پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
خراسان :نماينده مدعي العموم: تاکنون نشنيده ام مقامات وزارت خارجه کوچک ترين صحبتي با مسئولان کانادا درباره خاوري کرده باشند

سيزدهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي ديروز به رياست قاضي سراج برگزار شد و وي از صدور حکم پيگرد ويژه خاوري (مديرعامل سابق بانک ملي) از سوي اينترپل (پليس بين الملل) خبر داد و بيان داشت دستور وانتد قرمز (تحت تعقيب ويژه) از سوي اينترپل براي خاوري صادر شده است، قاضي سراج در ابتداي جلسه ديروز دادگاه توضيحاتي درباره چگونگي خروج خاوري از کشور داد. وي درباره فرار خاوري که در جلسه قبل وکيل متهم رديف اول پرونده مدعي شد دست هايي در کار بوده است تا خاوري را فراري دهد گفت: من مدارکي را به صورت مستند همراهم آورده ام در تاريخ ۲۵ شهريور سال ۹۰ خاوري مديرعامل فراري بانک ملي تصميم به خروج از کشور مي گيرد آن هم به مقصد انگلستان، در تاريخ ۲۹ شهريور ۹۰ تحت نامه اي با شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموريت خاوري موافقت مي شود و در تاريخ ۶ مهر سال ۹۰ در نامه اي از سوي مشاور نهاد و دبير هيئت نظارت در سفرهاي خارجي اين ماموريت کان لم يکن تلقي مي شود (يعني چند روز بعد از اينکه خاوري به خارج رفته است اين ماموريت کان لم يکن تلقي مي شود)قاضي سراج افزود: چند روز بعد از لغو ماموريت خاوري وي از محل هتلي در لندن فکسي به دفترش مي فرستد و در آن فکس استعفايش را اعلام مي کند.قاضي سراج بخشي از اظهارات دشتي رئيس دفتر خاوري را بدين شرح قرائت کرد: 90.6.31 آقاي خاوري به مدير حراست مي گويد برنامه سفر به لندن براي شرکت در جلسه بانک پي ال سي لندن را دارم از وزارت اطلاعات سوال کنيد اگر ممنوع الخروج نيستم بروم، سراج افزود: برابر اطلاعاتي که من کسب کردم آقاي صفايي نيکو مدير حراست از طريق دکتر زارعي رئيس سازمان حراست کل کشور موضوع را پيگيري و نهايتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقاي خاوري را اعلام کرده است، بدين ترتيب آقاي خاوري به موجب بليت تهيه شده توسط بانک پي ال سي کشور را ترک مي کند.

نماينده مدعي العموم: مسئولين بانک ملي گفتند عليه خاوري شکايت نمي کنيم

در بخشي از دادگاه ديروز فراهاني نماينده مدعي  العموم گفت: اگر کشور ديگري بود و اين اتفاق در آن افتاده بود با مسئولاني که در اين امر دخيل بودند برخورد شديدتري صورت مي گرفت، در مجلس وزير اقتصاد استيضاح نمي شود، بانک ملي پس از گذشت هفت ماه حاضر به شکايت نيست، پس از ۷ ماه هنگامي که ما اخطار قانوني مي دهيم و آن ها متوجه مي شوند که شکايت حقشان است، اکراهاً شکايت مي کنند اما نه عليه آقاي خاوري بلکه عليه ديگران، ما از آن ها سوال کرديم که چرا عليه خاوري شکايت نمي کنيد، گفتند شکايت نمي کنيم، رئيس فعلي بايد توضيح دهد که چرا شکايت نکردند، اگر نگويند، من دليلش را بيان مي کنم.فراهاني، نماينده مدعي العموم اظهار کرد: از طرف ديگر بازگرداندن آقاي خاوري پيگيري نمي شود. در اين هنگام قاضي سراج گفت: براي وي حکم پيگرد ويژه صادر شده است.نماينده مدعي العموم افزود: کار قوه قضاييه در اين رابطه تمام شده است و بقيه پيگيري ها با دولت است که بايد رايزني کند، تاکنون نشنيده ام که مقامات وزارت خارجه کوچک ترين صحبتي با مسئولان کانادا کرده باشند، اين ابراز تاسف نسبت به عملکرد مسئولان بالا در رده هاي ديگر نيز وجود دارد.

رسيدگي به پرونده 12 متهم

ديروز در جريان سيزدهمين جلسه فساد مالي به اتهامات 12 متهم رسيدگي شد.به گزارش فارس، ديروز به اتهامات 12 نفر به نام‌هاي ط.ن، س.خ، الف.ر، ک.ن، ع.ر، م.ح، م.ش، ع.الف،غ.ن، ع.ب، م.س و ج.د رسيدگي شد.قاضي ناصر سراج در اولين بخش از سيزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني با اعلام اين موضوع که 32 متهم در پرونده وجود داشته است که تاکنون از 30 متهم آخرين دفاع گرفته شده است گفت: دو متهم به نام «س ـ خ» و رئيس گروه ملي فولاد قرار است به اتهاماتشان رسيدگي شود.رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب با اعلام اين مطلب که 12 متهم در دادگاه احضار شده‌اند گفت: 7 متهم با کيفر خواست جديد، 3 متهم با کيفرخواست تکميلي و 2 متهم کساني هستند که تاکنون به اتهاماتشان رسيدگي نشده است.

نماينده دادستان: هيچ انحرافي در رسيدگي به پرونده وجود نداشته است

نماينده دادستان با بيان اينکه احاله پرونده به تهران ضروري بود گفت: هيچ انحرافي در رسيدگي به اين پرونده وجود نداشته است. فراهاني نماينده دادستان در آغاز سيزدهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي با اشاره به اظهارات مه‌آفريد اميرخسروي و وکيل وي در جلسه قبل از دادگاه اظهار داشت: در جلسه قبل اظهارات متعارضي از سوي اين افراد درباره روند رسيدگي به پرونده در دادگستري اهواز مطرح مي‌شد که گلايه‌مندي مسئولان دادگستري اهواز را به دنبال داشت.وي ادامه داد: رياحي وکيل مدافع مه‌آفريد مدعي شد احاله پرونده از دادگستري اهواز به تهران انحراف در رسيدگي به پرونده است ولي مه‌آفريد در همان جلسه مدعي سوء جريان در دادگستري اهواز در رسيدگي به پرونده بود.نماينده دادستان افزود: «الف ـ ش» يکي ديگر از متهمان پرونده نيز در اظهارات خود به سوء جريان در اداره کل اطلاعات اهواز در رسيدگي به اين پرونده اشاره کرده بود.فراهاني گفت: حرف اصلي ما اين بود که با فرض صحت اتهامات متهمان احاله پرونده از اهواز به تهران کار ضروري و لازمي بود هر چند با توجه به اينکه بيشتر متهمان در تهران بودند پرونده بايد در تهران رسيدگي مي‌شد.وي خاطر نشان کرد: احاله پرونده به تهران گامي در جهت جلوگيري از سوء جريانات بوده و هيچ انحرافي در رسيدگي پرونده وجود نداشته است.نماينده دادستان گفت: ما به هيچ وجه به دنبال متهم کردن مسئولان دادگستري اهواز نبوديم و بابت تمام تلاش‌هايي که در اين زمينه انجام شد از آنها تشکر مي‌کنيم.

کيفرخواست 4 مدير گروه ملي فولاد؛اخلال در نظام اقتصادي، پرداخت رشوه و تحصيل مال نامشروع

نماينده دادستان کيفرخواست 4 نفر از مديران گروه ملي فولاد ايران را به اتهام اخلال در نظام اقتصادي، تحصيل مال نامشروع و پرداخت رشوه قرائت کرد. فراهاني نماينده دادستان در توضيحات کيفرخواست 4 نفر از مديران گروه ملي فولاد ايران به اسامي «ع - ر»، «ع- ب»، «م -س» ، «ج - د» اظهار داشت: بعد از واگذاري اين شرکت در تير ماه 88 مه‌آفريد براي دستيابي به هدف اصلي خود مبني بر نفوذ در سيستم بانکي کشور درصدد برآمد موضوع گشايش اعتبارات اسنادي را در برنامه اين شرکت قرار دهد.وي ادامه داد: شبکه بانکي در زمان دولتي بودن اين شرکت حاضر به پرداخت تسهيلات به اين شرکت نبودند اما بعد از واگذاري با وجود افزايش بدهي‌ها مه‌آفريد بلافاصله درصدد گشايش اعتبارات اسنادي برمي‌آيد.او طي تباني با مديران بانک هاي ملي و صادرات خروج مبالغ هنگفتي از بانک‌ها را به نفع خود با پرداخت رشوه‌هاي کلان در دستور کار قرار داد.

بانک صادرات گروه ملي به عنوان گشايش کننده انتخاب شد

نماينده دادستان افزود: به همين منظور بانک صادرات گروه ملي به عنوان گشايش کننده انتخاب شد که در نهايت 136 فقره LC به صورت غيرقانوني و متقلبانه صادر شد که همه با تقاضاي گروه ملي و مديرعاملي «ع- ر» صورت گرفته است.نماينده دادستان با بيان اينکه اين اعتبارات گشايش شده چند شباهت عمده دارند گفت: در اين اعتبارات گشايش شده مبالغ يا يکسان بوده يا به هم بسيار نزديک بوده است. تاريخ اعتبارات يا در يک روز يا با فاصله يک روز صورت گرفته است پس به همين شکل فاصله گشايش تا تنظيم نيز بسيار نزديک بوده است.نجفي نماينده ديگر دادستان کيفرخواست 4 متهم اين قسمت از پرونده را اينگونه قرائت کرد:«ع- ر» مديرعامل وقت گروه ملي فولاد ايران متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي از طريق کلاهبرداري باندي ، تحصيل مال نامشروع به مبلغ 3 ميليارد تومان و پرداخت رشوه به «س -ک» رئيس بانک صادرات شعبه اهواز به مبلغ 33 ميليون تومان و 11 سکه بهار آزادي است.متهمان ديگر پرونده به نام‌هاي «ع - ب» مشاور گروه، «م -س» مسئول خريد گروه و «س- د» مشاور مالي گروه نيز هر کدام به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي متهم هستند.

رفاقت رئيس سابق سازمان خصوصي سازي با رابط مه‌آفريد

نماينده دادستان از رفاقت صميمي رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي با «ع - د» رابط مه‌آفريد خسروي خبر داد. نجفي نماينده دادستان تهران در ادامه اظهارات خود اظهار داشت: بررسي گفته‌هاي برخي از متهمان حاکي از آن است که آقاي «ک - ز» رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي کشور با «ع- د» رابط گروه آريا رفاقت صميمي داشته است.وي افزود: رفاقت اين دو تا جايي بوده است که تا بيش از 10 نفر از بستگان « ک -ز» در گروه ملي فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.نجفي گفت: قرار بوده است که بر اساس اين رفاقت گروه آريا بتواند مناقصه‌هايي از جمله خريد شرکت تراورس و ديگر شرکت‌ها را با موفقيت به پايان برساند. پيش از اين در يکي از جلسات دادگاه 3 هزار ميليارد توماني فراهاني نماينده دادستان از پرونده مفتوح براي رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي خبر داده و عنوان کرده بود که آقاي «ک -ز» با قرار وثيقه آزاد است و بايد در دادگاه حاضر شده و پاسخگوي اتهاماتش باشد.

کمک 600 ميليون توماني گروه آريا به باشگاه استقلال اهواز

گروه آريا 600 ميليون تومان به باشگاه استقلال اهواز کمک مالي کرده است. در بخشي از کيفرخواست «ع ـ ر» آمده است اين فرد بيش از 600 ميليون تومان به باشگاه استقلال اهواز کمک مالي کرده است.متهم که رئيس گروه ملي فولاد است مدعي شده اين پول را به صورت قرض به مسئولان استقلال اهواز کمک کرده است.

مدير گروه ملي فولاد اتهامات خود را نپذيرفت

مدير گروه ملي فولاد اتهامات خود در رابطه با اخلال در نظام اقتصادي و همچنين دريافت مال نامشروع به مبلغ 3 ميليارد تومان را نپذيرفت. در بخش ديگري از رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني نوبت به بررسي اتهامات «ع- ر» مدير گروه ملي فولاد رسيد و قاضي پرونده به او اتهاماتش را تفهيم کرد.قاضي ناصر سراج به متهم تفهيم کرد که شما در کيفرخواست برايتان اتهام مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 9 ميليارد ريال، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور، تحصيل مال نامشروع به مبلغ 3 ميليارد تومان و در نهايت پرداخت رشوه به مبلغ 33 ميليون تومان نسبت داده شده است آيا اين اتهامات را قبول داريد يا خير؟متهم در آغاز دفاعياتش با اشاره به اين مطلب که در کيفرخواست من به مطالبي اشاره شده که به نظرم دقيق و درست نيست، گفت: تلاش مي‌کنم تا در حين دفاع از خودم اشکالات کيفرخواست را نيز بگويم.وي گفت: به هيچ عنوان قصد ندارم از ارزش‌ها در اين دادگاه خرج کنم اما از سال 58 تا 72، 14 سال در جهاد سازندگي مشغول کار بودم و پس از آن به عنوان مهندس شيفت توليد به گروه ملي آمدم و تا سال 85 مدارج ترقي را به سمت مدير گروه ملي طي کردم.«ع -ب» با اشاره به اين مطلب که وقتي گروه ملي يک شرکت خصوصي شد و توسط خسروي خريداري و مسئوليت آن به عهده من سپرده شد ابزار مالکيت از مديريت جدا شد و به اين ترتيب امور مالي و منابع و همچنين بخش خريد و فروش به تهران آورده شد و تنها مديريت مجموعه از باب توليد به من سپرده شد.

تمام تصميم‌‌ها در تهران گرفته مي‌شد

وي گفت: تمام تصميم‌سازي‌ها در تهران انجام مي‌شد و اين در حالي بود که من توانسته بودم از سال 85 تا سال 90 در طول اين 6 سال رشد توليد را ترقي دهم و عملکرد ما در اين مدت نشان از کارمان داشته است.« ع-ر» با اشاره به اين مطلب که پيش از آنکه گروه ملي خصوصي شود براي گرفتن دو ميليون دلار اعتبارات اسنادي گريه ما را درمي‌آوردند گفت: به واقع لفظ گدايي کردن ما براي گرفتن مواد اوليه لفظي درست بود که اينها همه محاسن زمان دولتي بودن بود.وي گفت: اگر شما بپذيريد که من فقط يک مدير توليد بوده‌ام و مسائل مالي به من ربطي نداشت ديگر اتهامي متوجه من نيست زيرا نه در گرفتن LC‌ و نه در خرج کردن آن هيچ نقشي ديگر نداشتم.مدير گروه ملي فولاد با اعلام اين مطلب که تأمين شمش براي توليد بيش از 90 درصد وقت يک مديرعامل را مي‌گيرد گفت: 6 ماه با فولاد خوزستان شبانه‌روز جلسه داشتيم اما به يکباره در تير ماه سال 88 بعد از خريد گروه ملي استارت گشايش اعتبارات اسنادي زده شد.وي گفت: استارت گشايش اعتبارات اسنادي داخلي سالم بود اما به يکباره در ميان مسير اين روند شکل مجرمانه‌اي به خود گرفت که همگي آن هم زير سر مه‌آفريد خسروي بود.«ع-ر» با بيان اين مطلب که امروز هيچ اثري از برگه‌هاي درخواست گشايش اعتبارات اسنادي که من امضا کردم وجود ندارد و معلوم نيست چرا اين برگه‌ها گم شده است گفت: من اگر آدم بدي بودم و نيت سوئي داشتم امروز که اثري از آن برگه‌ها و امضاي من وجود ندارد منکر همه آنها مي‌شدم.آقاي قاضي مگر مي‌شود تقاضاي گشايش اعتبارات اسنادي را فردي غير از مديرعامل امضا کند. معلوم است که من موظف بودم اين کار را انجام دهم اما با هدف رونق گرفتن گروه ملي.وي به جلسه‌اي با مسئولان بانک ملي اهواز اشاره کرد و گفت: در آن زمان ما به همراه خسروي به بانک ملي اهواز رفتيم تا در صورت موافقت آنها بتوانيم به جاي دادن 80 درصد وثيقه براي گرفتن اعتبارات اسنادي 20 درصد وثيقه بگذاريم که اين موافقت از سوي بانک ملي صورت نگرفت، کار به دعوا کشيد و ما از آنجا بيرون آمديم اما به يکباره بر اساس آن بستري که در بانک صادرات براي خسروي فراهم شده بود گشايش اعتبارات توسط «س - ک» رئيس بانک صادرات شعبه گروه ملي زده شد.وي با اشاره به اين مطلب که آقاي «س - ک» بايد پاسخگوي اين باشد که چرا بدون داشتن يک خط اعتباري براي گروه ملي و مشخصا براي خسروي گشايش اعتبارات کرده است، گفت: مگر مي‌شود بگوييم «س- ک» مقصر نيست و اصلا چه دليلي داشت وقتي مدارکمان ناقص بود «س - ک» به تهران بيايد و امضا از خسروي بگيرد مگر نه اين است که اگر شما يکي از مدارکتان ناقص باشد رئيس بانک مدارک را به جلوي شما پرت مي‌کند و مي‌گويد کاملش کن در حالي که «س- ک» خودش به دنبال پر کردن نواقص مدارک ما بود.وي افزود: متأسفانه برنامه‌اي که خسروي و «س- ک» داشتند اين بود که به ما جلوه کنند که کار دارد قانوني انجام مي‌شود و دليل آنکه ما از حجم گشايش اعتبارات هم بي‌خبر بوديم همين منظور بود وگرنه چه دليلي داشت پول گشايش اعتبارات به حساب تهران واريز شود و از خود تهران هم اقساط آن پرداخت شود.

متهم: صنايع فولاد آرزوي مديرعاملي مرا دارند

مديرعامل گروه ملي فولاد که يکي از متهمان پرونده است گفت: تمام صنايع فولاد کشور آرزويشان اين است که من مديرعامل‌شان باشم. در بخش ديگري از دفاعيات «ع -ر» مدير گروه ملي فولاد بار ديگر به موضوع حد اعتباري اشاره کرد و گفت: اگر حد اعتباري مشخصي براي «س- ک» در نظر گرفته مي‌شد مطمئن باشيد در همان 3 ماه اول اولين اعتبار اسنادي معوق مي‌شد و ديگر کار به 136 فقره گشايش اعتبارات اسنادي نمي رسيد.وي افزود: چه دليلي داشت که «س- ک» تنها يک ماه بعد از خريد گروه ملي به من مراجعه کند و بگويد 20 ميليون تومان به من پول بده و به اين ترتيب خسروي هم از تهران تماس بگيرد و بگويد 20 ميليون نقد به «س - ک» بدهم معلوم است که «س - ک» با خسروي از پيش قرار خود را گذاشته بودند و هر کس ديگر نيز جاي من بود براي آنها مهم نبود.وي به جلسه خود با «س- ک» رئيس شعبه گروه ملي اشاره کرد و گفت: در آن جلسه به وي گفتم که پي برده‌ام که برخي از پيش فاکتورها صوري است و به او گفتم که من ديگر امضا نمي‌کنم و شما هم گشايش اعتبار ندهيد اما 3 روز بعد با امضاي فرد ديگري پيش فاکتور صادر شده و بدين ترتيب گشايش اعتبار صورت گرفته است.وي خاطر نشان کرد: تمام پروسه گشايش اعتبارات اسناد محصول 2.5 سال است که مي‌شود هفته‌اي يک گشايش اعتبار، نکته قابل توجه اين است که خسروي با برنامه‌ريزي اين کار را کرده بود تا مبادا گشايش اعتبارات در يک روز باشد و معوق شود نظير همان اتفاقي که در اعتبار اسنادي آخر رخ داد و بانک سامان در تماس با بانک صادرات به موضوع گشايش‌ها پي برد.«ع -ر» همچنين به موضوع خصوصي‌سازي و ادعاي نماينده دادستان مبني بر رابطه برخي از افراد حاضر در گروه ملي با مقوله واگذاري شرکت‌ها توسط خصوصي‌سازي اشاره کرد و گفت: من اين موضوع را اصلا قبول ندارم هر چند که مي‌گويند پرونده‌اي مفتوح وجود دارد.وي افزود: حاضرم قسم جلاله بخورم که هيچ کدام از بچه‌هاي گروه ملي در جذب نظر مساعد مسئولان خصوصي‌سازي نقشي ايفا نکرده‌اند.وي گفت: مقوله‌اي مانند خريد شرکت فولاد فام اسپادانا که مربوط به آقاي «م» بود در اين پرونده مطرح شد در حالي که اين موضوع هم صحت ندارد، آقاي خسروي چندين بار به آقاي «م» فشار آورد که بايد براي ما گشايش اعتبارات اسنادي داشته باشيد.فولاد فام اسپادانا نيز 2 يا 3 فقره گشايش اعتبار کرد اما از آنجا که ديگر حاضر نشد گشايش اعتبارات را ادامه دهد خسروي او را مجبور به فروش شرکتش کرد.«ع -ر» با عذرخواهي از رئيس دادگاه گفت: اجازه مي‌خواهم از شما تا از خودم در يک مورد تعريف کنم، آقاي قاضي تمام صنايع فولاد ايران آرزويشان اين است که من مديرعامل‌شان باشم، براي اولين بار دو نوع تيرآهن 16 و 18 را در کشور توليد کردم که مورد تشويق يکي از وزراي کليدي کشور قرار گرفت.

اينترپل حکم پيگرد ويژه خاوري را صادر کرد

قاضي سراج از صدور حکم پيگرد ويژه خاوري از سوي اينترپل (پليس بين الملل) خبر داد. قاضي سراج گفت: حکم پيگرد ويژه خاوري صادر شده است.وي بيان داشت: دستور تحت تعقيب ويژه از سوي اينترپل براي خاوري صادر شده است.