سخنگوی دولت با بیان اینکه خط قرمز دولت معیشت مردم است، گفت: نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است .
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت خاطرنشان کرد: اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد.
علی بهادری جهرمی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود. دولت سیزدهم برای پرداخت‌های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مسئله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند.
وی افزود: علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد، فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد نه اینکه در تصمیم گیری عجله و بی دقتی شود یا بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیم گیری شود .
بهادری جهرمی یادآورشد: مساله در فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می شد.
