با اعمال ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری، مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه برای چندمین بار ابطال شد.
به گزارش انتخاب به نقل از دیوان عدالت اداری، یکی از مصوباتی که نسبت به آن اعتراضات فراوانی شده، مربوط به مجوز خاص و تبعیض آمیز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها است که به موجب آن مصوبه می‌توانستند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت و ترجیحاً دانشگاه محل خدمت عضو هیأت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط، انتقال یا تغییر رشته بدهند، منتقل شوند.
براساس این گزارش و به دنبال درخواست اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی مصوب تیرماه ۱۳۹۹ و متمم آن مهر ماه ۱۳۹۹ و شهریور ماه ۱۴۰۰ از زمان تصویب و ابطال نامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از زمان تصویب، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و نامه رئیس سازمان سنجش در خصوص ابلاغ متمم دستورالعمل مبنی بر الحاق تسهیلات انتقال مشروط به دانشگاه‌ها را تبعیض ناروا در حق مشمولان و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی دانست و آن را باطل کرد.
گفتنی است این مصوبه از زمان تصویب از گذشته تاکنون اعتراضات فروانی را در پی داشته و دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف آن را ابطال کرده است که مفاد آرای پیشین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۸۲ و دادنامه ۹۲۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ و دادنامه ۱۲۲۹ مورخ ۲۲/۰۴/۱۴۰۰ نیز موید این امر می‌باشد. اما این بار با دستورالعمل و متمم جدیدی با شکل دیگری تدوین و اجرایی گردید که با ورود رئیس دیوان عدالت اداری به موضوع و درخواست اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری این دستورالعمل تبعیض آمیز که موجب نابرابری عدالت آموزشی شده بود را برای چندمین بار ابطال کرد.
در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند.
