یورونیوز: آندرس برینگ برویک، مهاجم نروژی دارای گرایش‌های راست افراطی که در ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۱۱ میلادی با بمب‌گذاری و تیراندازی در مجموع ۷۷ نفر را کشت، پس از سپری کردن ۱۰ سال پشت میله‌های زندان اکنون خواستار حق آزادی مشروط است.
او که مدعی است دیگر خطری برای جامعه محسوب نمی‌شود، روز سه‌شنبه به دادگاه خواهد رفت تا از حکم ۲۱ سال حبس خود بکاهد.
آندرس برینگ برویک که از زمان قتل عام ۲۰۱۱ میلادی تا کنون هرگز از این کار اعلام پشیمانی نکرده، اکنون این نگرانی را برای خانواده‌های قربانیان و بازماندگان آن حادثه بوجود آورده است که بازگشتش به جامعه خطری را متوجه آنها و دیگر ساکنان این کشور کند.
درخواست او برای آزادی مشروط در حالی مطرح شده که رندی روزنکویست، روانپزشکی که بریویک را از زمان حبس تا کنون تحت نظر داشته می‌گوید: «می‌توانم بگویم که هیچ تغییر بزرگی را در عملکرد بریویک تشخیص نداده‌ام.»
آندرس برینگ برویک در سال ۲۰۱۱ میلادی و پس از ماه‌ها آماده سازی دقیق، یک خودروی بمب گذاری شده را در خارج از مقر دولت در اسلو منفجر کرد و هشت نفر را کشت و ده‌ها نفر را زخمی کرد.
او سپس به جزیره «اوتویا» رفت؛ جایی که اردوی تابستانی سالانۀ شاخۀ جوانان حزب کارگر نروژ در حال برگزاری بود و با تیراندازی به سمت آنها ۶۹ نفر را کشت و درنهایت توسط پلیس دستگیر شد.
او در سال ۲۰۱۲ میلادی با حکمی که به‌ندرت از سوی دادگاه نروژ صادر می‌شود به ۲۱ سال زندان محکوم شد و دادگاه اعلام کرد چنانچه پس از این مدت او همچنان خطری برای جامعه تلقی شود، دوره حبس برای مدت نامحدودی تمدید خواهد شد.
آندرس برینگ برویک که در دادگاه نیز با بلند کردن دستش به نشانه سلام نازی‌ها جنجال به پا کرده بود، در دوران محاکمه همواره از دیدگاههای راست افراطی خود دفاع می‌کرد و معتقد بود با اقداماتش که دادگاه آن را «تروریستی» توصیف کرده، نه تنها مرتکب جرمی نشده بلکه باید به او مدال افتخار بدهند.وکیل برویک می‌گوید که او مطابق با قوانین نروژ، پس از گذراندن ۱۰ سال حبس حق دارد که در برابر قاضی حاضر شود و تقاضای آزادی مشروط کند. او افزود که مطابق با قانون، هیچ الزامی برای اعلام پشیمانی وجود ندارد بلکه تنها موضوع مهم این خواهد بود که آیا او همچنان فردی خطرناک است یا خیر.
آندرس برینگ برویک پیش از این در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز از دولت شکایت کرده بود که با جداکردن او از سایر زندانیان، بازرسی‌های مکرر و اینکه اغلب دستنبد به دست دارد، حقوق بشر را در مورد او نادید گرفته و نقض کرده‌اند.
یورونیوز: آندرس برینگ برویک، مهاجم نروژی دارای گرایش‌های راست افراطی که در ۲۲ ژوئیه سال ۲۰۱۱ میلادی با بمب‌گذاری و تیراندازی در مجموع ۷۷ نفر را کشت، پس از سپری کردن ۱۰ سال پشت میله‌های زندان اکنون خواستار حق آزادی مشروط است.
او که مدعی است دیگر خطری برای جامعه محسوب نمی‌شود، روز سه‌شنبه به دادگاه خواهد رفت تا از حکم ۲۱ سال حبس خود بکاهد.
آندرس برینگ برویک که از زمان قتل عام ۲۰۱۱ میلادی تا کنون هرگز از این کار اعلام پشیمانی نکرده، اکنون این نگرانی را برای خانواده‌های قربانیان و بازماندگان آن حادثه بوجود آورده است که بازگشتش به جامعه خطری را متوجه آنها و دیگر ساکنان این کشور کند.
درخواست او برای آزادی مشروط در حالی مطرح شده که رندی روزنکویست، روانپزشکی که بریویک را از زمان حبس تا کنون تحت نظر داشته می‌گوید: «می‌توانم بگویم که هیچ تغییر بزرگی را در عملکرد بریویک تشخیص نداده‌ام.»
آندرس برینگ برویک در سال ۲۰۱۱ میلادی و پس از ماه‌ها آماده سازی دقیق، یک خودروی بمب گذاری شده را در خارج از مقر دولت در اسلو منفجر کرد و هشت نفر را کشت و ده‌ها نفر را زخمی کرد.
او سپس به جزیره «اوتویا» رفت؛ جایی که اردوی تابستانی سالانۀ شاخۀ جوانان حزب کارگر نروژ در حال برگزاری بود و با تیراندازی به سمت آنها ۶۹ نفر را کشت و درنهایت توسط پلیس دستگیر شد.
او در سال ۲۰۱۲ میلادی با حکمی که به‌ندرت از سوی دادگاه نروژ صادر می‌شود به ۲۱ سال زندان محکوم شد و دادگاه اعلام کرد چنانچه پس از این مدت او همچنان خطری برای جامعه تلقی شود، دوره حبس برای مدت نامحدودی تمدید خواهد شد.
آندرس برینگ برویک که در دادگاه نیز با بلند کردن دستش به نشانه سلام نازی‌ها جنجال به پا کرده بود، در دوران محاکمه همواره از دیدگاههای راست افراطی خود دفاع می‌کرد و معتقد بود با اقداماتش که دادگاه آن را «تروریستی» توصیف کرده، نه تنها مرتکب جرمی نشده بلکه باید به او مدال افتخار بدهند.وکیل برویک می‌گوید که او مطابق با قوانین نروژ، پس از گذراندن ۱۰ سال حبس حق دارد که در برابر قاضی حاضر شود و تقاضای آزادی مشروط کند. او افزود که مطابق با قانون، هیچ الزامی برای اعلام پشیمانی وجود ندارد بلکه تنها موضوع مهم این خواهد بود که آیا او همچنان فردی خطرناک است یا خیر.
آندرس برینگ برویک پیش از این در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز از دولت شکایت کرده بود که با جداکردن او از سایر زندانیان، بازرسی‌های مکرر و اینکه اغلب دستنبد به دست دارد، حقوق بشر را در مورد او نادید گرفته و نقض کرده‌اند.
