انتخاب / لیلا مرگن: دولت تصمیم داشت در لایحه بودجه 1401، همه ردیف‌های متفرقه مربوط به مالیات صنعت دخانیات را در قالب ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت یکجا اخذ کند اما لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، در کمیسیون تلفیق دستخوش تغییر شد و مالیات نخی هم به آن افزوده شد. در حال حاضر مالیات سیگار تولید داخل با 820 درصد و سیگار شرکت‌های بین‌المللی موجود در ایران با 500 درصد افزایش مواجه شده‌اند. به اعتقاد فرداد امیراسکندری عضو سابق هیات مدیره شرکت دخانیات ایران، این مالیات نه تنها زمینه بروز آسیب به صنعت دخانیات را فراهم می‌کند بلکه توازن در بازار عرضه را با اختلال مواجه می‌کند. امیر محمد پرهام‌فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مصوبه کمیسیون تلفیق را گل دقیقه 120 این کمیسیون به صنعت دخانیات اعلام کرده و از احتمال افزایش حضور کالای قاچاق در بازار ایران خبر می‌دهد.
چندی است که بحث افزایش نجومی مالیات صنعت دخانیات در لایحه بودجه 1401 مطرح است. فعالان این صنعت، بارها به مسئولان هشدار داده‌اند که این افزایش بدون شک اثرات نامطلوبی بر روند تولید داخل و میزان اشتغال‌زایی صنعت دخانیات که از حلقه‌های مختلفی تشکیل شده است، وارد خواهد کرد صنعت دخانیات از کشاورزان توتون‌کار تا کارخانه تولیدکننده سیگارت و مجموعه‌های مرتبط با بسته‌بندی، کارتن‌سازی، لیبل‌زنی و غیره را شامل می‌شود و با مرور مشاغل مرتبط به این صنعت، می‌توان تا حدودی میزان اشتغال‌زایی آن را حدس زد. اما کسانی که بیشتر از هر قشر دیگری از تعطیلی صنعت دخانیات آسیب می‌بینند، کشاورزانی هستند که محصولشان یعنی توتون، نه تنها مجوز صادرات ندارد بلکه امسال هم روی دستشان باد کرده و کارخانه‌های مرتبط، به دلیل تکانه‌های قیمتی، آن را خریداری نکرده‌اند. بسیاری از کشاورزان نگرانند که این اوضاع آشفته ادامه یابد و آنها نتوانند تولیداتشان را به فروش رسانند.
شرایط کشاورزان توتون‌کار به حدی نگران کننده است که آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران (به‌عنوان یکی از قطب‌های قدیمی تولید توتون در کشور) در دیدار با مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد سهامدار اصلی شرکت دخانیات ایران بر حمایت و کمک به صنعت دخانیات استان مازندران با توجه به شرایط ویژه‌اش تاکید کرد.
ساختار ناهمگن صنعت دخانیات
کشاورزی اگر نخستین حلقه صنعت دخانیات باشد، حلقه بعدی این صنعت، کارخانه‌های تولیدکننده محصولات دخانی هستند که بخشی از اشتغال مرتبط را به عهده دارند. آن‌طور که فرداد امیراسکندری مدیر مسئول ماهنامه تخصصی توتون صنعت و عضو سابق هیات مدیره شرکت دخانیات ایران به «انتخاب» می‌گوید: در صنعت دخانیات یک ساختار همگن و یکنواختی وجود ندارد. تولیدکننده ایرانی که برندهای ایرانی را تولید می‌کند، حدود 10 تا ۱۵ درصد سهم مقداری بازار را در اختیار دارد که در راس آنها شرکت دخانیات ایران است . شرکتهایی هم هستند که برندهای بین المللی را در ایران تولید می کنند با ۷۰ درصد سهم بازار و قاچاق با ۱۵ الی ۲۰ درصد سهم بازار اینها مجموعا سمت عرضه دخانیات در ایران هستند. هر گونه دستکاری مطالعه نشده در عوارض دخانیات موازنه رقابتی بین این سه بازیگر صنعت و بازار دخانیات را برهم می‌زند.
او اضافه می‌کند: شرکت‌های بخش خصوصی مستقل تولیدکننده محصولات دخانی از سال 91 به بعد و در جریان خصوصی‌سازی ناقص و غلط شرکت دخانیات، شکل گرفتند. تا قبل از آن همه چیز در انحصار شرکت دخانیات بود و حتی شرکت‌های خارجی فعال در ایران نیز محصولات خود را مشترکا با این شرکت تولید می‌کردند و به این مجموعه کارمزد پرداخت می‌کردند.
امیراسکندری عنوان می‌کند: با اجرای برخی سیاست‌ها در سال 91 شرکت‌های خارجی از شرکت دخانیات منفک شدند و به این ترتیب حدود 40 درصد از درآمد این شرکت کاهش یافت و شرکت با نیروی انسانی مازاد و هزینه سربار سنگین بعد از ۸۰ سال فعالیت انحصاری در یک بازار رها شد و سوء مدیریت‌های بعدی روند تضعیف آن را تشدید کرد.
به گفته امیراسکندری در حال حاضر دو شرکت خارجی JTI و BAT که در اصل ادامه شرکت‌های چند ملیتی بزرگ هستند و قبلا به طور مشترک با شرکت دخانیات ایران محصول تولید می‌کردند، در چارچوب مقررات جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران برندهای خود را تولید می‌کنند ودر برابر تنش‌های قیمتی آستانه تحمل متفاوتی دارند و هزینه سربارشان مثل شرکت‌های داخلی نیست.
او با اشاره به اینکه واردات رسمی دخانیات چند سالی است که متوقف شده است، سهم محصول قاچاق از بازار ایران را بین ۱۰ تا ۱۵درصد اعلام می‌کند.
امیراسکندری می‌گوید: در حال حاضر تا ۱۰میلیارد نخ سیگار مصرف شده در داخل، از مسیر قاچاق تامین می‌شود. وقتی بدون مطالعه عوارض برای سیگار وضع می‌شود، توازن بازار و بخش عرضه به هم می‌ریزد. سهم از بارار شرکت‌ها در درون خود صنعت در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی دچار جابجایی می‌شود و در کل فعالیت تمامی شرکت‌های رسمی و قانونی نیز در رقابت با قاچاق دچار مشکل خواهد شد.
او تاکید می‌کند: هرچقدر بهای تمام شده شرکت‌های قانونی از مسیر تعیین عوارض و غیره بالا می‌رود، فرصت برای جولان قاچاق بیشتر فراهم می‌شود و سهم بیشتری از بازار این شرکت‌ها در اختیار قاچاق قرار می‌گیرد.
عضو سابق هیات مدیره شرکت دخانیات با تاکید بر اینکه کسانی که عوارض وضع می‌کنند، باید اطلاعاتی دقیق از ساختار صنعت و عرضه و تامین در بازار داشته باشند، به تشریح روند وضع عوارض برای دخانیات و تغییرات و تنش‌های متعدد در رابطه با وضع عوارض می‌پردازند.
به گفته او، از آنجا که سیگار کالای آسیب‌رسان بود، در قانون مالیات بر ارزش افزوده 15 درصد برای آن عوارض وضع کردند در حالی که مالیات دیگر کالاها حدود 9 درصد بود و برای برخی اقلام این مالیات را حتی ۳ درصدی در نظر گرفته بودند.
امیراسکندری اضافه می‌کند: در ماده 73 قانون برنامه ششم، قانون‌گذار برای شرکت‌های خارجی 25 درصد و شرکت‌های داخلی 10 درصد عوارض تولید وضع کرد. تا اینکه بحث لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید مطرح شد. دو سال یا بیشتر زمان برد که این قانون نهایی شود.
او ادامه می‌دهد: امسال این قانون نهایی شد و رئیس مجلس، تیر ماه آن را به دولت ابلاغ کرد و از ۱۳ دی ماه اجرایی شد. بر اساس این مصوبه، مالیات دخانیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم با عوارض ماده 73 تجمیع شد و در قالب یک بند دائمی برای تولید داخل ۲۵ درصد و بین‌المللی ۴۰ درصد عوارض تعیین شد . قرار بود سالانه هم، میزان مالیات بر ارزش افزوده پنج واحد درصد افزوده شود تا زمانی که مالیات سیگارهای داخلی به 55 درصد و خارجی‌های تولید داخل به 95 درصد برسد.
عضو سابق هیات مدیره شرکت دخانیات می‌گوید: به جز مالیات‌هایی که تا کنون ذکر کردم، پارسال هم در کمیسیون تلفیق یک مالیات نخی به ردیف مالیاتی سیگار افزوده شد. بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مقرر شد به ازای هر نخ سیگار تولید داخل با برند ایرانی 25 تومان و هر نخ سیگار تولیدی شرکت‌های بین‌المللی 50 تومان عوارض پرداخت شود که این رقم به مجموع مالیات‌های قبلی اضافه شد.
دریافت مالیاتی سنگین‌تر از ارزش کالا
امیراسکندری درباره مالیات وضع شده در بودجه 1401 برای دخانیات عنوان می‌کند: برآورد دولت از قیمت درب کارخانه محصولات دخانی چیزی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است در حالی که با تغییراتی که در لایحه بودجه ایجاد شد، قرار است 24 هزار میلیارد تومان از صنعت ۱۸ هزار میلیارد تومانی دخانیات مالیات اخذ شود!
او تاکید می‌کند: آقای زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق چندی پیش هرچند اذعان کرد که شخصا اعتقاد به این افزایش ندارد آنهم در شرایطی که معتقد بود مالیات سیگار 260 درصد رشد کرده است در صورتی که مالیات سیگار با برند ایرانی 820 درصد و سیگار خارجی تولید داخل 500 درصد رشد کرده است.
عضو سابق هیات مدیره شرکت دخانیات با تاکید بر اینکه مالیات نخی یک مالیات تبعیض‌آمیز است، یادآور می‌شود: وقتی یک قیمت ثابت به‌عنوان مالیات نخی از همه برندها گرفته می‌شود، سیگارهایی که در دامنه قیمتی پایینی هستند، درصد بیشتری رشد قیمت پیدا می‌کنند.
او تعیین مالیات سنگین برای دخانیات را عاملی در راستای از دست رفتن بازار، کاهش توان رقابت و افزایش زیان انباشته شرکت‌های داخلی اعلام می‌کند زیرا مجموعه‌ای مثل شرکت دخانیات به دلیل شرایط خاص کشور قادر نیست آزادسازی نیروی انسانی انجام دهد.
به گفته امیراسکندری، سال گذشته از 1300 میلیارد تومان خالص فروش شرکت دخانیات ایران، 600میلیارد تومان آن عملا زیان بوده است.
او یادآور می‌شود: به جز مالیاتی که برای محصول آماده در نظر گرفته شده است، در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده برای واردات خرمن آماده به عنوان ماده اصلی تولید سیگار۳۵ درصد مالیات در نظر گرفته‌اند که این مسئله روی قیمت نهایی سیگار شرکت‌های بین‌المللی فعال در ایران اثر می‌گذارد. خیلی از اقلام گمرکی مثل کاغذ، سیگار، فیلتر و چسب وارداتی هستند. گمرکات تاکنون بر مبنای ارز 4200 تومانی و برای برخی ردیف‌ها بر اساس ارز 13 هزار تومانی تعرفه اخذ می‌کرد، ولی سال ۱۴۰۱ بناست با ارز 23 هزار تومانی محاسبات گمرکی انجام شود. به این ترتیب باز هم هزینه‌های تولید بالا می‌رود و افزایش‌های دیگری در راه است.
عضو سابق هیات مدیره شرکت دخانیات می‌گوید: با در نظر گرفتن بهای درب کارخانه و عوارض و مالیاته‌ا و سود عامل‌های توزیع و خرده فروش ، در صنعت دخانیات سالانه حدود ۳۵هزار میلیارد تومان کالا فروخته می‌شود. گروهی به خاطر اشتباه محاسباتی، معتقدند مالیات اخذ شده هنوز به 50 درصد قیمت خرده فروشی نرسیده است در حالی که رقم مالیات را باید به قیمت درب کارخانه تقسیم کرد زیرا این مالیات از تولیدکننده دریافت می‌شود و اینک با این مصوبه به بیش از ۱۳۰ درصد ارزش تولید می‌رسد.
او با انتقاد از سلب شدن فرصت‌های اظهار نظر کارشناسی در زمینه اخذ عوارض و مالیات از صنعت دخانیات، تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات ناقص و خلق‌الساعه که منشا آن معلوم نیست را آفتی برای صنعت دخانیات اعلام می‌کند
امیراسکندری بیان می‌کند: ایران در سال 96 به پروتکل «ریشه‌کنی تجارت غیر قانونی کالاهای دخانی» ملحق شد. این پروتکل بندی دارد که نشان می‌دهد قاچاق دخانیات، اثر سیاست‌های کنترلی افزایش مالیات را خنثی می‌کند.
او ادامه می‌دهد: در این پروتکل نسبت به منابع مالی حاصل از قاچاق اعلام نگرانی شده است زیرا این منابع می‌تواند در خدمت جریانات و جرایم سازمان یافته قرار گیرد زیرا کنترلی روی آن نیست. به همین خاطر تاکید دارند که کالای دخانی کالاهای خاصی هستند و کل عملیات آن باید تحت نظارت باشد.
تشدید حضور کالای قاچاق در بازار
امیر محمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در گفتگو با «انتخاب» نظراتی مشابه امیراسکندری دارد.
او می‌گوید: اصل مالیات سیگار را کسی تکذیب نمی‌کند، ولی ما به توازن و تعادل در وضع مالیات اعتقاد داریم. مالیات نامتناسب لاجرم بازار را به روی قاچاق کالا باز می‌کند و در نهایت نه تنها هدف ما برای تامین هزینه‌های درمان و فعالیت‌های سلامت تامین نمی‌شود بلکه از محل مصرف کالای قاچاق و تقلبی، چه بسا صدمات شدیدتری به کشور وارد شود.
پرهام‌فر عنوان می‌کند: کالای قاچاق به‌خصوص در عرصه کالای دخانی کالایی است که تقلبی است. وقتی مالیات افزایش می‌یابد، قیمت سیگار داخلی با دریافت این مالیات افزایش می‌یابد و یک فضایی برای ورود کالای قاچاق ارزان‌تر فراهم می‌شود.
او اضافه می‌کند: وقتی صحبت از کالای ارزان‌تر از تولید داخل می‌کنیم، بی‌تردید آن کالا تقلبی است. کالای تقلبی در حوزه دخانیات یعنی کالاهایی که مواد متشکله‌اش آغشته به مواد شیمیایی است که مواد سمی شدیدی تولید می‌کند. دوستان وزارت بهداشت هم به عرایض بنده مهر تایید می‌زنند.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه سیگارهای داخلی در آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت کنترل کیفی می‌شوند، بیان می‌کند: سیگار قاچاق از هفت دولت آزاد است. نه مالیات می‌دهد، نه نظارتی روی کیفیت آن وجود دارد. آغشته و مملو از مواد بسیار خطرناک است و رمز ارزان بودنش به این خاطر است.
او درباره برآوردها از میزان قاچاق می‌گوید: هنوز وزارت صمت آمار تولید سال 1400 را اعلام نکرده است. مبنای ما آمار تولید سال 99 است. در سال گذشته نزدیک به 60 میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شده است. مصرف را بین 65 تا 70 میلیارد نخ برآورد می‌کنیم. به این ترتیب در حال حاضر میزان مصرف ما 10 میلیارد نخ بیش از تولید است.
پرهام‌فر یادآور می‌شود: در شرایطی که میزان تولید ما کمتر از مصرف است، اگر سیگار قاچاق وارد شود و ارزان‌تر از تولید داخل باشد، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص می‌دهد.
او تاکید می‌کند: تولید داخل و قاچاق در بازار یک مرزی دارند. وقتی به نحو غیر منطقی مالیات افزایش می‌یابد، عملا ما یک زمینی را از سیگار تولید داخل گرفته و به قاچاق داده‌ایم.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه می‌کند: من نه طرفدار تولید داخل هستم و نه قاچاق، ولی قیمت سیگار برای اقشار ضعیف مصرف کننده خیلی مهم است.
او تصمیم کمیسیون تلفیق را اقدام خطرناکی توصیف می‌کند زیرا سیگارهای تولید داخل مشمول مالیات بیشتری شده‌اند.
پرهام‌فر می‌گوید: در لایحه بودجه دولت برای سال آینده، هفت هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی شده بود. همان پیش‌بینی دولت از نظر ما قابل پذیرش است. مسئله ما روی مبلغ اضافه‌ای است که در کمیسیون تلفیق برای صنعت دخانیات در نظر گرفته شده است.
او ادامه می‌دهد: در برنامه تلوزیونی مشترکی که با رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق داشتم او اعلام کرد مالیات دخانیات 250 درصد افزایش داشته است در حالی‌که با در نظر گرفتن آمار مالیات نخی، میزان مالیات سیگار با برند ایرانی 820 درصد و سیگار بین‌المللی تولید داخل 500 درصد افزایش داشته است.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: سخنگوی کمیسیون تلفیق در این برنامه تلوزیونی اعلام کرد که با افزایش مالیات دخانیات مخالف است اما بالاخره در کمیسیون تلفیق رای می‌گیرند و نظر این کمیسیون ملاک است.
او عنوان می‌کند: در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 که اخیرا در تیرماه مصوب شد و در دیماه لازم الاجرا شد، در ماده 55 آمده است که تمام قوانین قبلی درباره مالیات دخانیات فسخ می‌شود. به موجب این بند بخشی از مالیات‌های پراکنده‌ای که در قوانین سابق در حوزه دخانیات پیش‌بینی شده بود، مثل ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه و بخشی از قوانین دیگر، در ماده 26 تجمیع شد. این اتفاق میمون و مبارکی است زیرا پایه‌های مالیاتی مختلف را در یک ماده تجمیع کردیم.
پرهام‌فر اضافه می‌کند: میزان افزایش در ردیف درآمدی لایحه بودجه، توسط دولت حدود ۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما به یکباره کمیسیون تلفیق گل دقیقه 120 را زد و اعلام کرد که یک مالیات نخی هم باید به مجموع مالیات‌های سیگار اضافه شود.
هر تغییری در صحن مجلس امکان‌پذیر است
آن‌طور که فعالان صنعت دخانیات می‌گویند، مالیات نجومی وضع شده برای صنعت دخانیات، تبعات سنگینی برای این صنعت و کشور خواهد داشت اما آیا امکان اصلاح این قانون وجود دارد؟ رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفتگو با «انتخاب» عنوان می‌کند: همه تبصره‌هایی که ما در کمیسیون تلفیق تصویب کردیم به همراه الحاقات و اصلاحات، امکان حذف و اضافه در صحن علنی مجلس را دارد. حتی امکان ادغام و احیای آنها نیز هست.
او اضافه می‌کند: فعلا جو قاطبه نمایندگان این بود که این قانون باشد و به تصویب برسد اما نمی‌دانم در صحن چه اتفاقی خواهد افتاد.
آن‌طور که فعالان صنعت دخانیات پیش‌بینی می‌کنند، بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی توان پرداخت مالیات سنگین تعیین شده در لایحه بودجه را ندارند، بنابراین احتمال تعطیلی این واحدها وجود دارد. در صورت تعطیلی واحدهای تولیدی، مالیات تعیین شده در قانون بودجه نیز محقق نمی‌شود. بنابراین بودجه سال آینده به دلیل بیش برآورد منابع، با کسری مواجه خواهد شد.
