arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۶۶۳۷۰۶
تاریخ انتشار: ۰۹ : ۱۱ - ۰۲ اسفند ۱۴۰۰

درخواست دوباره یک نماینده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده / موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد

در جلسه علنی روز دوشنبه ۲ اسفند مجلس، در جریان بررسی بندهای در آمدی لایحه بودجه، علی اکبر گریمی نماینده مردم اراک در مجلس در پیشنهادی خواستار بازگشت به لایحه دولت و حذف ارز ترجیحی شد. بعد از اظهارات مخالفان و موافقان، قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رئیس مجلس شورای اسلامی بند مربوط به تصمیم گیری در مورد ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ را به کمیسیون تلفیق بازگرداند.

به گزارش «انتخاب»، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه(۲اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای در آمدی لایحه بودجه، علی اکبر گریمی نماینده مردم اراک در مجلس در پیشنهادی خواستار بازگشت به لایحه دولت و حذف ارز ترجیحی شد.

بعد از اظهارات مخالفان و موافقان، قالیباف رئیس مجلس این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگرداند.

قالیباف  تاکید کرد: قرار نیست اینجا حرف سیاسی زده شود بلکه باید کار کارشناسی و علمی انجام شود. اینکه شعار دهیم در مقابل ملت تصمیم بگیریم یعنی کمیسیون را جمع کنیم و این سخن صحیحی نیست مجلس براساس آئین نامه و قانون حرکت می کند و من بارها گفته ام معیشت خط قرمز مجلس است و در این موضوع شکی نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه درآمد و هزینه های ما بر مبنای ارز ETS است و پیشنهاد حذف ارز ETS همه مبناها را به هم می ریزد اما بند مربوط به اختصاص معادل ۹ میلیارد دلار جزو موضوعات اختلافی است که قرار شد آقای مصری از سوی هیات رئیسه با حضور رئیس کمیسیون تلفیق مجددا بررسی کند و هر آنچه که مصوبه تلفیق بود مجددا بارگذاری شود.

پس از این اتفاقات علی اکبر کریمی مجدد پیشنهاد داد بند الحاقی به کمیسیون بازگردد و در قالب دو بند مجزا یکی مربوط به ارز ترجیحی و یک بند مربوط به نرخ ETS تنظیم شده و در صحن بررسی شود چرا که این حق مجلس است که در مورد ارز ۴۲۰۰ تصمیم گیری کند و در نهایت با اعلام رئیس مجلس این بند برای تصمیم گیری و بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد.

بندالحاقی۱ بدین شرح است: معادل مبلغ۹ میلیارد دلار موضوع ردیف(۱۸) جدول مصارف تبصره(۱۴) این قانون برای تأمین کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و براساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص می یابد.

نظرات بینندگان