ایسنا: وزیر کار با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران عامل تورم نیست، گفت: افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، قدرت خرید جامعه کارگری را ۹ درصد بالا می برد که علاوه بر رفاه کارگران سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
حجت عبدالملکی در حاشیه اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت مردم در جمع خبرنگاران، درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: آنچه در ارتباط با حداقل حقوق و دستمزد کارگران رخ داد، اتفاق بسیار خوب هم برای جامعه کار و تولید و هم برای کارفرمایان بود.خوشبختانه چندین گروه علمی و مشورتی در چند ماه گذشته نمایندگان کارگری و کارفرمایی را همراهی کردند تا بهترین تصمیم در این خصوص گرفته شود.
وی افزود: برخلاف این تصور که دولت به صورت دستوری در این زمینه ورود می‌کند ، حداقل در این دوره حضور دولت صرفاً از بابت ایجاد هماهنگی میان جریان های کارگری کارفرمایی بود و خوشبختانه دو گروه با عقبه کارشناسی بسیار قوی در جلسات شرکت می‌کردند. دستگاههای دیگری هم مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم شایسته به کمک آمدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به معیار تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: بر اساس قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای دو معیار صورت می گیرد: یک نرخ تورم و دوم سبد معیشت و تصمیمی که در خصوص دستمزد ۱۴۰۱ گرفته شد چند ویژگی دارد، اول اینکه ما زودتر از همیشه به جمع‌بندی رسیدیم و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی صورت جلسه دستمزد را امضا کردند نکته دوم این است که به رفاه کارگران توجه شد یعنی قدرت خرید جامعه کارگری ۹ درصد افزایش پیدا کرد و این مسأله نه تنها رفاه ایجاد می‌کند بلکه باعث تقویت کسب و کار در تولید می شود بنابر این باعث افزایش تقاضای موثر در جامعه و موجب رونق تولید می شود و سودآوری واحدهای تولیدی را به دنبال دارد.
عبدالملکی در عین حال درباره تصویب افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و برخی نگرانی ها نسبت به ریزش نیروهای کار به ایسنا، گفت: تصمیم گرفته شده، تصمیم خوبی بود و اثر آن روی تورم بسیار محدود است. ما معتقدیم عوامل اصلی تورم در اقتصاد کشور، حقوق کارگران نیست.
وی افزایش نقدینگی، دلالی و سوداگری و سفته بازی، فعالیت نامناسب شبکه بانکی،نرخ ارز، عدم کنترل بازار و عدم اشراف بر بازار را عوامل اصلی تورم زا دانست و گفت: خوشبختانه در دولت مردمی سیزدهم همه این موضوعات تحت رصد و کنترل و مدیریت است و نرخ ارز تقریبا به ثبات خوبی رسیده است.
به گفته وزیر کار، اشراف دستگاههای متولی بر بازار کار رو به افزایش است و انتظار تورم بالا در سال آینده وجود ندارد.
عبدالملکی تصریح کرد:بازرسی‌ها از واحدهای کار به صورت مستمر افزایش می یابد تا تعدیل نیرو صورت نگیرد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش دستمزدها در ادوار مختلف بعد از انقلاب منجر به جهش تورم نشده است و لذا اگر همه بخش‌ها اعم از بازار ارز، بازارهای پولی و مالی و مسأله سوداگری مدیریت شوند، افزایش دستمزدها تورم قابل ملاحظه ای ایجاد نخواهد کرد.
عبدالملکی در ادامه با اشاره به دستاوردهای برگزاری نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه بخش کوچکی از زحمات و تلاش‌های همکاران ما در وزارت کار در شش ماه گذشته بود که به ۲۱۴ دستاورد در چهار حوزه منجر شد.حوزه اول اشتغال مردم است که مسأله حل مشکل صدور مجوزها در این وزارتخانه و تسهیل فضای کسب و کار است؛ به نحوی که مجوزها در حوزه مشاغل خانگی تسهیل شد و صدور مجوز ۳۵۰ مورد به طور آنی صورت گرفت و در باقی مجوزهای مشاغل خانگی و مجوزهای حوزه فنی و حرفه ای به صورت سه روزه صادر می شود.همچنین زیست بوم ملی اشتغال کار خود را آغاز کرد و اطلس طرح های اشتغالزای کشور نیز رونمایی شد.
وی ادامه داد: حوزه دوم آتیه مردم است که مسأله نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی است.بیماران خاص تحت پوشش بیمه ای قرار گرفتند و بعد از دهها سال در این دولت موضوع بیمه ناباروری برای زوج های نابارور اجرا شد و پرداخت غرامت و حقوق ایام بارداری تامین اجتماعی که قبلاً به صورت ۹ ماه یکبار بود در این دولت، ماهانه شد.همچنین اجرای بیمه خانواده ایرانی برای زنان خانه دار و بیمه دانشجویی را شاهد بودیم.
وزیر کار افزود: موضوع سوم، رفاه مردم که در جهت رفع فقر و کاهش آسیبهای اجتماعی گام برداشتیم و حوزه چهارم، مدیریت اموال مردم که مبارزه با مفاسد اقتصادی است و سه سامانه مهم سوت زنی، مدیربان و شفافیت مدیران را شامل می شود.
به گفته عبدالملکی، بیش از ۲۲۷ داروی جدید در مجموعه دارویی این وزارتخانه ساخته شده که ۳۵ مورد آن برای اولین بار در کشور بود و ظرفیت تولید در بخشهای مختلف افزایش جذب داشت به نحوی که در پالایشگاه لاوان که ۵۵ درصد ظرفیت تولید بنزین به عنوان یک کالای راهبردی افزایش پیدا کرد.
