بی بی سی: روسیه اقدام احتمالی کشورهای غربی در مورد تحریم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور در صورت حمله به اوکراین را بی‌اثر اما از لحاظ سیاسی زیانبار توصیف کرده است.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، گفته است که چنین اقدامی تاثیر عملی نخواهد داشت اما افزوده است که تحریم شخص رئیس جمهور روسیه "از لحاظ سیاسی دردناک نیست، مخرب است."
وی گفته است که مقامات ارشد دولتی روسیه مجاز به داشتن دارایی در خارج از کشور نیستند. معمولا تحریم‌های غرب علیه شهروندان کشورهای دیگر شامل مسدود کردن دارایی‌ها و معاملات آنان در این کشورهاست.
روز گذشته دولت بریتانیا هشدار داد که در صورت حمله نظامی روسیه به اوکراین، اعمال تحریم‌هایی علیه شخص رئیس جمهوری روسیه را مردود نمی‌داند.
لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که دولت در نظر دارد لایحه جدیدی را برای تشدید تحریم علیه شرکت‌ها و شخصیت‌های روسی به تصویب برساند و در صورت عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین، آن را به اجرا بگذارد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا هم گفته است که در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های شخصی علیه آقای پوتین را منظور خواهد کرد. وی گفت که کشورهای غربی که برخی از آنها به واردات نفت و گاز روسیه نیاز دارند، ضمن افزایش آمادگی نظامی خود، برنامه‌هایی را برای مقابله با آثار تحریم روسیه در نظر گرفته‌اند.
آقای بایدن پیشتر تلویحا واکنش تند غرب به عملیات محدود روسیه علیه اوکراین را نامحتمل دانسته بود که به بروز شکاف در وحدت نظر متحدان غربی تعبیر شد. مقامات دولت او بعدا در صدد اصلاح این موضع برآمدند و همسو با دیگر کشورهای غربی، به روسیه هشدار دادند که حمله به اوکراین عواقب شدیدی در پی دارد.
شماری از مقامات دولتی آمریکا از "فشار حداکثری" از طریق وضع تحریم‌های شدید علیه روسیه سخن گفته‌اند هرچند عموما در مورد تاثیر این سیاست در مورد ایران ابراز تردید کرده بودند. این فشار می‌تواند شامل تحریم تجارت نفتی روسیه و دسترسی شبکه بانکی آن کشور به شبکه‌های بانکی جهانی باشد.
این احتمالات باعث کاهش نرخ برابری روبل و ضعف بازار سهام روسیه شده است.
به گفته منابع غربی، روسیه واحدهای نظامی متشکل از بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر را همراه با تجهیزات و تسلیحات رزمی در نزدیکی مرزهای اوکراین مستقر کرده و کشورهای غربی نگران آن هستند که ولادیمیر پوتین در نظر دارد به این جمهوری اتحاد شوروی سابق حمله کند.
دیدار پوتین با نظامیان روسی در کریمه پس از جدایی آن از اوکراین- غرب نگران اشغال بخش‌های دیگری از اوکراین توسط روسیه است
دولت روسیه هرگونه طرحی برای حمله و اشغال اوکراین را رد کرده و اظهارات مقامات غربی در این مورد را به عنوان کارزار "روس‌هراسی" مورد انتقاد قرار داده است. مقامات روسی گفته‌اند که دولت حق دارد واحدهای نظامی خود را در هر نقطه از خاک این کشور مستقر کند.
دولت روسیه که خود را جانشین شوروی سابق می‌داند تحت رهبری ولادیمیر پوتین به خصوص در ماه‌های اخیر موضعی تند نسبت به غرب اتخاذ کرده و تاکید داشته است که گسترش حضور نظامی غرب در کشورهای حوزه نفوذ خود را تحمل نمی‌کند.
در حال حاضر، تعدادی از جمهوری‌های شوروی سابق و چند کشور متحد شوروی در اروپای شرقی به عضویت پیمان نظامی ناتو درآمده‌اند و گفته می‌شود اوکراین نیز خواستار پیوستن به این سازمان است. روز گذشته گزارش شد که دولت روسیه از آمریکا خواسته است که در مورد جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو تضمین بدهد، اما مقامات آمریکایی دست‌کم به طور رسمی گفته‌اند این درخواست قابل قبول نیست.
اوکراین در سال ۱۹۹۰ استقلال خود از شوروی را به دست آورد اما دولت‌های آن کشور پس از استقلال تا سال ۲۰۱۴ عموما دارای گرایش به روسیه بودند. در آن سال برکناری رئیس جمهوری طرفدار روسیه توسط پارلمان با واکنش تند روسیه و اقدام آن کشور به تجزیه شبه‌جزیره کریمه از اوکراین و انضمام آن به خاک خود مواجه شد. دولت روسیه گفته بود این اقدام برای حمایت از حقوق روس‌زبانان ساکن کریمه ضرورت داشته است.
همزمان حرکت مسلحانه جهت جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه در میان اقلیت روس‌زبانان ساکن مناطق مرزی شرق اوکراین آغاز شد که همچنان ادامه دارد و چند هزار کشته برجای گذاشته است. مقامات اوکراینی دولت روسیه را به حمایت و کمک نظامی به جدایی‌طلبان متهم می‌کنند.
با تجمع نیروهای روسی در مناطق مرزی اوکراین، این نگرانی وجود دارد که دولت روسیه بار دیگر به بهانه حمایت از حقوق "روس‌زبانان" اوکراین، در صدد باشد بخش‌های شرقی این کشور را تجزیه کند.
با افزایش تنش بین غرب و روسیه، دولت چین خواستار آرامش شده است.
شب گذشته آنتونی بلینکن و وانگ یی، وزیران خارجه آمریکا و چین در تماس تلفنی درباره اوضاع اوکراین به تبادل نظر پرداختند. به گزارش وزارت خارجه چین، آقای وانگ گفت: "ما همه طرف‌ها را به آرامش و خودداری از اقداماتی که بتواند باعث تشدید تنش و افزایش بحران شود خودداری ورزند."
بی بی سی: روسیه اقدام احتمالی کشورهای غربی در مورد تحریم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری آن کشور در صورت حمله به اوکراین را بی‌اثر اما از لحاظ سیاسی زیانبار توصیف کرده است.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، گفته است که چنین اقدامی تاثیر عملی نخواهد داشت اما افزوده است که تحریم شخص رئیس جمهور روسیه "از لحاظ سیاسی دردناک نیست، مخرب است."
وی گفته است که مقامات ارشد دولتی روسیه مجاز به داشتن دارایی در خارج از کشور نیستند. معمولا تحریم‌های غرب علیه شهروندان کشورهای دیگر شامل مسدود کردن دارایی‌ها و معاملات آنان در این کشورهاست.
روز گذشته دولت بریتانیا هشدار داد که در صورت حمله نظامی روسیه به اوکراین، اعمال تحریم‌هایی علیه شخص رئیس جمهوری روسیه را مردود نمی‌داند.
لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که دولت در نظر دارد لایحه جدیدی را برای تشدید تحریم علیه شرکت‌ها و شخصیت‌های روسی به تصویب برساند و در صورت عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین، آن را به اجرا بگذارد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا هم گفته است که در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های شخصی علیه آقای پوتین را منظور خواهد کرد. وی گفت که کشورهای غربی که برخی از آنها به واردات نفت و گاز روسیه نیاز دارند، ضمن افزایش آمادگی نظامی خود، برنامه‌هایی را برای مقابله با آثار تحریم روسیه در نظر گرفته‌اند.
آقای بایدن پیشتر تلویحا واکنش تند غرب به عملیات محدود روسیه علیه اوکراین را نامحتمل دانسته بود که به بروز شکاف در وحدت نظر متحدان غربی تعبیر شد. مقامات دولت او بعدا در صدد اصلاح این موضع برآمدند و همسو با دیگر کشورهای غربی، به روسیه هشدار دادند که حمله به اوکراین عواقب شدیدی در پی دارد.
شماری از مقامات دولتی آمریکا از "فشار حداکثری" از طریق وضع تحریم‌های شدید علیه روسیه سخن گفته‌اند هرچند عموما در مورد تاثیر این سیاست در مورد ایران ابراز تردید کرده بودند. این فشار می‌تواند شامل تحریم تجارت نفتی روسیه و دسترسی شبکه بانکی آن کشور به شبکه‌های بانکی جهانی باشد.
این احتمالات باعث کاهش نرخ برابری روبل و ضعف بازار سهام روسیه شده است.
به گفته منابع غربی، روسیه واحدهای نظامی متشکل از بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر را همراه با تجهیزات و تسلیحات رزمی در نزدیکی مرزهای اوکراین مستقر کرده و کشورهای غربی نگران آن هستند که ولادیمیر پوتین در نظر دارد به این جمهوری اتحاد شوروی سابق حمله کند.
دیدار پوتین با نظامیان روسی در کریمه پس از جدایی آن از اوکراین- غرب نگران اشغال بخش‌های دیگری از اوکراین توسط روسیه است
دولت روسیه هرگونه طرحی برای حمله و اشغال اوکراین را رد کرده و اظهارات مقامات غربی در این مورد را به عنوان کارزار "روس‌هراسی" مورد انتقاد قرار داده است. مقامات روسی گفته‌اند که دولت حق دارد واحدهای نظامی خود را در هر نقطه از خاک این کشور مستقر کند.
دولت روسیه که خود را جانشین شوروی سابق می‌داند تحت رهبری ولادیمیر پوتین به خصوص در ماه‌های اخیر موضعی تند نسبت به غرب اتخاذ کرده و تاکید داشته است که گسترش حضور نظامی غرب در کشورهای حوزه نفوذ خود را تحمل نمی‌کند.
در حال حاضر، تعدادی از جمهوری‌های شوروی سابق و چند کشور متحد شوروی در اروپای شرقی به عضویت پیمان نظامی ناتو درآمده‌اند و گفته می‌شود اوکراین نیز خواستار پیوستن به این سازمان است. روز گذشته گزارش شد که دولت روسیه از آمریکا خواسته است که در مورد جلوگیری از عضویت اوکراین در ناتو تضمین بدهد، اما مقامات آمریکایی دست‌کم به طور رسمی گفته‌اند این درخواست قابل قبول نیست.
اوکراین در سال ۱۹۹۰ استقلال خود از شوروی را به دست آورد اما دولت‌های آن کشور پس از استقلال تا سال ۲۰۱۴ عموما دارای گرایش به روسیه بودند. در آن سال برکناری رئیس جمهوری طرفدار روسیه توسط پارلمان با واکنش تند روسیه و اقدام آن کشور به تجزیه شبه‌جزیره کریمه از اوکراین و انضمام آن به خاک خود مواجه شد. دولت روسیه گفته بود این اقدام برای حمایت از حقوق روس‌زبانان ساکن کریمه ضرورت داشته است.
همزمان حرکت مسلحانه جهت جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه در میان اقلیت روس‌زبانان ساکن مناطق مرزی شرق اوکراین آغاز شد که همچنان ادامه دارد و چند هزار کشته برجای گذاشته است. مقامات اوکراینی دولت روسیه را به حمایت و کمک نظامی به جدایی‌طلبان متهم می‌کنند.
با تجمع نیروهای روسی در مناطق مرزی اوکراین، این نگرانی وجود دارد که دولت روسیه بار دیگر به بهانه حمایت از حقوق "روس‌زبانان" اوکراین، در صدد باشد بخش‌های شرقی این کشور را تجزیه کند.
با افزایش تنش بین غرب و روسیه، دولت چین خواستار آرامش شده است.
شب گذشته آنتونی بلینکن و وانگ یی، وزیران خارجه آمریکا و چین در تماس تلفنی درباره اوضاع اوکراین به تبادل نظر پرداختند. به گزارش وزارت خارجه چین، آقای وانگ گفت: "ما همه طرف‌ها را به آرامش و خودداری از اقداماتی که بتواند باعث تشدید تنش و افزایش بحران شود خودداری ورزند."
