سید محمد هادی موسوی: خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه ۱۵ بهمن در گزارشی اعلام کرده بود دولت آمریکا با هدف احیای توافق هستهای برجام، لغو برخی تحریمهای برنامه هستهای ایران را از سر گرفته است. این گزارش اعلام کرد پیش از بازگشت به وین برای دور نهایی و مشخص شدن سرنوشت مذاکرات، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برخی از تحریمهای مرتبط با فعالیتهای هستهای غیرنظامی ایران را طی فرمانی در روز جمعه لغو کرده است. بر اساس این گزارش، معافیت از تحریم‌ها تهدید علیه شرکتها و کشورهایی چون روسیه، چین و اروپا که در بخش‌های غیرنظامی فعالیت هستهای ایران حضور داشتند را لغو می‌کند. به نوشته آسوشیتدپرس این معافیتها برای ترغیب ایران به اجرای تعهدات توافق هستهای برجام است.
معافیت تحریمهای برنامه هسته ای ایران، با رفع تحریم تفاوت دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در اظهار نظری گفت: «ما ایران را از تحریم‌ها معاف نکرده و نخواهیم کرد مگر این که ایران به تعهدات خود در قالب توافق هستهای برجام بازگردد. ما دقیقا همان کاری را کردیم که دولت قبلی کرد: به شرکای بین‌المللی خود اجازه دادیم به مسئله افزایش ریسک تولید گسترش تسلیحات و امنیت هستهای در ایران بپردازند.»
این معافیتها حتی تا مدتها پس از خروج آمریکا از برجام نیز وجود داشت تا در نهایت مایک پمپئو، وزیر امور خارجه سابق آمریکا در ماه مه ۲۰۲۰ این معافیتها را لغو کرده بود. دیروز اما آنتونی بلیکن، مجددا این معافیت ها را تمدید کرد. معافیت های تحریمی به کشورها و شرکت های خارجی اجازه می دهد تا در پروژه های غیرنظامی نیروگاه هسته ای بوشهر ایران، نیروگاه آب سنگین اراک و راکتور تحقیقاتی تهران کار کنند. در این میان، تکمیل رآکتور اراک مهمترین فعالیت هسته ای است که مستقلا در بند 21 قطعنامه 2231 سازمان ملل بر انجام آن تاکید شده است
اما چرا آمریکا در این موقعیت، چنین معافیتی را اجرایی کرد؟ در نگاه اول شاید به نظر برسد این یک امتیاز دهی به ایران در آستانه احیای برجام است لکن ممکن است مسائل دیگری نیز در میان باشد.
مذاکرات وین، به مراحل پایانی خود رسیده و در این مرحله نیاز است ایران، اقدامات عملی در زمینه های هستهای انجام بدهد. از جمله این اقدامات براساس برجام، کاهش ذخایر اورانیوم 3.5 درصد، معدوم سازی اورانیوم غنی شده 20 و 60 درصد، جمع آوری سانتریفوژهای نسل جدید جدید و توقف و انهدام اورانیوم فلزی است. این درخواستهای غرب از ایران، به هیج وجه از نظر ایران قابل قبول نیست چرا که هزینه های سیاسی بسیار زیادی دارد مضافا اینکه ابزارهای چانه زنی و برگهای برنده ایران را از بین می برد. این توانایی های هسته ای، می توانند اهرمی جهت وادارسازی غرب به انجام تعهداتش باشد. تجربه دوره قبل خروج آمریکا از برجام، نشان داد در دسترس بودن چنین توانایی هایی و فعال سازی آنها شاید بتواند در رفتار طرف مقابل تاثیر گذار باشد.
اما بدون تعیین تکلیف فنی این موارد، احیای برجام عملا غیر ممکن است. در چنین مواردی، نیاز به مطالعات فنی و کارشناسی است تا بتوان یک راه حل مرضی الطرفین را ارائه داد. در زمان مذاکرات برجام، چنین گره های فنی در خصوص رآکتور اراک، سایت غنی سازی فردو و برنامه تحقیق و توسعه اتمی ایران وجود داشت لکن با درایت، تخصص و رابطه خوب ریاست وقت سازمان انرژی اتمی با طرف متناظر آمریکایی، سناریو مطلوب طرفین به تصویب رسید.
اما در این دور از مذاکرات، ریاست سازمان و تیم او، تبحر و ارتباطات لازم جهت حل این موضوع را ندارد. یکی از اهداف آمریکا در تمدید این معافیتها، می تواند استفاده از "اشخاص ثالث" جهت مشورت دهی در خصوص مسائل فنی باشد. در حقیقت، ضعف تیم فنی ایران، باعث خواهد شد، پای کشورهای دیگر در موضوعات فنی باز شود که این موضوع از نظر سیاسی، ممکن به نفع ایران نیست.
به عنوان مثال در زمان انعقاد برجام، تعطیلی رآکتور آب سنگین اراک، یکی از خطوط قرمز آمریکا و از طرف دیگر، عدم تعطیلی این رآکتور، خط قرمز ایران بود. در این میان، تیم فنی و کارشناسی سازمان انرژی اتمی ایران، با درایت و تبحر رییس وقت سازمان، پیشنهادی را روی میز آمریکا گذاشت که رآکتور اتمی اراک در شرایط فعلی حفظ میشد اما دغدغه آمریکا بابت تولید پلوتونیوم آن مرتفع شد. مذاکرات فشرده فنی بین علی اکبر صالحی و ارنست مونیز، وزیر وقت انرژی آمریکا، و شبیه سازی کارشناسان طرفین، این اطمینان فنی به دو طرف را داد که با این طرح، طرفین به خواسته خود می رسند. از این رو، یک معظل سیاسی بزرگ بین دو کشور که ممکن بود باعث عدم دستیابی به تفاهم گردد، با تلاش کارشناسان فنی، مرتفع شد. اما در این دور از مذاکرات نبود فردی چون صالحی در مذاکرات، ابتکار عملهای فنی ایران را کاهش، امکان عدم توافق سیاسی را افزایش و آمریکا را مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی کرده است.
هدف دیگر آمریکا از تمدید معافیتهای هسته ای میتواند کنترل و کانالیزه کردن فعالیتهای هسته ای ایران حتی در صورت به شکست رسیدن مذاکرات وین باشد. در چنین شرایطی حضور شرکتها، سازمانها و یا کشورهای ثالث در تکمیل برنامه های اتمی ایران می تواند دسترسی آمریکا به اطلاعات به روز را تضمین کرده و به کمک اشخاص ثالث، پیشرفت برنامه اتمی ایران را کنترل و کانالیزه کند. حتی همکاری اشخاص ثالث در برنامه های اتمی ایران میتواند موقعیت لازم جهت خرابکاری را نیز فراهم آورد.
از منظر سیاسی نیز، این اقدام واشنگتن باعث خواهد شد، کفه ترازو در مذاکرات وین به سمت این کشور، سنگینی کند. دولت آمریکا با این اقدام می تواند مدعی شود که اقدامات تنش زدایی جهت نشان دادن حسن نیت را انجام داده است. در این شرایط، کشورهای دیگر عضو 5+1 نیز احتمالا جانب آمریکا را خواهند گرفت و از این توقع خواهند داشت که "اقدام متقابل" مناسبی انجام دهد. موضوعی که می تواند فشار دیپلماتیک و افکار عمومی بر ایران جهت دست کشیدن از پیشرفتهای فرابرجامی را افزایش دهد.
به هر روی، این اقدام آمریکا هم می تواند نشان از یک حسن نیت طرف آمریکایی باشد و هم برنامه ریزی دقیقتری جهت هدایت بهتر مذاکرات وین در دور آتی اما آنچه مسلم است، حتی همین خبر به ظاهر ساده، تاثیر مثبتی در بازار ایران گذاشت و ارزش ریال تقریبا ده درصد افزایش یافت. همین امر نشان می دهد که برخلاف ادعای دولتمردان ایران، بازار، به چه میزان به توافق هسته ای و مذاکرات گره خورده است.
