باشگاه خبرنگاران: معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت به راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد اما این امر گرانی را دو برابر می‌کند، دولت جلوی چاپ پول را گرفته تا تورم فروکش کند.
سید حمید پور محمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه امشب ۶ دی ماه با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی ابهامات لایحه بودجه پرداخت.
پور محمدی با اشاره به اینکه برای اینکه گرانی را کاهش دهیم اولین سیاستی که تنظیم کردیم این است که جلوی تورم را بگیریم گفت: اگر تورم فروکش کند خیلی بهتر از این است که برای مردم ۵ درصد یا ۲۰ درصد حقوق را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: دولت به راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد ولی معنی آن این است که گرانی را دو برابر بیشتر می‌کند اما دولت جلوی چاپ پول را گرفته است تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها کاهش یابد.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: سیاستگذاری اصلی این است که چه کار کنیم که قیمت‌ها کاهش پیدا کند و تورم پایین بیاید. از حدود ۲۹ درصد در طبقات پایین تا ۳ درصد افزایش حقوق داشتیم. هزینه ها را از محل چاپ پول نباید زیاد کنیم تا تورم ایجاد نشود. آنهایی که طبقات دریافتی کمتری دارند باید پرداختی به آنها عادلانه‌تر باشد،فرمول به گونه ای است که ۱۰۰ درصد ضریب را رشد داده ایم و ۵۳۰ هزار تومان به همه مساوی داده ایم.
پور محمدی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان افزود: آن هایی که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند نزدیک به ۳۰ درصد حقوقشان افزایش پیدا می‌کند و کسانی که میزان دریافتیشان به حدود ۳۰ میلیون می رسد در آنجا متوقف می شود. یک عده حقوق‌های بالاتری می گرفتند برای آنها سقف بسته شده است.
وی با اشاره به اینکه میانگین حقوق ۹ میلیون تومان است ادامه داد: آیا با حقوق گرفتن مشکل حل می شود، مگر همه مردم ایران حقوق بگیر دولت هستند. متخصصین درجه بالا که در دولت هستند میزان درآمدهایشان نسبت به افرادی که خارج از دولت هستند چه در شهر و چه در روستا بهتر است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: ما متولی همه مردم هستیم که باید آنها را تمشیت کنیم. در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش بر این شد تا یارانه را به گروه‌های هدف به خصوص افرادی که وضعیت نامناسبی دارند بدهیم. ارز ۴۲۰۰ تومانی مکررا گفته شده که بحران زاست و مخرب تولید است.
یارانه ها در سال آینده بیشتر نقدی است
وی با اشاره به اینکه چند نوع کالا داریم که ارز ترجیحی دریافت می کنند گفت: برخی از نهاده های دامی، گندم و دارو ارز دریافت می‌کند، ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق چاپ پایه پولی تامین و در نهایت تورم نصیب مردم می شود.
پور محمدی ادامه داد: ما گفته ایم که این شیوه را باید کنار بگذاریم و از بخش خصوصی دعوت کرده‌ایم تا هر کالایی را به وفور تامین کنند و در اختیار مردم قرار دهند و هر تغییری که صورت می‌گیرد به صورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مسئله اساسی در این است که رشد قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم و جلوی گرانی را می گیریم افزود: شیوه‌ای را در نظر گرفته‌ایم تا چند کالا ارز ترجیحی دریافت کنند لذا تلاش شده تا منابعی در نظر گرفته شود و تمام واسطه ها باید حذف شوند تا امکان قاچاق نباشد.
وی افزود: به هر نفر تقریباً ۵۰ هزار تومان به عنوان معیشت می‌دهیم و یارانه دیگری تحت عنوان هدفمندی به مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است لذا سال آینده ارز دولتی هر کدام از کالاها که حذف شود ما به ازای آن را به صورت نقدی به این ارقام اضافه خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه کمک کالایی زمانی است که به وفور کالا را نتوانیم تامین کنیم تصریح کرد: الان با شیوه‌ای که انجام می‌دهیم برای تامین باثبات کالا دولت خود را کنار خواهد کشید و بخش خصوصی اقدام خواهد کرد، لذا ثبات در تامین مستمر کالاها برای مردم را خواهیم داشت، ما بیشتر به صورت نقدی عمل خواهیم کرد تا مردم خودشان ترجیحات شان را بررسی کنند و ببینند که چه کالاهایی را می‌خواهند خریداری کنند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه به جای افزایش حقوق ها تورم را مهار خواهیم کرد افزود: ادامه وضع موجود و تامین ارز از محل پایه پولی یعنی ۲۸ درصد تورم یا باید ۲۸ درصد تورم را به مردم تحمیل کرد و یا ۷ درصد تورم داشته باشیم.
