المیادین در مطلبی به قلم لیلى نقولا نوشت: در تاریخ ۱۷ دسامبر واشنگتن پست مقاله قابل توجهی به قلم سه ژنرال بازنشسته در ارتش آمریکا را منتشر کرد. این سه ژنرال در مقاله مذکور به نگرانی شدید خود در مورد فکر «موفقیت کودتا در آینده» اشاره کرده و منبع نگرانی خود را مشارکت عده‌ای از نیرو‌های ارتش در حمله به ساختمان کنگره می‌دانند.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: نویسندگان مقاله واشنگتن پست معتقدند ممکن است تاریخ تکرار شود و با شکاف در ایالت‌های مختلف آمریکا، ارتش این کشور هم تقسیم شود. ایشان تصریح می‌کنند ژنرال توماس مانچینو سابقه مخالفت با دستور بایدن در مورد واکسن زدن تمام نیرو‌های گارد ملی علیه ویروس کرونا را دارد و حتی مدعی شده فرمانده کل وی، حاکم جمهوری خواه ایالت اوکلاهاماست تا جو بایدن.
این سه ژنرال بازنشسته تنها کسانی نیستند که در مورد امکان روی دادن یک کودتا توسط ترامپ و حزب جمهوری خواه در صورت شکست در انتخابات ۲۰۲۴ هشدار داده اند. در گذشته هم نشریه آتلانتیک در مورد اینکه کودتای بعدی ترامپ در حال شروع شدن است، هشدار داده و تاکید کرده بود آنچه در ۶ ژانویه اتفاق افتاد، تنها یک تمرین بود و حزب جمهوری خواه به رهبری ترامپ در شرایط بهتری قرار دارد تا انتخابات بعدی را تخریب کند. نویسنده این مقاله خاطر نشان کرد با حمایت ضمنی رهبران حزب جمهوری خواه، دستگاه‌هایی برای سرقت انتخابات ایجاد شده و مسئولان منتخبی در اریزونا، تگزاس، جورجیا، پنسیلوانیا، ویسکانسن و میشیگان، ستاد دونالد ترامپ برای لغو انتخابات ۲۰۲۰ را بوجود آوردند تا دلایل شکست را بررسی کرده و مانع از تکرار ان در دوره بعدی انتخابات شوند.
اما این نگرانی‌ها تا چه اندازه بر حق است؟
در واقعیت، با اینکه تنوع ویژگی بارز ایالات متحده آمریکا است، از زمان روی کار امدن ترامپ، میزان اختلاف افکنی بین گروه‌های مختلف حاضر در ایالت‌ها افزوده شده و نوعی تقسیم عمودی بی سابقه در بطن جامعه آمریکا ایجاد شده است.
افزون بر این، تحولاتی که پس از حمله به ساختمان کنگره اتفاق افتاد و اینکه هیچ یک از دستگاه‌های آمریکا، رهبران شرکت کنندگان در این اعتراض را مجازات نکردند، می‌تواند در مورد پیام این اقدام و امکان تکرار آن در آینده سوال برانگیز باشد.
عقب نشینی پر از هرج و مرج از افغانستان نشان دهنده شکست رهبری موسسه نظامی و اطلاعاتی آمریکا در برنامه ریزی و اجرا و مهمتر از آنها، در پیش بینی بود.
بحران‌های اقتصادی معمولا امکان نفوذ در میان مردم را دارند و این مساله‌ای است که تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ و همزمان با بالا رفتن نارضایتی مردم از سیاست آمریکا اتفاق افتاد، بویژه آنکه پس از سقوط سهامها، طبقات فقیر و متوسط جامعه به حال خود رها گذاشته شدند و عده زیادی هم خانه‌ها و پس انداز خود را از دست دادند.
امروز، به موازات افزایش شکاف اجتماعی در نتیجه عوامل مختلف، ایالات متحده از بالا رفتن میانگین تورم تا ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ رنج می‌برد که این بالاترین میزان تورم از سال ۱۹۸۲ است. از زمان اعلام پایان قرنطینه به خاطر کرونا در تابستان گذشته، قیمت‌ها در بخش‌های متعددی بویژه گاز، غذا و مسکن، افزایش یافت.
تعدادی از کارشناسان اقتصادی دلایل این تورم را به سیاست‌های مرکزی فدرال نسبت می‌دهند، در حالی که دیگران می‌گویند سیاست توزیع اموالی که دولت بایدن آن را پس از اقدامات مربوط به کرونا بنا نهاد، دلیل اصلی تورم است، تا آنجا که این امر منجر به بیکاری‌های بی سابقه‌ای شده است.
بر این اساس و با توجه به واقعی بودن خطراتی که ایالات متحده در نتیجه شکاف‌های موجود حزبی، اجتماعی و نژادی با ان مواجه است، احتمالا شکاف‌ها در ارتش نیز افزایش می‌یابد، ممکن است آمریکا به صادر کردن بحران‌های داخلی خود به خارج نیازمند باشد، در این صورت نیاز به ایجاد دشمن خارجی بیشتر می‌شود تا همبستگی داخلی در سطح جامعه و ارتش، بهبود یابد. در سایه نیاز حاکمیت آمریکا به دشمنی، برای صادر کردن بحرانهایش، این بیم وجود دارد که ایالات متحده و همراه با آن، ناتو وارد تنش‌های نظامی با چین و روسیه شوند.
