عضو سابق هيات امنای صندوق توسعه ملی در تشریح دلایل مصوبات اخیر صندوق توسعه ملی و پاسخ به شبهات گفت: واگذاری اختیارات هیات‌امنا مطلق نیست ولی این شبهه وجود دارد که صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره دچار شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس در مورد مصوبات جدید صندوق توسعه ملی از جمله واگذاری اختیارات هيات امنا به هيات عامل و نیز مصوبه پرداخت ریالی منابع صندوق توسعه ملی و خوف از تبدیل سرنوشت صندوق به حساب ذخیره ارزی گفت: البته این شبهه وجود دارد، اما وقتی به اساسنامه صندوق توسعه ملی مراجعه کردم، یک جمله‌ای در آن وجود دارد که از آن می‌توان برداشت کرد، هيات امنا می‌تواند بخشی از وظایف خود را به هيات عامل واگذار کند، اما این واگذاری مطلق نیست. عضو سابق هيات امنای صندوق توسعه ملی افزود: اساسنامه صندوق توسعه ملی مانع از این نیست که بخشی از وظایف هيات امنا به هيات عامل واگذار شود.

نماینده مجلس هشتم در هيات امنای صندوق توسعه ملی در مورد پرداخت منابع ریالی صندوق و تبدیل آن به منبعی برای بودجه دولت گفت: البته پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به شکل ریالی با مصوبه مجلس و در قانون بودجه 91 بوده است که طی آن 10 درصد از منابع صندوق برای بخش کشاورزی و 10 درصد برای صنعت و معدن به صورت ریالی اجازه پرداخت دارند، در مورد میادین مشترک نفت و گاز پرداخت منابع به صورت ارزی خواهد بود. مصباحی‌مقدم در مورد حذف شرط تامین 1.5 برابری منابع ریالی توسط بانکهای عامل گفت: این مصوبه به مقتضای اساسنامه توسعه ملی نبود، بلکه مصوبه هیات عامل صندوق بود، بنابراین این شرط به صورت مانع عمل می‌کرد، چون بانکهای عامل منابع ریالی ندارند و از این شرط استقبال نمی‌کردند، بنابراین در جلسه اخیر هيات امنا این شرط برداشته شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا طبیعت طرح‌های متقاضی صندوق این گونه نیست که 70 درصد نیاز ریالی و 30 درصد ارزی است، گفت: بیشترین نیاز طرح‌ها در بخش صنعت و معدن در مورد خرید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و مواد اولیه خارجی است که نیاز به واردات و ارز دارد و در بخش حمل و نقل برای خرید لکوموتیو، واگن و حتی در حمل و نقل جاده‌ای برای خرید تریلی و کامیون برای واردات نیاز به ارز است. در بسیاری از بخش‌های متقاضی همه نیازها برای واردات ماشین آلات و به شکل ارزی بوده است. مصباحی مقدم تاکید کرد: یک نکته باید مد نظر قرار گیرد که همین فعالان اقتصادی قبلا چگونه از بانکها منابع ریالی دریافت می‌کردند، حالا با تشکیل صندوق توسعه ملی ظرفیت جدیدی برای تامین منابع ارزی تشکیل شده که می‌توانند ریال مورد نظر طرح را مانند گذشته تامین کنند .

آن منابع قبلی که برای تامین ریال طرح‌ها که خشک نشده است.اگر یک طرح علاوه بر نیاز ارزی نیاز ریالی نیز داشت، از سایر منابع بانکها که توسط نقدینگی و سپرده مردم جذب می‌شود، می‌توانند دریافت کنند، بنابراین حذف شرط 1.5 برابری منابع ریالی برای طرح‌های متقاضی صندوق به معنای عدول از قانون نیست.