كاسه وكوزه‌ گراني را بر سر ما نشكنيد

سايه سنگين اجاره‌بها نه دست از سر متقاضيان املاك استيجاري بر مي‌دارد و نه مسئولان را راحت مي‌گذارد. از زمان شروع نقل‌وانتقلات در بازار مسكن استيجاري روزي نيست كه خبري درخصوص افزايش قيمت‌اجاره‌بها يا طرح‌ها و اظهار نظرهاي مسئولين شنيده نشود. در اين ميان سخنان ضد و نقيض بسياري شنيده مي‌شود كه وضعيت بازار را پيچيده‌تر از پيش مي‌كند.

جالب اينجاست كه چنين اظهار نظرهايي از زبان مسئولان بالادست از قبيل وزير راه‌‌وشهرسازي و يا ديگر معاونين او بيان مي‌شود. مسئولان يك روز از آغاز دوباره طرح تعزيراتي سخن به ميان مي‌آورند و روزديگر تاثيرات منفي اين طرح را نكوهش مي‌كنند. آنها در طول هفته سخن از طرح مسكن‌هاي ويژه به ميان مي‌آورند و روزهاي بعد عنوان مي‌كنند كه طرحي به عنوان مسكن‌ويژه وجود ندارد.

در اين شرايط گاهي هم مسئولان واكنش‌هاي غيرمستقيمي نسبت به سخنان و طرح‌هاي يكديگر از خود نشان مي‌دهند. در همين‌ زمينه مصطفي قلي‌خسروي رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك از گراني مسكن انتقاد كرده و گفته‌است: « كاسه‌وكوزه گراني را سر مشاورين املاك نشكنيد.»

احتمال مي‌رود كه مصطفي‌ قلي‌خسروي اين سخن را در واكنش به اظهار نظرهاي وزير راه‌وشهرسازي عنوان كرده‌باشد. زيرا علي نيكزاد وزير راه‌وشهرسازي در يكي از گفت‌وگوهاي خود عنوان كرده‌بود: «بنده متاثر و متاسف مي شوم كه چرا مردم به‌راحتي اظهارات مشاوران املاك را مي‌پذيرند كه صاحبخانه‌ها هر قيمتي دادند بايد پذيرفته شود. مشاوران املاك عنوان مي‌كنند كه هر ميزان قيمتي كه موجران اعلام كنند، ما تابع آنها هستيم، اما وقتي رسانه ملي اين را به مردم گزارش مي‌دهد مردم مي پذيرند هر قيمتي كه‌ مشاورين املاك ارائه دهند بايد پذيرفته شود و اين درست نيست.»

البته بايد توجه داشت كه نيكزاد و مشاوران او هم پيش‌تر سعي داشته‌اند كه قسمتي از افزايش قيمت مسكن‌واجاره‌بها را به گردن مشاورين املاك بيندازند و اين موضوع اعتراض مشاورين املاك را در پي داشته‌است.

از سوي ديگر مصطفي قلي‌خسروي رئيس اتحاديه كشوري املاك با تاكيد بر اينكه مشاورين املاك در كشور هميشه ساماندهي شده عمل كرده‌اند و در حال حاضر مطرح كردن ساماندهي آنان دليلي ندارد، اظهار كرد: كساني كه مي‌گويند مشاوران املاك بايد ساماندهي شوند، بدانند كه ما حتي پيش از اجراي كد رهگيري نيز معتقديم بنگاه‌هاي معاملاتي ساماندهي شده بودند.

وي ادامه داد: بنابراين حتي اجراي كد رهگيري نيز به معناي عدم ساماندهي بنگاه‌هاي معاملاتي نبوده است.

وي ادامه داد: به صرف اينكه ما بخش خصوصي هستيم نبايد كاسه و كوزه‌هاي گراني بازار بر سر ما شكسته شود. بنگاه‌هاي معاملاتي صرفا واسطه و مشاوره مي‌دهند و اتفاقا اگر تعيين قيمت‌ها را به دست ما بدهند آن را تعديل مي‌كنيم.

خسروي بيان كرد: ما فقط واسطه‌ ملك هستيم و مشاوره مي‌دهيم و از آنجايي كه صرفا دلال هستيم، چيزي در اختيار ما نيست.

وي تصريح كرد: بنابراين اينكه بگويند افزايش قيمت بازار مسكن در دست بنگاه‌داران است، اشتباه است. اتفاقا ما مي‌خواهيم كه اختيار تعيين قيمت را داشته باشيم، در اين صورت با تعديل قيمت‌ها زودتر به حقوق خود مي‌رسيم.



طرح بلوك‌بندي راهكاري براي كنترل قيمت

خسروي درباره طرح بلوك‌بندي با بيان اينكه اين موضوع يكي از راهكارهاي كنترل قيمت بازار بوده است، خاطرنشان كرد: اولين موضوعي كه توسط وزير مطرح شد، قرار‌داد‌‌هاي دو ساله اجاره بود كه به اعتقاد ما اجراي آن مشكلي نداشت، ولي عده‌اي از آنجايي كه گفتند مالكيت محترم است، به اجراي اين طرح معترض شدند.

وي ادامه داد: پس از اين طرح قرار شد اجاره بها 7 تا 9 درصد افزايش يابد كه بازهم اين طرح اجرا نشد و در راستاي طرح تعزيراتي كمتر از يك درصد از مشاوران املاك تعزيراتي شدند.

رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با بيان اينكه در طرح سوم بلوك‌بندي مناطق مسكوني مطرح شد، خاطر نشان كرد: براساس بلوك‌بندي، قيمت مسكن در هر منطقه‌اي در يك سامانه مشخص نمايش داده مي‌شود و متقاضيان براساس اين سامانه واحد موردنظر را انتخاب كرده و در بنگاه‌هاي معاملاتي قرار‌داد‌هايشان را ثبت مي‌كنند.

وي همچنين درباره اجرايي‌ شدن يا نشدن اين طرح گفت: اين طرح انجام شدني است، ولي در هر صورت نبايد روي مال مردم قيمت گذاشت.