ميزان افزايش اجاره‌بها در سال گذشته يكي از مواردي‌است كه حتي مسئولان هم برسر آن اختلاف دارند. البته ناهماهنگي ميان مسئولان وزارت راه‌وشهرسازي و سخنان ضد و نقيض در اين خصوص چيز تازه‌اي نيست. موضوع اينجاست كه مسئولان سال گذشته افزايش قيمت اجاره‌بها را منكر مي‌شدند و در نهايت ميزان افزايش آن را 9 تا 10درصد عنوان كردند. پس از آن اما در اواخر سال گذشته مسولان وزارت راه‌وشهرسازي به افزايش بيش از 10 درصدي اجاره‌بها رضايت دادند و مقدار اين افزايش را 12 تا 13 درصد عنوان كردند. اين در حالي‌است كه گزارشات آماري مركز آمار نشان از افزايش 15 تا 18 درصدي قيمت اجاره‌بها داشت. حال پس از گذشت مدتي مشاور وزير راه‌وشهرسازي ميزان افزايش اجاره‌بها را 20 درصد عنوان كرده‌ و به آمارهاي ناهماهنگ در اين ميان دامن زده‌است. اين در حالي‌است كه بسياري از كارشناسان ميزان افزايش اجاره‌بها در سال گذشته را تا 50 درصد هم برآورد مي‌كنند. عضو شوراي عالي مسكن در همين‌ زمينه با بيان اينكه افزايش اجاره‌بها متناسب با تورم بوده‌است، اعلام كرد: اين افزايش حدود 15 تا 20 درصد بوده‌است.

همتي مشاور وزير راه‌وشهرسازي و عضو شوراي عالي مسكن درباره علت افزايش اجاره‌بهاي مسكن و اينكه اين افزايش چه ميزان ناشي از دلالي بوده است اظهار كرد: «بحث اجاره‌بها بايد جداي از بحث مسكن مورد بررسي قرار گيرد. امسال آنچه را كه رصد كرديم بالاتر از نرخ تورم نبوده و تا سال قبل متناسب با تورم اجاره‌بها افزايش يافته‌است.»

وي با بيان اينكه بازار مسكن مانند دو لبه قيچي است، به ايسنا گفت: براي كنترل بازار و كنترل التهاب رواني يك لبه قيچي افزايش عرضه و يك لبه كنترل سوداگري است. وي با اشاره به طرح‌هاي دولت براي كنترل بازار مسكن اظهار كرد: ما در بخش كنترل سوداگري ضعيف هستيم مخصوصا در سياست‌هاي مالياتي و باز‌دارنده. همتي با اعلام اينكه پكيج مالياتي در بخش مسكن آماده و به وزير اقتصاد و رئيس سازمان امور مالياتي ارائه شد، كه متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت، تصريح كرد: تمام كشور‌هايي كه در بخش مسكن موفق بوده‌اند، عرضه و تقاضا با يكديگر تناسب داشته است. مشاور وزير راه و شهرسازي با اشاره به فعاليت مشاوران املاك اظهار كرد: تا قبل از دولت نهم بي‌نظم‌ترين بخش‌ها مشاوران املاك بودند، اما براي ساماندهي اين بخش سامانه املاك و مستقلات را طراحي كرديم. مشاوران املاك تنها قشري از اصناف هستند كه يكپارچه به هم متصل‌ هستند و تمام معاملاتي را كه در بنگاه‌هاي املاك اجرا مي‌شود، در سامانه جديد ثبت خواهد شد.



طرح جديد براي بازار مسكن

او همچنين به طرح‌هاي جديد دولت در خصوص كنترل و ساماندهي بازار مسكن اشاره و خاطرنشان كرد: اين طرح‌ها به صورت پايلوت و براي كنترل بازار مسكن و اجاره‌بها در شهر تهران در نظر گرفته شده و براي مناطق و بلوك‌هاي مختلف قيمت‌هايي را تعيين كرديم كه تا اواسط تيرماه نهايي و اعلام رسمي مي‌شود.

عضو شوراي عالي مسكن در پاسخ به اينكه آيا تيرماه كمي دير نيست، با توجه به اينكه نقل و انتقالات در بازار مسكن آغاز شده است تصريح كرد: تا پايان خرداد‌ماه كه فصل امتحانات است ما براي اجراي موفق طرح مذكور آموزش‌هاي لازم را به مشاوران املاك داده‌ايم و در حال حاضر قيمت‌ها بايد نهايي شود، بنابراين مي‌توان گفت كارهاي غيررسمي انجام شده و كارهاي رسمي از جمله اينكه در چه منطقه‌اي خانه با چه قيمتي خريد و فروش يا اجاره داده شود، در حال بررسي نهايي است.



مشاوران املاك تعيين‌كننده قيمت مسكن

از سوي ديگر در حالي كه وزير راه‌‌وشهرسازي عنوان كرده‌است كه مشاوران املاك تعيين‌كننده قيمت مسكن نيستند اما مشاور وي معتقد است كه مشاوران املاك تعيين‌كننده قيمت اصلي نرخ اجاره‌بها هستند. مشاور وزير راه و شهرسازي در همين‌زمينه خاطرنشان كرد: مشاوران املاك تعيين‌كننده اصلي قيمت‌هاي اجاره هستند و تا به حال اين روال بوده است و در 14 سياست‌گذاري مسكن اين اتفاق افتاده است.همتي با اشاره به برنامه‌ها براي موثر‌شدن نقش دولت در بازار مسكن اظهار كرد: سقف قيمت‌ها در تهران را اجرا مي‌كنيم تا تاثير‌گذاري بيشتر داشته باشند. از ابتداي دولت نهم افزايش عرضه را انجام داده‌ايم و مي‌خواهيم وارد كنترل سوداگري شويم. وي در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود آورده مسكن مهر در اين پرديس كه سال گذشته 18 ميليون بوده، امسال به 22 ميليون نيز رسيده است خاطرنشان كرد: ما براي دهك‌هاي مختلف درآمدي برنامه‌هاي خاص خود را داريم كه مسكن مهر ويژه تهران پرديس و پرند از جمله آنهاست. در پرديس آورده از 9ميليون تا 15 ميليون و 700 هزار تومان براي پروژه‌هاي ملكي 24 تا 25 ميليون هم داشته‌ايم و در پروژه‌هاي جديد پاركينگ و حياط و تغيير متراژ از 85 تا 90 تا 105 متر و آورده حدود 25 ميليون تومان هم بوده است. در حال حاضر هم در طرح جديد با آورده 10 تا 15 ميليون تومان 30 هزار واحد خواهيم ساخت.