت الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس دوره های هفتم و هشتم در مجلس شورای اسلامی علت اصلی افزایش حجم چک های برگشتی را عملکرد نامناسب بانک ها و مسوولیت ناپذیری آنان در قبال مردم اعلام می کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هشتم تاکید می کند: برگشت خوردن روزانه 16هزار چک در بانک های کشور نشانه احساس مسوولیت نکردن بانک های کشور در قبال امنیت اقتصادی مردم و منافع کشور است، زیرا بانک های کشور در مراودات اقتصادی خود تنها به دنبال سود خود هستند و در اعطای دسته چک به افراد دقت لازم را به خرج نمی دهند. این نماینده مجلس، تصریح می کند: بخش چشمگیری از مصیبت چک های برگشتی در کشور، به علت عملکرد نادرست بانک ها است و تا زمانی که فرآیند اعطای دسته چک به افراد و قوانین مربوط به آن از سوی بانک ها درست اجرا نشود، مشکل چک برگشتی همچنان ادامه خواهد داشت.