منوچهر محمدی می‌گوید: ای کاش نمایندگان محترم مجلس پیش از تصویب حذف معافیت مالیاتی هنرمندان، گزارشی تحقیقاتی از مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خواستند تا بدانند رقمی که از مالیات حوزه فرهنگ و هنر در بهترین حالت می‌توان متصور شد چقدر است، آنوقت خودشان قضاوت کنند که آیا آن عدد اصلا ارزش این همه زحمت و کار اضافه برای سازمان مالیاتی را دارد؟
چند روزی است که بحث مالیات هنرمندان و اعتراض به حذف معافیت مالیاتی آن‌ها داغ شده و حتی کارزاری با حدود ۱۰ هزار امضا به راه افتاده و از رییس مجلس خواسته شده تا مصوبه‌ی حذف معافیت مالیاتی هنرمندان را از مشاغل مختلف حوزه‌های فیلم، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی و سنتی، بویژه در شرایط سخت ناشی از کرونا با حساسیتی بیشتر بررسی کنند تا بار اضافه‌ای در این اوضاع اقتصادی با کمبود حمایت‌های دولتی، تحمیل نشود.
در این باره سراغ منوچهر محمدی رفتیم که نزدیک به دو دهه است چنین مسائلی را هم از سر علاقه و هم مسئولیت‌هایی که داشته به طور جدی پیگیری کرده و تلاش کردیم تا از این طریق اطلاعات بیشتری در باب دلایل مخالفت اهالی فرهنگ و هنر با حذف معافیت از پرداخت مالیات کسب کنیم. او که در حال حاضر علاوه بر تهیه‌کنندگی با سهامداری در پردیس مگامال، سینمادار نیز محسوب می‌شود تاکید دارد که هنرمندان به هیچ وجه مخالف پرداخت مالیات نیستند اما مصوبه‌ی فعلی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نکاتی دارد که بیش از هر چیز مسلتزم تحقیق و پژوهش است تا ضرورت اجرای آن مشخص شود.
مردم در مقابل پرداخت مالیات اثری در جامعه نمی‌بینند
تهیه‌کننده‌ی فیلم‌های «بازمانده»، «بوسیدن روی ماه»، «حوض نقاشی» و «ارتفاع پست» ابتدا کمی به ماهیت دادن مالیات در کشورها اشاره کرد و توضیح داد: مالیات سازوکاری در اکثر کشورهای دنیا است که دولت‌ها برای اداره‌ی بهتر امور کشور از آن استفاده می‌کنند و این کار موجب مشارکت مردم در پیشرفت و آبادانی و ایجاد رونق و زندگی سالم می‌شود. براساس این تعریف، در نفس پرداخت مالیات تردیدی وجود ندارد و حتی به گمان من در یک نگاه کلان‌تر، باید گفت که حقوق مردم سالاری از طریق پرداخت مالیات می‌تواند وقوع بهتری پیدا کند چرا که وقتی دولت منابع زیرزمینی یا ثروت‌های ملی را می‌فروشد و درآمد آن منابع را وارد خزانه می‌کند و مردم هم مالیاتی نمی‌پردازند، دیگر دولتمردان خود را خادم ملت نمی‌دانند در حالی که وقتی مالیات پرداخت شود دولتمردان خود را متعهد به پاسخگویی به مردم در مقابل عملکردها و دستاوردها می‌دانند.
محمدی با توضیحاتی کلی درباره مالیات ادامه داد که «ماجرا در حوزه فرهنگ و هنر که آقایان روی آن انگشت گذاشته‌اند و خیلی با تاکید آن را در کمیسیون تلفیق دنبال می‌کنند پیچیده‌تر است.»
او در این باره بیان کرد: من با قاطعیت عرض می‌کنم که از این جامعه چند ده هزار نفری فرهنگ و هنر شاید مجموعاً ۵۰ تا ۱۰۰ نفر شخص حقیقی داشته باشیم که درآمد نسبتاً بالایی دارند و بقیه گاهی درآمدشان حتی کفاف زندگی را نمی‌دهد و امکان پس‌انداز هم به هیچ وجه ندارند. جمع زیادی از این هنرمندان از امکانات بازنشستگی، بیمه‌ی از کارافتادگی و بیکاری هم برخوردار نیستند و یک آینده‌ی نسبتاً مبهم و تاریک را برای سنین بالاتر خود می‌بینند. میزان حمایت‌هایی هم که دولت تاکنون داشته مثل آنچه توسط صندوق اعتباری هنر کمک می‌شود به گونه‌ای نیست که زندگی یک هنرمند میانسال یا کسی که چندان در معرض کار نیست را بتواند پوشش دهد. ای کاش وقتی روی حذف معافیت مالیاتی این قشر تاکید می‌شود نمایندگان محترم مجلس نسبت بودجه‌ی فرهنگ و هنر را با بودجه‌ی کل کشور مقایسه کنند چون حَسب اطلاعی که دارم فقط حدود ۲ تا ۲.۵ درصد کل بودجه کشور به فرهنگ و هنر اختصاص پیدا می‌کند.
حجم کار مالیاتی هنرمندان بالا؛ خروجی اندک
نکته مهم دیگر این است که در مقابل این درصد اندک، تعداد کثیری در حوزه‌ی فرهنگ و هنر فعالیت می‌کنند و فراخواندن تمام آن‌ها برای پرداخت مالیات یک حجم کار بسیار گسترده را روی دست سازمان مالیاتی می‌گذارد، آن هم با خروجی بسیار اندک. برای بررسی این موضوع کافی بود نمایندگان مجلس و کمیسیون تلفیق پیش از انجام هر اقدام و تصویب قطعی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مراجعه می‌کردند و سفارش یک تحقیق را می‌دادند تا مشخص شود خروجی مالیاتی که در بهترین حالت می‌توان از حوزه فرهنگ و هنر متصور شد چه عددی را نشان می‌دهد و آیا آن عدد، ارزش این را دارد که حجم زیادی از انرژی و وقت سیستم مالیاتی کشور - که روزآمد هم نیست و حداقل نیرو را دارد - بگیرد؟ در یک مثال ساده باید گفت، اگر ما از صد هزار نفر، نفری ۱۰هزار تومان طلب داشته باشیم و از یک نفر ۱۰ میلیارد تومان، عقل حکم می‌کند انرژی‌خود را را برای گرفتن طلب‌مان از کدام یک از این دو گروه بیشتر صرف کنیم؟
تهیه‌کننده فیلم‌های «میم مثل مادر» و «مهمان داریم» در ادامه به مشاغلی که در بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده از جمله «شاهنامه‌خوانی» یا دبیری جشنواره‌های هنری اشاره کرد و افزود، «با وجود مشاغل زیاد در دسته‌بندی‌های انجام شده‌ی مربوط به این قانون، مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق برای حذف معافیت مالیاتی نشان می‌دهد که یک بررسی غیرتخصصی روی این حوزه انجام شده و اصلاً نتوانستند احصاء کنند که درآمد چه تعداد از صاحبان این مشاغل به سقف معافیت ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد تا دست‌کم آن‌ها را جدا کنند. الان همه باید اظهارنامه مالیاتی پر کنند، این اظهارنامه‌ها را ممیزها رسیدگی می‌کنند و تصور کنید که این حجم از اظهارنامه چه نیرویی از سازمان مالیاتی خواهد برد تا متوجه شوند کدام یک از آن‌ها باید مالیات پرداخت کنند. حال اگر افرادی بنا به تشخیص ممیز، مشمول مالیات شوند باید به آن‌ها برگه‌ی تشخیص داده شود و طبیعتاً حَسَب قوانین جاری کشور و سازمان مالیاتی، مؤدی حق اعتراض دارد و این اعتراض باید به هیأت حل اختلاف برود. از آنجایی که من حدود ۱۷ سال است پیگیر بحث‌های مالیاتی بویژه در همین حوزه فرهنگ و هنر بودم می‌دانم که بالغ بر ۷۰ درصد موارد ارجاع شده از حوزه‌های فرهنگ و هنر به هیأت‌های حل اختلاف از مالیات معاف می‌شوند و آنچه باقی می‌ماند فقط انبوهی از کار توانفرسا برای سازمان مالیاتی است.
تصور کسب مالیات زیاد از اهالی فرهنگ و هنر ساده‌اندیشانه است
نکته‌ی مهم دیگر در همین موضوع این است که اگر هیات بدوی هم به پرداخت مالیات رأی دهد، مؤدی براساس قوانین عادله‌ی موجود در کشور حق اعتراض دارد و این فرآیند از لحظه‌ی بررسی اظهارنامه تا پایان کار هیأت تجدیدنظر گاهی ممکن است بین یک تا دو سال طول بکشد تا شاید در انتها سازمان مالیاتی رقمی بین ۵ تا ۱۵ میلیون از مؤدی بگیرد. حال با یک حساب سرانگشتی باید پرسید کدام یک از این کارها تحقیق شده است؟ من بنا بر تمام این استدلال‌ها معتقدم اینکه پنج هزار شغل را در گروه فرهنگ و هنر برای دریافت مالیات ردیف کنیم و تصورمان این باشد که مثلاً ۵۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی از آن‌ها کسب می‌شود، یک تصور ساده‌اندیشانه است.
منوچهر محمدی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: «در اینکه ما باید به سمت شفافیت مالیاتی برویم هیچ شکی نیست ولی خروجی آن هم باید محاسبه شود. آیا خروجی مالیات از این قشر به ایجاد حجم انبوهی از مؤدیانی که اصلا امکان دادن مالیات را ندارند، می‌ارزد؟»
ادامه‌ی این گفت‌وگو به واکنش‌های احتمالی در مقابل درخواست‌های هنرمندان رسید که تاکید دارند در شرایط رکورد اقتصادی ناشی از پاندمی در دو سال گذشته توان تحمل مشکلات بیشتر را ندارند. بیشترین چیزی که می‌توان متصور بود و پیش‌تر هم درباره آن صحبت شده فرار از مالیات یا رواج گرفتن شیوه‌های جدید دریافت دستمزد مثل بیت‌کوین است؛ شیوه‌هایی که محمدی آن را از تبعات اجتناب‌ناپذیر و آسیب‌های بخش مالیات برمی‌شمارد.
فرار مالیاتی؛ واکنشی محتمل به بی‌توجهی‌ها
«این یک فصل دیگر در حوزه مالیات است و اهمیت زیادی هم دارد. وقتی مردم وارد مسیری می‌شوند که امکان تعامل و گفت‌وگو با مسئولان را پیدا نمی‌کنند و امیدی به رفع و حل مشکل خود ندارند طبیعتا وارد جریانی می‌شوند که باید ذیل حوزه آسیب شناسی مالیاتی بررسی شود و آن هم اختفاء یا فرار مالیاتی است. از آنجا که مردم اثر این پرداخت مالیات را در زندگی خود احساس نمی‌کنند به سمت اختفای درامدهای خود و فرار از مالیات پیش می‌روند. این آسیب در حوزه ورزش به‌خاطر گردش مالی زیاد آن که از سینما بیشتر است، بسیار اتفاق افتاده و اخبار یک دهه‌ی قبل را که مرور کنیم می‌بینیم که یک بازیکن فوتبال عددی را در قرارداد برای ثبت در مراجع رسمی امضا کرده ولی در کنارش یک آپارتمان هم گرفته است. این اتفاق در حوزه فرهنگ و هنر هم رخ خواهد داد و مثلاً یک خواننده یا بازیگر برای دستمزد خود مطالبه می‌کند که در قراردادش رقم کمتری ثبت شود اما به جای آن ماشین، ملک یا چیز دیگری دریافت کند تا ردیابی مالیاتی نداشته باشد؛ بنابراین از نمایندگان محترم مجلس و کمیسیون تلفیق خواهش می‌کنم که با توجه به حضور افراد بسیار پاکدست در سازمان مالیاتی، از آن‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس بخواهند خیلی فوری یک کار پژوهشی در این مورد انجام شود.
او یادآور شد که «واکنش اولیه اهالی فرهنگ و هنر برای بازگشت معافیت مالیاتی یک اتفاق طبیعی است، اما وقتی با تک تک آن‌ها صحبت کنید با اصل پرداخت مالیات مخالف نیستند فقط اگر ساز و کارها به درستی انجام شود و دولت محاسبه‌ی هزینه و فایده را کند، شرایط منطقی‌تر پیش می‌رود.»
به گفته‌ی این سینمادار، برای کمک به جبران کسری بودجه به دریافت مالیات از اهالی فرهنگ و هنر نمی‌توان متوقع بود آن هم وقتی که بسیاری از مشاغل این حوزه در خارج از کشور فعالیتی ندارند و فقط به داخل مرزها محصور هستند. آن‌هایی هم که حضوری خارج از مرزها دارند به زحمت به نیم درصد می‌رسند. این در حالی است که در همان داخل کشور هم از میان ۱۲۰ تولید سالانه حدود ۱۱۸ فیلم با کلی مشکل در تعداد محدودی سالن و سانس اکران می‌شوند، تازه اگر مخاطب بپسندد. بازار دیگر فیلم‌ها، شبکه‌ی نمایش خانگی است که از دست رفته است و احتیاجی به توضیح ندارد و بازار سوم هم صدا و سیماست که چون انحصاری است نرخ‌های تعیین شده‌ی بسیار اندکی دارد؛ پس اساساً امیدی به بازگشت سرمایه نیست و خوب است که نمایندگان محترم ملت در مجلس مطالعه کنند تا چه تعداد از هنرمندان از این حرفه دست کشیده و به دلیل مشکلات اقتصادی سراغ مشاغل دیگری رفتند.
محمدی گفت: نمایندگان حتی در این مدت به جای اصرار بر حذف معافیت می‌توانستند یک نرخ منطقی برای مالیات اعلام کنند تا کل درآمد حاصل از آن صرف صیانت از آثار فرهنگی و هنری ملی ما در خارج از کشور شود. ما سال‌هاست حنجره پاره کردیم و به جایی نرسیدیم تا راهی برای جلوگیری از قاچاق فیلم‌ها پیدا کنیم ولی هیچ اتفاقی نیفتاده و فقط کلی درآمد به جیب قاچاقچیان می‌روند. اگر مالیات برای خرج شدن در این مورد گرفته می‌شد یک درآمد ارزی هم به سود کشور به دست می‌آمد؛ ولی همه چیز به این سمت می‌رود که عرضه‌ی آثار ایرانی در سطح بین‌المللی محدودتر شود.
او پیش بینی می‌کند که ادامه‌ی اوضاع فعلی اقتصادی در سینما بویژه با وجود حذف معافیت مالیاتی منجر به توقف سالن‌سازی خواهد شد و سالن‌های موجود هم ممکن است سراغ تغییر کاربری روند که این به معنای افزایش بیکاری یه عنوان یکی از بزرگترین معضلات کشور در سال‌های گذشته است.
فرهنگ و هنر روزهای خوشی را در پیش ندارد
محمدی در پایان درباره تصویری که از وضعیت سال آینده دارد، نیز گفت: دعا می‌کنم اتفاق بدی نیفتد ولی مطمئناً حوزه‌ی فرهنگ و هنر روزهای خوشی را در پیش نخواهد داشت، چون بجز حذف معافیت مالیاتی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم اخذ می‌شود و حداقل تقاضای عاجزانه‌ی من این است که در ضرایب مالیاتی فرهنگ و هنر یک بازنگری صورت گیرد. فعالیت‌های فرهنگی و هنری در بخش خدمات تعریف شده است که ضریب ۲۵ درصد و بالاترین نرخ را دارد و امیدوارم نمایندگان مجلس، سازمان مالیاتی را مکلف به بازنگری در ضریب مالیاتی کنند تا با اقتصاد فرهنگ و هنر همخوانی داشته باشد، در واقع تقاضا دارم که اگر هیچ راهی برای برگرداندن معافیت مالیاتی وجود ندارد -که به نظر من وجود دارد ولی آقایان تصمیم خود را علیرغم همه هشدارهای مشفقانه و ابراز نگرانی‌ها گرفته‌اند- حداقل در همین لایحه‌ی بودجه، سازمان مالیاتی را مکلف به کاهش ضریب مالیاتی کنند.
ایسنا
