ایلنا: رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: با توجه به حداقل افزایش حقوق مصوب شده برای کارکنان دولت، نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش باشد.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در رابطه با حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱، گفت: ما معمولاً یک عرفی در کشور داریم که هر چقدر حداقل حقوق کارکنان دولت است برای کارگران ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از آن تصویب می‌شود، امروز برای کارکنان دولت افزایش ۲۹ درصدی مصوب شده در نتیجه اگر بخواهیم بر اساس این عرف عمل کنیم، برای کارگران باید ۵۰ درصد افزایش حقوق باشد. البته این در شرایطی است که بخواهیم بر اساس عرف معمول عمل کنیم.
وی ادامه داد: نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش باشد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰ درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست. البته بالای ۴۰ درصد در قالب افزایش رفاه اگر باشد ستودنی است. یعنی دولت هر ساز و کاری را فراهم کند خوب است؛ منظور از افزایش رفاه افزایش غیر ریالی حقوق است.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: من همواره بر یک نکته‌ای اصرار دارم و البته معنای حرف من این نیست که هر عددی که می‌گوییم حداقل مزد و رفاه کارگران باشد تمام مسولیت آن فقط و فقط با کارفرمایان است، اینطور نیست بلکه معمولا دولت‌ها در بحث کارگران شانه خالی می‌کنند. ما اکنون تقریبا سالانه ۲۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان به طور سالانه یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کنیم، اگر بخواهیم این یارانه پنهان و آشکار عادلانه بین طبقات پایین جامعه یعنی هفت دهک جامعه توزیع شود، پنج دهک از آنها کارگران کشور هستند. من اگر به جای مسئولان دولتی باشم، فوراً پیشنهاد می‌کنم در بودجه یک ردیف مشخص در نظر گرفته شود در قالب یک سازمان مشخص و ۵۰ درصد از مجموع یارانه پنهان و آشکار را در این ردیف بودجه‌ای با هماهنگی شورای عالی کار در سبد کارگران کشور توزیع می‌کنم.
وی ادامه داد: در این روش همه فشار جبران هزینه‌های کارگران به کارفرما وارد نمی‌شود و این عدالت به معنای واقعی خواهد بود و رشد اقتصادی هم محقق می‌شود. یعنی اتفاقاً ابزار تشویقی هم می‌گذاریم اما متاسفانه دولت‌ها چون وقت نمی‌کنند و بلد هستند که چطور با کلمات بازی کنند، خیلی در این بخش‌ها وقت نگذاشتند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار داشت: من اعتقادم بر این است که اگر ما این کار را انجام دهیم، عدالت اجتماعی به معنای واقعی در نظام مزدی اتفاق می‌افتد؛ همچنین ما در کشور ۱۱ میلیون بیمه شده اجباری داریم که اگر آنها را سرپرست خانوار چهار نفره حساب کنیم همین امروز ۴۵ میلیون نفر خانواده کارگران هستند. یعنی عدالت در این منظر هم حفظ می‌شود. شما ۱۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان را عملا دارید به بیش از ۵۰ درصد جامعه آماری کشور پرداخت می‌کنید و کارفرمایان هم با رغبت بیشتری کارگر جذب می‌کنند.
وی تصریح کرد: در واقع با یک مصوبه شما می‌توانید چند بعدی در مسیر توسعه و اشتغال، حمایت از کارگران و حمایت از افزایش رفاه اقشار ضعیف جامعه حرکت کنید. این نگاه شخصی بنده بود.
رئیس فراکسیون کارگری خاطرنشان کرد: با همه این اوصاف هرآنچه اتفاق بیفتد افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد را قبول نداریم، این را پیگیری می‌کنیم و به آقای وزیر هم گفتیم و پیگیر آن هم هستیم. کارگران کشور قشر بسیار زحمتکش، عزیز و مظلوم هستند که بدون مدافع هستند و پشتوانه ندارند. اگر بخواهند با کارفرما بحث کنند اولین و آخرین راه اخراج است و امنیت شغلی ندارند. بیمه‌ها حمایتی نیست، برای درمان، رفاه و مسکن کارگران هم فکری نشده است؛ این‌ها مجموعه ضعف‌هایی است که در حوزه کارگران وجود دارد.
ایلنا: رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: با توجه به حداقل افزایش حقوق مصوب شده برای کارکنان دولت، نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش باشد.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در رابطه با حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱، گفت: ما معمولاً یک عرفی در کشور داریم که هر چقدر حداقل حقوق کارکنان دولت است برای کارگران ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از آن تصویب می‌شود، امروز برای کارکنان دولت افزایش ۲۹ درصدی مصوب شده در نتیجه اگر بخواهیم بر اساس این عرف عمل کنیم، برای کارگران باید ۵۰ درصد افزایش حقوق باشد. البته این در شرایطی است که بخواهیم بر اساس عرف معمول عمل کنیم.
وی ادامه داد: نظر شخصی من این است که کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش باشد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰ درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست. البته بالای ۴۰ درصد در قالب افزایش رفاه اگر باشد ستودنی است. یعنی دولت هر ساز و کاری را فراهم کند خوب است؛ منظور از افزایش رفاه افزایش غیر ریالی حقوق است.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: من همواره بر یک نکته‌ای اصرار دارم و البته معنای حرف من این نیست که هر عددی که می‌گوییم حداقل مزد و رفاه کارگران باشد تمام مسولیت آن فقط و فقط با کارفرمایان است، اینطور نیست بلکه معمولا دولت‌ها در بحث کارگران شانه خالی می‌کنند. ما اکنون تقریبا سالانه ۲۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان به طور سالانه یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌کنیم، اگر بخواهیم این یارانه پنهان و آشکار عادلانه بین طبقات پایین جامعه یعنی هفت دهک جامعه توزیع شود، پنج دهک از آنها کارگران کشور هستند. من اگر به جای مسئولان دولتی باشم، فوراً پیشنهاد می‌کنم در بودجه یک ردیف مشخص در نظر گرفته شود در قالب یک سازمان مشخص و ۵۰ درصد از مجموع یارانه پنهان و آشکار را در این ردیف بودجه‌ای با هماهنگی شورای عالی کار در سبد کارگران کشور توزیع می‌کنم.
وی ادامه داد: در این روش همه فشار جبران هزینه‌های کارگران به کارفرما وارد نمی‌شود و این عدالت به معنای واقعی خواهد بود و رشد اقتصادی هم محقق می‌شود. یعنی اتفاقاً ابزار تشویقی هم می‌گذاریم اما متاسفانه دولت‌ها چون وقت نمی‌کنند و بلد هستند که چطور با کلمات بازی کنند، خیلی در این بخش‌ها وقت نگذاشتند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار داشت: من اعتقادم بر این است که اگر ما این کار را انجام دهیم، عدالت اجتماعی به معنای واقعی در نظام مزدی اتفاق می‌افتد؛ همچنین ما در کشور ۱۱ میلیون بیمه شده اجباری داریم که اگر آنها را سرپرست خانوار چهار نفره حساب کنیم همین امروز ۴۵ میلیون نفر خانواده کارگران هستند. یعنی عدالت در این منظر هم حفظ می‌شود. شما ۱۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان را عملا دارید به بیش از ۵۰ درصد جامعه آماری کشور پرداخت می‌کنید و کارفرمایان هم با رغبت بیشتری کارگر جذب می‌کنند.
وی تصریح کرد: در واقع با یک مصوبه شما می‌توانید چند بعدی در مسیر توسعه و اشتغال، حمایت از کارگران و حمایت از افزایش رفاه اقشار ضعیف جامعه حرکت کنید. این نگاه شخصی بنده بود.
رئیس فراکسیون کارگری خاطرنشان کرد: با همه این اوصاف هرآنچه اتفاق بیفتد افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد را قبول نداریم، این را پیگیری می‌کنیم و به آقای وزیر هم گفتیم و پیگیر آن هم هستیم. کارگران کشور قشر بسیار زحمتکش، عزیز و مظلوم هستند که بدون مدافع هستند و پشتوانه ندارند. اگر بخواهند با کارفرما بحث کنند اولین و آخرین راه اخراج است و امنیت شغلی ندارند. بیمه‌ها حمایتی نیست، برای درمان، رفاه و مسکن کارگران هم فکری نشده است؛ این‌ها مجموعه ضعف‌هایی است که در حوزه کارگران وجود دارد.
