تسنیم: رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس با بیان اینکه بار بی‌نظمی و کسری بودجه دولت در نهایت بر دوش مردم است، گفت: شفافیت در لایحه بودجه سال جاری به نسبت سال گذشته کاهش داشته و باید با تغییراتی که در مجلس اعمال خواهد شد این مسئله ارتقاء پیدا کند.
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص کنترل هزینه‌های دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در سال ۱۴۰۰ هزینه‌های دولت حدود ۱۰۴ درصد افزایش پیدا کرده بود این افزایش در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۵ درصد تعیین شده و اگر ۱۰ درصد رشد حقوق و دستمزد را از آن کم کنیم، رقمی حدود ۵ درصد افزایش هزینه‌های دولت را خواهیم داشت. این مسئله خود یک نکته بسیار مثبت است.
وی افزود: در سال جاری بخش زیادی از درآمد‌ها وابسته به فروش اوراق بود که این مسئله سبب بروز حواشی در بازار سرمایه شد. برخی معتقد بودند افزایش فروش اوراق توسط دولت سبب ایجاد یک بازار موازی و نا‌هم‌ترازی در بازار سهام شده است. رقم فروش اوراق در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به ۸۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با افزایش ۶۰ درصدی مالیات‌ها در بودجه سال آینده به سوی افزایش درآمد‌های پایدار حرکت کرده است، گفت: در سال گذشته دولت ۱۰ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی به فروش رسانده بود و امسال به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درآمد‌های نفتی ما به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن ۲۰ درصد سهم صندوق و منابع تبصره ۱۴) رسیده است.
وی در ادامه گفت: در بحث بودجه‌های تملک سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) شاهد رشد مطلوبی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هستیم به طوری که منابع پیش‌بینی شده در این بخش از حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. هم‌چنین دولت تاکید دارد تا بودجه را در استان‌ها توزیع کند و تمرکز زدایی انجام دهد.
زنگنه که در برنامه صبحگاهی شبکه یک حاضر شده بود، تاکید کرد: برهمین اساس دولت تصمیم گرفته است که با ایجاد صندوق‌هایی تحت عنوان پیشرفت و عدالت به سمت افزایش منابع استانی حرکت کند. این موارد از جمله اقدامات مثبتی است که در حوزه بودجه انجام شده است.
کاهش شفافیت لایحه بودجه به نسبت سال گذشته
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد نقد‌هایی که به لایحه بودجه به خصوص در بحث ساختاری آن وارد است، گفت: مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بر اصلاح ساختار بودجه تاکید داشتند و این موضوع در اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته بود. حتی سال گذشته برای اولین بار قانونی در خصوص اصلاح ساختار بودجه در مجلس تصویب شد که احکامی از اصلاح ساختار بودجه را در خود جای داده بود.
وی افزود: اصلاحات ساختاری که مدنظر بود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کمتر دیده می‌شود. مهم‌ترین مسئله در اصلاح ساختار بودجه اصلاح رابطه دولت و نفت است. در حال حاضر شاهد هستیم که بحث درآمد‌های نفتی و شرکت‌های دولتی در ابهام است. شفافیت در لایحه بودجه به نسبت سال گذشته کاهش داشته و باید با تغییراتی که در مجلس اعمال خواهد شد شفافیت این لایحه افزایش پیدا کند.
ادامه بلاتکلیفی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱/دولت بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد را حذف کرد؟
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث بودجه شرکت‌های دولتی بلاتکلیف است و مانند سال‌های گذشته ارائه شده، گفت: پیوست چهارم بودجه که مربوط بودجه‌ریزی عملیاتی بود، با وجود آنکه چندان کاربردی نبود، از لایحه دولت حذف شده است. برخی احکام قانون اصلاح ساختار بودجه که بسیار هم مهم هستند در این لایحه نداده گرفته شده است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی بودجه کشور نفتی بودن و وابستگی بودجه به نفت است، گفت: در بودجه سال جاری نیز رقمی در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور نفتی است. وقتی شما بودجه را نفتی می‌کنید مجبور خواهید بود که قیمت دلار را نیز تعیین کنید و این مسئله در عمل مُهر تاییدی بر قیمت ۲۳ هزار تومانی ارز است.
زنگنه تاکید کرد: این موضوع تبعات ناگواری را در جامعه ایجاد می‌کند و حتی می‌تواند باعث افزایش قیمت دلار شود. در حال حاضر بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم که بخش اعظم آن در سپرده‌های بانکی است.
وی ادامه داد: حتی اگر در حوزه بین‌الملل هیچ مشکلی نداشته باشیم، این رقم موجود در بانک به صورت خودکار ۲۰ تا ۲۳ درصد نقدینگی ایجاد می‌کند. البته رقم تولید نقدینگی در مقاطعی به ۴۰ درصد نیز افزایش یافت. در قانون اصلاح ساختار بودجه تاکید شده بود که منابع و مصارف ارزی از بودجه ریالی تفکیک شود.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر درآمد‌های حوزه مالیات، گمرک، اوراق، فروش سهام و اموال منقول و غیرمنقول را در کنار مصارف ضروری (بجز بودجه عمرانی) قرار دهیم در نهایت شاهد ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم بود و این مسئله باید شفاف باشد. از سوی دیگر منابع ارزی را در یک جدول تعیین می‌کنیم و هر مقدار از درآمد‌ها که تحقق پیدا کرد، مصارف آن را مشخص می‌کنیم.
بار بی‌نظمی دولت بر دوش مردم
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با اشاره به عدم مدیریت صحیح کشور در شرایط کسری بودجه گفت: ما در کشور کسری بودجه داریم، اما ادارات کار می‌کنند، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و سفر‌های خارجی نیز ادامه دارد، به طوری که اصلا احساس نمی‌کنید که در این کشور کسری بودجه وجود دارد. این بدین معنا است که وقتی وارد اداره‌ای می‌شوید و کار‌های آن‌ها را نگاه می‌کنید، تصور اینکه کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد را نمی‌کنید.
وی معتقد است: این موضوع به این دلیل رخ می‌دهد که یک صندوقی به نام نفت داریم و از آن برداشت می‌کنیم و هر جایی که دچار مشکل شدیم به سراغ شورا‌های موازی مجلس مانند شورای هماهنگی سران می‌رویم و به دولت اجازه می‌دهیم هرچقدر که دلش می‌خواهد اوراق به فروش برساند. بار این بی‌نظمی در نهایت بر دوش مردم است.
