هفته ی جنجالی مصر، از احتمال انحلال پارلمان گرفته تا حذف شفیق از انتخابات و رای گیری مجدد

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) - به آنچه که ممکن است پیچیده ترین هفته ی انتقال مصر به دموکراسی باشد، خوش آمدید. اگر شما اخبار را دنبال کرده باشید، احتمالا می دانید که مرسی کاندیدای اخوان المسلمین و احمد شفیق، نخست وزیر دوره ی مبارک در دور دوم انتخابات  که در روز شنبه و یکشنبه آینده برگزار می شود، به رقابت می پردازند اما اهمیت سیاسی تقویم رویدادهای این هتفه فراتر از رای گیری است و با انتشار خبر به کما رفتن حسنی مبارک پیچیده تر شده است.

دوشنبه، دادگاهی در مصر، جلسه ای در خصوص پرونده ی «نبرد شتر» برگزار کرد. شفیق که در زمان وقوع «نبرد شتر» نخست وزیر بود، قرار بود که در دادگاه حاضر شده و شهادت دهد اما به دادگاه نیامد. البته تعجبی هم ندارد، چراکه در خور یک نامزد انتخابات نیست که پنج روز پیش از انتخابات، در داداگاه حضور یابد و در خصوص نقشش در حملات خونین به معترضان ضد دولتی سخن بگوید. احزاب سیاسی مصر همچنان بر سر ترکیب مجمع تدوین قانون اساسی جدید در درگیری هستند و لیبرال ها، اسلام گراها را متهم به تسلط بر این مجمع می کنند.

روز گذشته، دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آنچه روزنامه های مصری «مناظره غیرمستقیم» می خوانند را برگزار کردند.«مناظره غیرمستقیم» در حقیقت، کد رمز «مناظره ای در کار نیست» است.  در این مناظره غیر مستقیم، با مرسی و شفیق به صورت همزمان در شبکه های مختلف مصاحبه می شود. دلیل اینکه چرا این دو با یکدیگر مستقیم رو به رو نمی شوند مشخص نیست. شاید به دلیل دشمنی دو جانبه باشد یا به دلیل آن که مناظره مستقیم دور اول انتخابات بین عمر موسی و عبدالفتوح به هیچکدام از این دو کاندیدا کمکی نکرد باشد.

امروز (چهارشنبه)، همه استراحت می کنند و سعی می کنند که از اظهارات کاندیداها در مناظره روز شه سنبه رمزگشایی کنند و به هر بحرانی که در 48 ساعت گذشته، پیش آمده واکنش نشان می دهند.

بر اساس گزارش فارین پالسی، روز پنج شنبه، دادگاه عالی قانون اساسی بررسی خواهد کرد که آیا قانون انتخابات پارلمانی مساله قانونی دارد یا خیر و اگر اعلام شود که مشکل قانونی دارد، پارلمان تحت سلط اسلام گراها منحل می شود.

این دادگاه همچنین در خصوص اعتبار داشتن قانون «طرد سیاسی» که شفیق را از رقابت در انتخابات محروم می کند، تصمیم گیری می کند. اگر دادگاه بگوید که این قانون اعتبار دارد، انتخابات برگزار نمی شود و پروسه انتخابات از ابتدا آغاز می شود.

در حالی که رییس انجمن قضات اعلام کرده است که  «ما مرد سیاست هستیم» و اخوان المسلمین را متهم به انجام طرحی نظام مند برای نابودی کشور کرده است، اعتبار قوه قضاییه مصر هم در روزهایی اخیر افزایش نیافته است.

روز جمعه، آخرین روز از آنچه هم اکنون به مبارزات انتخاباتی تند تبدیل شده، است. در حالی که مبارزات انتخاباتی خود به آخرین ایستگاه خود می رسد، دو کاندیدا همچنان یکدیگر را متهم می کنند.

مرسی شفیق را متهم به پنهان کردن مدارکی در خصوص متهمانی که پشت سرکوب سال گذشته بودند کرد و شفیق هم اخوان المسلمین را متهم به کشتار معترضین در طول «نبرد شتر» کرده است. این اتهام زنی ها تا پایان هفته شدیدتر می شود.

زمانی که آخر هفته (شنبه و یکشنبه) فرا رسد، مصریان به سر صندوق های رای می روند تا بین یکی از دو کاندیدا فردی را انتخاب کنند. ممکن است که ما با هفته پر سروصدا و پرهیاهوتری مواجه باشیم اما دشمنی بین دو کاندیدای انتخابات مصر و مسایلی که نهادهای جدید این کشور را احاطه کرده تنها در هفت روز حل و فصل نخواهد شد.