معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای به نحوه انتشار برخی اخبار در خصوص پرونده اختلاس بیمه ایران و نقض اصولی از قانون اساسی اعتراض کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: برخی رسانه ها با انتشار برخی اخبار در مورد پرونده اختلاس بیمه، اصول 22 و 37 قانون اساسی، تبصره یک ماده 188 آئین نامه دادرسی کیفری، بند 11 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بند (ج) ماده 140 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را نقض کردند.

این معاونت با تاکید بر اینکه لازم است حرمت و آبروی مسلمانان حفظ شود، از رسانه ها خواست تا وقتی اتهامی اثبات نشده با درج اخبار ناقص و بدون سند امری را به مقامات رسمی و یا آحاد شهروندان نسبت ندهند که در صورت برائت، مرتکب بزه افترا محسوب می شوند.