ایرنا: مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست مجوز ارزیابی انتقال آب خزر به سمنان را دو سال پیش صادر کرده اما با توجه به ابعاد پروژه تاکنون هیچ پیشرفتی نداشته است.
حمید جلالوندی روز یکشنبه در نشست خبری که به صورت آنلاین برگزار شد، افزود: قدمت این پروژه به حدود ۱۲ سال پیش بر می گردد و مانند خیلی از پروژه ها دارای مخالفان و موافقان زیادی است، اما اینکه دولت مصمم به اجرای این پروژه است باید در وزارت نیرو سیاست گذاری و برنامه ریزی شود، در ۱۲ سال گذشته حداقل در دوره دو روسای جمهوری وقت این شائبه بود که می خواهند این پروژه را به صورت یک کار دستوری انجام دهند، سازمان محیط زیست هم بر مبنای ارزیابی های واقعی کار را انجام داد.
وی اظهارداشت: مبنای کار وزارت نیرو هم نظر سازمان حفاظت محیط زیست بود، هر چند شواهدی بود که نشان می داد هزینه و سرمایه گذاری این پروژه به حدی بالا است که اجرای آن به تنهایی از عهده دولت بر نمی آید بنابراین باید بخش های خصوصی وارد عمل شوند.
جلالوندی ادامه داد: در دوره بررسی ۶ ساله این پروژه برای اجرای آن چند پیشنهاد داشتیم یکی اینکه شیرین سازی آب در مبدا انجام شود و دیگر اینکه پساب ها در فاصله ای دور در دریا تخلیه شود که بنا به دلایلی آن را قبول نکردند، در مسیر انتقال در جنگل های هیرکانی بخش زیادی از جنگل نابود می شود بنابراین پیشنهاد ما این بود که کمترین تخریب صورت گیرد و در حد ۴۰ هکتار تعیین شد.
وی تاکید کرد: ابعاد این پروژه به حدی وسیع است که با بودجه دولتی امکان اجرای آن وجود ندارد، ما حدود دو سال پیش مجوز ان را صادر کردیم اما هنوز اجرایی نشده است، البته از ابتدا هم برداشت ما همین بود که فعلا قابلیت اجرایی ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از پروژه هایی که در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده با ضوابط محیط زیست همخوانی ندارد و در فصل بودجه تحت عناوین متفاوت با اصل پروژه ارائه می شود گفت: باید تعداد این پروژه ها را احصا و بازنگری کنیم، اساسا رسیدگی به وضعیت این پروژه ها که با ضوابط محیط زیستی مغایرت دارد را نمی توان مسکوت گذاشت چون از سوی دفتر ریاست جمهوری و هم شبکه های اجتماعی بر روی این موضوع تاکید شده است.
جلالوندی با اشاره به اینکه برای بررسی برخی عناوین پروژه های مطرح شده در بودجه ۱۴۰۱ منتظر نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها هستیم، تاکید کرد: بررسی این پروژه ها آزمون سختی برای نمایندگان است.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ابراز داشت: اینکه ۹۶ درصد پروژه های مساله دار مربوط به دو وزارتخانه کشور است، نشانگر رویکرد این دو وزارتخانه برای اجرای پروژه ها است که بعدا به دنبال ارزیابی های پروژه ها می آیند در حالی که در زمان امکان سنجی و مکان سنجی طرح ها باید ارزیابی صورت بگیرد.
