رییس سازمان پزشکی قانونی از انصراف برخی پزشکان از کار در پزشکی قانونی به دلیل سختی کار و حقوق پایین خبر داد.
"عباس مسجدی" رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره وضعیت نیروهای این سازمان گفت: ما در حال حاضر حداقل با ظرفیت ۴۰ درصدی پست‌های سازمانی فعالیت می‌کنیم و من می‌توانم بگویم که همکاران پزشک ما در خارج از مجموعه پزشکی قانونی حداقل دو و نیم برابر همکارانم در پزشکی قانونی درآمد دارند. در حوزه آزمایشگاه و تشریح نیز همین مشکلات را داریم.
مسجدی خاطرنشان کرد: در قانون برنامه ششم توسعه که امسال سال آخر آن نیز است پیش بینی شده بود که سالانه ۲۰۰ نفر جذب سازمان پزشکی قانونی شوند تا بخشی از کسری‌های سازمان را به ویژه در مناطق محروم حل و فصل کنیم که متاسفانه در دولت قبل نتوانستیم این کار را انجام دهیم و صرفا در سال ۹۹ بعد از تلاش و پیگیری‌های بسیار توانستیم از سازمان اداری و استخدامی مجوز استخدام گرفته و آزمون برگزار کنیم. از ۲۰۰ نفری که باید در سازمان پزشکی قانونی از این طریق جذب می‌شدند ۱۴۰ نفر جذب سازمان شدند، اما به دلیل سختی کار سازمان و مشکلات رفاهی و حقوق پایین تعدادی از این افراد همان روزهای اول انصراف داده و رفتند یعنی مجوز ما سوخت و مشکل ما هم حل نشد.
وی ادامه داد: این موضوع نشان دهنده این است که کار در پزشکی قانونی سخت و طاقت فرسا است، از همین رو هم دولت و هم مجلس محترم باید در این زمینه کمک کنند تا بتوانیم انگیزه مادی متخصصان و پزشکان شاغل در پزشکی قانونی را حفظ کنیم تا این افراد در سازمان مانده و به مردم خدمات ارائه دهند.
رییس سازمان پزشکی قانونی همچنین درباره افراد دارای ملال جنسیتی و در پاسخ به این سوال که آیا آمار زنان در این زمینه بیشتر از مردان است، گفت: در مقایسه با کشورهای غربی آمار ما زیاد نیست اما در مقایسه با سال‌های گذشته این موضوع در زنان بیشتر شده است. تا ۴ الی ۵ سال پیش مردان بیشتر درخواست تغییر جنسیت داشتند اما این آمار در سال‌های اخیر به سمت زنان بیشتر شده است و ما هم این زنگ خطر را برای متولیان تصمیم گیر هم در مجلس، مجامع فرهنگی و هم در دولت به صدا درآورده ایم.بنابر ارزیابی اولیه‌ای که ما انجام داده‌ایم و شاید مهم‌ترین علتی که تاکنون به آن رسیده‌ایم استفاده بی‌حد و حصر و خارج از چارچوب از فضای مجازی است.
مسجدی تصریح کرد: البته ما بر اساس موازین علمی دستورالعمل سختی برای این درخواست در نظر گرفته‌ایم و مدت یکسال این افراد تحت درمان قرار می‌گیرند و تا اطمینان پیدا نکنیم که نیاز به تغییر جنسیت وجود دارد مجوزی صادر نمی‌شود البته این توصیه را نیز به افرادی که چنین قصدی را دارند می کنیم که بر اساس بررسی‌های پژوهشی که انجام داده‌ایم بسیاری از افرادی که تغییر جنسیت می‌دهند بعدا دچار تبعات روانی ناشی از آن می‌شوند که متاسفانه حتی آنها را به سمت اقدام به خودکشی نیز می‌برد.
