ایرنا: استانبول روز جمعه تصمیم گرفت که پس از کاهش مجدد ارزش لیر این کشور، بورس خود را تعطیل کند.
به گزارش تارنمای اینترنتی شبکه تلویزیونی "روسیا الیوم"، تصمیم بورس استانبول برای توقف معاملات روز جمعه خود به آن دلیل صورت می‌گیرد که نرخ برابری لیر از ۱۷ لیر در برابر دلار فراتر رفت که پایین‌ترین کاهش ارز لیر در تاریخ ترکیه است.
براساس این گزارش، بزرگترین بانک‌های ترکیه از جمله شرکت‌هایی بودند که سهامشان امروز در بورس استانبول سقوط کرد.
خبرگزاری نوفوستی روسیه نیز گزارش داد که سهام بانک TSKB ترکیه نیز ۸.۸۵ درصد و بانک پارسان هم ۸.۸۵ درصد ارزش خود را از دست دادند.
تصمیم بورس ترکیه برای تعطیلی به دنبال کاهش شدید ارزش پول ترکیه صورت می‌گیرد که در برهه اخیر به خاطر تصمیم بانک مرکزی این کشور برای کاهش نرخ بهره اتخاذ شده است.
با وجود انتقاد اقتصاددانان و نمایندگان مجلس و مخالف دولت حاکم در ترکیه که سیاست اقتصادی کنونی دولت رجب طیب اردوغان را متهورانه می‌خوانند، بانک مرکزی ترکیه از سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۱ در راستای برنامه رئیس جمهوری این کشور در اولویت دادن به صادرات و اعطای وام، نرخ بهره خود را ۴۰۰ واحد پایه کاهش داده و به ۱۵ درصد رسانده است.
به دنبال همین اقدام، ارزش لیر پول ملی ترکیه امروز جمعه رکود جدیدی را در تاریخ به ثبت رساند و به ۱۷.۰۹۹ لیر در برابر دلار سقوط کرد.
روز یکشنبه هفته گذشته نیز هزاران نفر در شهر استانبول ترکیه در اعتراض به گرانی و تورم تظاهرات کردند.
بیش از پنج هزار نفر در شهر استانبول به دعوت اصناف و سندیکاهای ترکیه در اعتراض به کاهش شدید ارزش لیر تظاهرات کرده بودند.
معترضان به بالا بودن نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پولی ترکیه اعتراض داشتند و خواستار افزایش پایه حقوقی خود بودند.
نرخ تورم سالانه بر اساس آمارهای رسمی ترکیه به ۲۱.۳۱ درصد رسیده است اما ناظران، کارشناسان مستقل و گروه‌های معترض میزان واقعی نرخ تورم در این کشور را ۵۸ درصد می دانند.
این تظاهرات در حالی برگزار شد حدود دو هفته پیش اردوغان استعفای لطفی الوان وزیر خزانه داری و دارایی این کشور را پذیرفت.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه بدلیل کاهش ارزش دلار ترکیه و فشار برای کاهش نرخ بهره‌ها و اینکه تاکنون دو رئیس بانک مرکزی از سوی اردوغان برکنار شده‌اند می‌گویند، با در نظرگرفتن روند نه چندان مطلوب فعلی وضعیت اقتصادی ترکیه برکناری وزرا هرچند در کوتاه مدت شاید به عنوان راه حلی خودنمایی کند ولی نبود تغییرات اساسی در زیرساخت‌ها و نیز احترام به استقلال نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی موجب تداوم وضعیت اقتصادی نابسامان این کشور خواهد بود.
