علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد دولت در سیل اخیر در کشور عنوان کرد: بلافاصله بعد از وقوع سیل وزیر نیرو، وزیر کشور و وزیر جهاد و کشاورزی به نمایندگی از دولت به محل وقوع اعزام شدند.
به گفته بهادری جهرمی گزارش موارد تخریبی و جابه جایی از مناطق احتمال حادثه در آن بیشتر می رفت انجام شد، هشدارهای لازم به مردم داده شد.همچنین اقداماتی که بعد وقوع سیل از جمله در اختیار قرار دادن اقلام ضروری، غذای گرم مواد اولیه غذایی انجام شد و از سوی هر چهار استاندار شهرهای سیل زده گزارش هایی داده شد.
وی گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان تنخواه به استان‌های سیل زده به منظور حمایت از بازسازی خانه انجام خواهد شد.
توجه به کسب و کار های دیجیتالی با توجه به توسعه آن و استقبال جوانان یکی از اولویت های دولت بود، به منظور حل مشکل این کسب و کارها کارگروهی شکل گرفت تا تمامی موانع پیش روی این کسب و کار ها برداشته شود. این بخش دیگری از صحبت‌های سخنگوی دولت بود.
بهادری جهرمی در بخش دیگری درباره روند تزریق واکسن گفت که وضعیت تزریق واکسن کرونا و میزان رعایت قابل قبولی است، اما تا وضعیت مطلوب فاصله داریم.واکسن به میزان مورد نیاز در کشور وجود دارد، همه مردم می توانند برای تزریق دز سوم مراجعه کنند.
وی گفت: تدبیر دولت برای شیوه افزایش حقوق یکی از نقشه راه های دولت برای جلوگیری تورم افسار گریخته امروز است.
به گفته سخنگوی دولت یکی از عوامل تورم خلق پول هاست. افزایش حقوق باید به صورت متوازن و عادلانه صورت بگیرد اگر دچار بخشی نگری شویم یا اگر همه را به یک چشم بنگریم، نه تنها عدالت نیست بلکه ظلم است.
بهادری جهرمی گفت: دولت اصلی ترین مدافع متناسب سازی حقوق متعادل در همه بخش هاست، باید به صورت متوازن و عادلانه حقوق ها افزایش یابد. امسال دولت بنا ندارد که حقوق همه کارکنان را همسان و هم اندازه افزایش دهد. این نکته دیگری بود که سخنگوی دولت درباره مساله تورم در کشور گفت.
وی گفت: افرادی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند از افزایش حقوق کمتری را برخوردار خواهند بود. قطعا این موضوع در کنار سایر سیاست‌های دولت کمک کننده خواهد بود.
به گفته سخنگوی دولت امروز با ۲۸ کشور موافق نامه استرداد مجرمین داریم، اما به عنوان مثال کانادا همکاری لازم را در این زمینه نداشته است. دولت مستقر از هیچ راهکار قانونی برای صیانت حقوق مردم و متضررین در این زمینه کم کاری نخواهد کرد. دولت سیزدهم با جدیت استرداد اموال به غارت رفته مردم ایران را در دستور کار قرار داده است. دیدار های مستقیمی با مقامات کانادایی صورت گرفته است و صورت می گیرد دولت در این زمینه جدی است.این را بهادری جهرمی در نشست خبری خود گفت.
وی گفت: دولت مصر به اجرای قانون است. قانون دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرده است. تورم و خلق پول ناشی از توزیع ارز یارانه ای عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مجلس دولت را مکلف کرده است که از شهریور ماه ارز ترجیحی را با توجه به مضرات و معایب آن حذف کند. خط قرمز دولت و مجلس معیشت و سفره مردم است. راهکار جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی اندیشیده نشد. این بخش دیگری از صحبت‌های سخنگوی دولت در نشست خبری خود بود.
