ایرنا: سازمان حفاظت محیط زیست درباره درخواست خودروسازان و موتورسیکلت سازان برای «عدم اجرای آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک» درباره الزام اسقاط به ازای شماره‌گذاری وسایل نقلیه نو اعلام کرد که هیچ بهانه و دلیلی برای عدم اسقاط ناوگان فرسوده پذیرفتنی نیست.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، درباره پیشنهاد اخیر برخی خودروسازان و موتورسیکلت سازان نسبت به طرح درخواست عدم اجرای مصوبه دولت در قالب آیین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک برای الزام اسقاط به ازای شماره گذاری وسیله نقلیه نو با ذکر دلایلی از جمله کاهش حاشیه سود بنگاه اقتصادی خود به عنوان توجیهی برای عدم اسقاط به ازای شماره گذاری وسیله نقلیه نو وفق مصوبه دولت، سازمان حفاظت محیط زیست در این باره در جایگاه نظارتی و وظایف حاکمیتی خود موارد ذیل را اعلام کرد:
۱ - وفق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند؛ ممنوع است.»
۲ - وسایل آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی انتشار آلایندگی در شهرها است، مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که آلودگی هوا سالانه خسارات جبران ناپذیری را به سلامت مردم کشور تحمیل می کند.
همچنین براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، براساس تبصره ماده ۴ آیین نامه فنی ماده ۲ مصوب ۳۰ / ۰۷ / ۱۳۹۷ شماره گذاری هر سه خودروی دیزلی با استاندارد آلایندگی EEV منوط به اسقاط یک یا چند دستگاه خودروی دیزلی با ظرفیت مشابه شده است و در صورت کمبود همان نوع خودرو (مثلا وانت نیسان فرسوده)، خودرو ساز می تواند وفق مصوبات دولت، از سایر گواهی های اسقاط ناوگان دیزلی با ظرفیت مشابه استفاده کند.
در آیین نامه یاد شده، به علت ضرورت کاهش آلایندگی ناشی از خودروهای دیزلی، گواهی اسقاط با ظرفیت مشابه برای سایر خودروهای دیزلی وفق مصوبات قابل پذیرش است، لذا هرگونه اجرای سلیقه ای مانند ارائه گواهی اسقاط خودروی بنزینی و غیره که خلاف مصوبه دولت باشد؛ وجاهت قانونی نخواهد داشت.
تمامی مصوبات و قوانین کشور برای تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است و مصوبات یاد شده هیچ گونه استثنایی برای هیچ یک از تأمین کنندگان و دستگاه های وابسته به دولت و سایر نهادها، قائل نشده است.
موضوع اسقاط ناوگان وسایل نقلیه فرسوده در حال حاضر در کشور جاری بوده و آیین نامه ماده ۸ قانون هوای پاک مصوب
۱۲ / ۰۳ / ۱۴۰۰ به لحاظ قوانین بالادستی، توسط هیأت وزیران ابلاغ شده است، به همین منظور هیچ گونه بهانه و دلیلی برای عدم اسقاط ناوگان فرسوده، رافع تکالیف قانونی نیست.
