دنیای اقتصاد: برخي از مشاوران املاک از حق خودشان براي دريافت کميسيون بيشتر مي گذرند و براي نرخ اجاره اي که مستاجر بايد پرداخت کند، تخفيف مي گيرند و از طرف ديگر عده اي از بنگاهداران هم به اينکه متقاضي در بازار اجاره بايد چه ميزان اجاره بها پرداخت کند اهميت نمي دهند و مالک را بهانه مي کنند که آنها بر سر نرخ پيشنهادي يک کلام هستند و تخفيف از عهده ما خارج است.
    
    
البته اکثر فعالان در بازار مسکن مناطق مختلف تهران براين باورند که نرخ اول و آخر اجاره را مالک تعيين مي کند و تا زماني که مالک راضي نشود کمترين تخفيفي اعمال نخواهد شد و از طرف ديگر اين مستاجران هستند که هميشه بر سر اجاره بهاي اعلام شده از سوي مالک ناراضي هستند و از گرفتن تخفيف حتي به ميزان جزئي خشنود مي شوند.
    
مستاجر اجازه دخالت ندارد

يکي از بنگاهداران فعال در منطقه شمس آباد دراين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: معمولابعد از اينکه مالکان واحدهاي اجاره اي خود را فايل کرده و آمادگي خود را براي واگذاري واحدشان به مستاجر اعلام کردند ما با متقاضيان در اتاق نشسته طي يک جلسه بر سر اجاره بهاي تعيين شده بحث مي کنيم که مستاجر توانايي پرداخت چه ميزان نرخ اجاره را دارد و با چه شرايطي مي تواند نرخ اجاره پيشنهادي را پرداخت کند؛ به همين خاطر مستاجر با مالک رو به رو نمي شود و ما نرخ پيشنهادي و شرايط پرداخت اجاره را به مالکان از سوي مستاجران عنوان مي کنيم و موجر با توجه به خواسته اش تصميم مي گيرد که آيا مي تواند به پيشنهادهاي مستاجر عمل کند يا نه.
    واعظي در ادامه افزود: اگر مالک شرايط مستاجر را نپذيرفت آن موقع اجازه مي دهيم که مستاجر و مالک با يکديگر رو به رو شوند بلکه مستاجر بتواند نظر موجر را جلب کند در غير اين صورت حق دخالت و حضور مستاجر براي چانه زني در مراحل اوليه مذاکره با مالک را نمي دهيم؛ چراکه ما از قول آنها با موجران بر سر نرخ اجاره بحث مي کنيم تا بلکه بتوانيم تخفيف قابل توجهي براي مستاجران بگيريم.
    
    ضرر مشاوران املاک در ازاي سود مستاجران
    همچنين بنگاهدار ديگري واقع در خيابان مطهري درباره ميزان دخالت مستاجر، موجر و بنگاهدار براي تعيين نرخ اجاره نهايي اظهار کرد: ما براي تخفيف گرفتن از موجران نهايت سعي خودمان را مي کنيم تا جايي که قبول مي کنيم از دستمزد کاسته شود، اما حداقل معامله صورت بگيرد و مستاجر راضي باشد. متقاضيان بازار اجاره بايد مطلع باشند که ما هر چقدر بر سر نرخ اجاره با مالک چانه زني کنيم به ضرر خودمان است؛ زيرا از حق کميسيون ما کاسته مي شود.
    عبدالهي تصريح کرد: به طور کلي مشاوران املاک در تخفيف اجاره بهاي نهايي، 80 درصد و خود مستاجران به طور 100 درصد دخيل هستند، اما در حال حاضر شايد تنها 10 درصد از موجران نرخ هاي اجاره منصفانه به بازار اعلام مي کنند.
    
    عدم موافقت مالکان با تخفيف اجاره بها
    مستاجران 60 درصد و دلالان مسکن 40 درصد در تخفيف نرخ اجاره دخيل هستند و مالکان هيچ تلاشي براي در نظر گرفتن تخفيف نمي کنند.
    مشاور املاکي در شرق تهران در حوالي پيروزي با بيان اين مطلب گفت: تجربه ثابت کرده که موجر در دو حالت حاضر به کاهش يا افزايش نرخ اجاره مي شود، زماني که بازار در رکود به سر مي برد و خبري از متقاضي نيست و همچنين زماني که مالک پول لازم است راضي مي شود براي نرخ اجاره پيشنهادي تخفيف در نظر بگيرد، اما اگر بازار با رونق مواجه و وفور متقاضي باشد يک کلام بر سر اجاره بهاي اعلام شده خواهد بود.
    وي در ادامه عنوان کرد: مستاجر و اغلب بنگاهداران براي گرفتن تخفيف چانه زني مي کنند، اما در انتها اين مالک است که حرف آخر را مي زند.
    
    تبديل نرخ اجاره در ازاي تخفيف
    در حال حاضر به ندرت موجري پيدا مي شود که قبول کند بر اساس توانايي مالي مستاجر اجاره بها را کاهش دهد به همين خاطر اين روزها اکثر مشاوران املاک حداقل براي تبديل نرخ اجاره تلاش مي کنند.
    مشاور املاکي در منطقه نازي آباد با بيان اين مطلب اظهار کرد: اين روزها تخفيف گرفتن از مالکان بسيار دشوار است و حداقل کاري که بنگاهداران مي توانند براي مستاجران انجام دهند، تبديل اجاره بهاي ماهانه به رهن سالانه است.
    وي گفت: تعداد فايل هاي رهني که در بازار انگشت شمار است و مالکان هم راضي نمي شوند که شرايط رهن و اجاره را به رهن کامل تبديل کنند به همين خاطر با موجران بحث مي کنيم تا حداقل آنها بپذيرند که مستاجران وديعه بيشتري پرداخت کنند و در ازاي آن مجبور به پرداخت اجاره ماهانه کمتري باشند که نزديک به 40 درصد از مالکان اين پيشنهاد را قبول مي کنند و 60 درصد مستاجران هم از اين ترفند مشاوران استقبال مي کنند؛ زيرا اگرچه موفق نشده اند که از مالکان تخفيف بگيرند، اما پرداخت اجاره ماهانه منصفانه تر و بهتر از نرخ هاي کمرشکن است.
    
    تخفيف بر اساس بودجه و نرخ پيشنهادي اجاره
    طبق گفته تعدادي از فعالان بازار مسکن در محله هاي مرزداران و گيشا تخفيف بستگي به ميزان بودجه مستاجران و نرخي که مالک براي اجاره واحدش در نظر مي گيرد، دارد. اگر فاصله بودجه مستاجر با نرخ پيشنهادي اجاره، چشمگير باشد جايي براي تخفيف نخواهد ماند و از سوي ديگر اگر موجر واحدش را با نرخ کاذب به بازار معرفي کند مشخص است که اين مالک با تخفيف ميانه خوبي ندارد و راضي به کاهش اجاره بها نمي شود. مگر اينکه فاصله بين بودجه مستاجر و نرخ اجاره مورد نظر مالک اندک باشد تا موجر قبول کند رقمي حدود 100 تا 200 هزار تومان از اجاره ماهانه کاهش دهد.