پایگاه خبری «انتخاب» / سید محمد هادی موسوی: پس از حمله کشور روسیه به اوکراین یکی از فعالان سیاسی اوکراینی ادعا کرد که اوکراین، "تنها ملت" در دنیا است که دارای سومین قدرت هسته‌ای دنیا بود و آن را با تضامین غرب و روسیه کنار گذاشت. این اظهار نظر همراه با برخی تحلیل‌های داخلی، این شبهه را ایجاد کرده که اوکراین، به دلیل کنار گذاشتن سلاح اتمی، دچار این جنگ شده است.
اما واقعیت ماجرا چیست؟
کشور اوکراین، در سال ۱۹۹۱ استقلال یافت. این کشور تا پیش از آن به عنوان یکی از مهمترین مناطق اتحادیه جماهیر شوروی، گلوگاه اتصال این کشور به اروپا بود. از این رو شوروی، تاسیسات و ادوات نظامی بسیار زیادی را در این مطقه مستقر کرد. پنج پایگاه بزرگ نظامی و موشکی اتمی شوروی در اوکراین واقع بود، منجمله "پایگاه نوزدهم شکاری راکوو" در قلب اوکراین یکی از مهمترین پایگاه‌های موشکی اتمی شوروی سابق در کل دنیا محسوب میشد.
بیش از ۱۳۰ موشک بالستیک اتمی دور برد، حدود ۵۰ موشک بالستیک اتمی کوتاه برد، ۳۳ هواپیمای بمب افکن بزرگ و حدود ۱۷۰۰ کلاهک اتمی شوروی سابق در این پنج پایگاه نظامی، در محدوده اوکراین امروزی قرار داشتند.
پس از استقلال اوکراین و فروپاشی شوروی، براساس معاهده منع اشاعه سلاح‌های اتمی (NPT) کشور اوکراین حق حفظ سلاح‌های اتمی شوروی سابق را نداشت و میبایست این سلاح‌ها را به روسیه تحویل میداد. بر همین اساس ابتدا در سال ۱۹۹۱، طی "توافق مینسک" و پس از آن در سال ۱۹۹۲ طی "پروتکل لیسبون"، کشور‌های استقلال یافته شوروی سابق-که میزبان سلاح‌های اتمی این کشور بودند- پذیرفتند که کشور «روسیه» را به عنوان وارث شوروی سابق شناخته و سلاح‌های اتمی موجود در خاک خود را به این کشور تحویل دهند. همچنین کشور‌های اوکراین، روسیه، بلاروس و قزاقستان پذیرفتند که به تعهدات شوروی سابق در موضوع پیمان "استارت ۱" متعهد باشند. در این پیمان، کشور‌های شوروی و آمریکا پذیرفتند که حجم سلاح‌های استراتژیک خود را کاهش دهند؛ لذا اولا سلاح‌های موجود در خاک اوکراین، طبق NPT متعلق به این کشور نبود ثانیا نه تنها این کشور بلکه دو کشور دیگر قزاقستان و بلاروس نیز پذیرفتند که سلاح‌های اتمی شوروی را به روسیه تحویل دهند.
اما در کشور اوکراین، مدت‌ها بر سر اجرای این "پروتکل لسیبون" بحث و مخالفت وجود داشت. برخی سیاسیون و شخصیت‌های اوکراینی با اجرای معاهدات و تفاهم نامه‌های مزبور مخالف بودند. در سال ۱۹۹۳، کشور اوکراین، ۱۳ پیش شرط جهت اجرای تعهدات پروتکل لیسبون را اعلام کرد که براساس آن، میبایست تضامین امنیتی از طرف آمریکا و روسیه به این کشور داده میشد و اوکراین در عوض فقط حدود ۴۰ درصد از سلاح‌های اتمی را تحویل روسیه میداد. اما در نهایت کشور آمریکا توانست با ارائه مشوق‌های اقتصادی، اوکراین را راضی به اجرای تعهدات خود ذیل پروتکل لیسبون کند.
در نهایت در سال ۱۹۹۴، موافقت نامه چهار جانبه‌ای به نام "تفاهم نامه بوداپست" بین اوکراین، روسیه، انگلیس و آمریکا امضا شد که طی آن اوکراین تمامی سلاح‌های اتمی روسیه را به این کشور تحویل و در قبال آن، کشور‌های روسیه، انگلیس و آمریکا تضمین دادند که استقلال و تمامیت ارضی این کشور را به رسمیت بشناسند. اتفاقی که با حمله روسیه به اوکراین، نقض شد.
لذا در مجموع باید گفت، شاید «ملت اوکراین» زمانی سلاح اتمی داشته، لکن «کشور اوکراین» هیچ وقت دارای سلاح اتمی نبوده و براساس معاهده NPT بجز کشور‌های دائم شورای امنیت، هیچ کشور دیگری حق داشتن چنین سلاحی ندارد. آنچه در اختیار اوکراین قرار داشت، سلاح‌های اتمی شوروی سابق بود که حتی در صورت باقی ماندن آن‌ها در اوکراین، به دلیل پروتکل‌های حفاظتی و بهره برداری از سلاح‌های اتمی، امکان استفاده کشور اوکراین از آن‌ها فراهم نبود.
