ديگر زير بار طرح تعزيراتي اجاره‌بها نمي‌رويم !

نويد نماينده: در مصاحبه‌ و گفت‌وگوهاي مسئولان وزارت راه‌وشهرسازي شرايط بازار مسكن‌واجاره‌بها آرام و باثبات عنوان مي‌شود. به اعتقاد مسئولين اصلا در بازار اجاره‌بها خبري نيست كه بخواهيم نگران باشيم و از افزايش بهاي املاك استيجاري بترسيم. سوداگري در بازار مسكن از بين رفته و ميوه‌هاي چيده شده مسكن‌مهر هم تمام مشكلات بازار را حل كرده‌ و افزايش قيمت‌ها هم پايين‌تر از نرخ تورم بوده‌است. متاسفانه اما بازار مسكن تنها در قالب جملات چنين وضعيتي دارد. در بنگاه‌هاي املاك و در گفت‌وگوهاي دست‌اندركاران مستقيم بازار مسكن شرايط به گونه‌اي ديگر است. افزايش قيمت اجاره نرخ تورم را شكسته و از آن فراتر رفته‌است. مستاجران از افزايش 30 تا 50درصدي اجاره‌بها آن‌هم در زمان شروع نقل‌وانتقالات نگرانند و سايه بحران اجاره‌بهاي سال گذشته بار ديگر به بازار نزديك مي‌شود. در اين ميان اما وزير راه‌وشهرسازي و ديگر مسئولين بار ديگر بر طبل طرح تعزيراتي اجاره‌بها مي‌كوبند و تصميم دارند با طرحي كه ناتواني آن سال گذشته ثابت شده‌‌است به جنگ گراني اجاره‌بها بروند. در اين ميان اما مصطفي قلي‌خسروي رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك كه سال پيش از مدافعان طرح تعزيراتي اجاره‌بها بود به عقايد خود چرخشي داده و امسال با اجراي اين طرح مخالفت مي‌كند. او مي‌گويد كه در سال جاري ديگر زير بار اجراي چنين طرحي نخواهد رفت.



نيازي به اجراي طرح تعزيراتي نبود

از همين‌رو مصطفي‌ قلي‌خسروي درخصوص اجراي طرح تعزيراتي اجاره‌بها در سال گذشته و با انتقاد از اجراي اين طرح به «تهران‌امروز» گفت: سال گذشته مسائل اقتصادي باعث بروز التهاب در بازار اجاره‌بها شده‌بود و مسئولين به فكر كنترل اين بازار افتادند. وي ادامه داد: اين درحالي‌بود كه اصلا نيازي به اجراي چنين طرحي نبود و ما هم نيازي نمي‌ديديم كه دست به اجراي طرح تنبيهي- تعزيراتي بزنيم. رئيس اتحاديه كشوري مشاورين املاك اما دليل موافقت با اين طرح در سال گذشته را اينطور تشريح كرد: «زماني كه وزير راه‌وشهرسازي از ما با تاكيد زياد مي‌خواهد كه دست به اجراي اين طرح بزنيم حتي اگر مخالف باشيم هم نمي‌توانيم از آن تخطي كنيم و چنين طرحي را اجرا نكنيم زيرا در آن‌صورت تمام مشكلات گراني را به گردن ما مي‌انداختند و ما در اين ميان مقصر شناخته مي‌شديم.»

وي ادامه داد: «البته بايد توجه داشت كه اجراي اين طرح كارنامه خوبي براي مشاورين املاك شد. زيرا ثابت كرد كه مخالفت ما با طرح تعزيراتي بحق بود و موجب كنترل بازار مسكن نشد. به بيان بهتر ما در سال گذشته تنها توانستيم به يك درصد اهداف طرح تعزيراتي برسيم و نتيجه مثبتي از آن حاصل نشد.» سوال ديگري كه در اين ميان مطرح شد تاكيد وزير راه‌وشهرسازي بر اجراي طرح تعزيراتي اجاره‌بها در سال جاري بود. با اين وجود مصطفي قلي‌خسروي اين‌بار با طرح تعزيراتي به شدت مخالفت كرد و در اين‌باره گفت: در سال جاري اما صنف مشاورين املاك به هيچ عنوان زير بار اجراي طرح تعزيراتي نخواهد رفت زيرا سال گذشته ما اين طرح را اجرا كرديم و تبعات منفي آن‌ را در بازار به روشني مشاهده كرديم.

وي ادامه داد: «سال گذشته هم اجراي اين طرح باعث شد كه بسياري از مراجع و كارشناسان به ما اعتراض كنند و اجراي اين طرح را زير سوال بردن قانون مالكيت شخصي بدانند. اعتراض آن‌ها هم بحق بود و در سال جاري ديگر با اجراي اين طرح خود را آماج اعتراضات قرار نخواهيم داد.»

قلي‌خسروي دستورنامه افزايش 7 تا 9 درصدي قيمت اجاره‌بها در سال گذشته را مخالف قوانين مالكيت شخصي در شرع اسلام عنوان كرد و گفت: ما زماني مي‌توانيم طرح تعزيراتي را در بازار به اجرا بگذاريم كه ملك در كشور به عنوان يك كالا در نظر گرفته شود اما در حال حاضر املاك‌ومستغلات در كشور يك كالاي سرمايه‌اي‌است و براي كالاي سرمايه‌اي هم نمي‌توان قوانين تعزيراتي را به اجرا گذاشت. رئيس اتحاديه كشوري مشاورين املاك درخصوص اقدامات لازم براي كنترل بازار مسكن‌واجاره گفت: در اينكه بايد ساز و كاري براي سامان دادن بازار اجاره‌بها و مسكن در نظر بگيريم شكي نيست اما اين ساز و كارها بايد براساس مباني ثابت شده اقتصادي باشد و از رويكردهاي آزمون و خطا در بازار حساسي مثل مسكن بپرهيزيم. وي با بيان اينكه طرح تعزيراتي هم مزاياي خود را دارد گفت: اين سخن به معناي اين نيست كه قوانين و برخوردهاي تعزيراتي كاملا از بازار محو شوند. بلكه بايد قوانين مشخصي براي ورود تعزيرات وجود داشته‌باشد و براي هر موضوعي كه از طريق مباني اقتصادي قابل حل است تعزيرات را وارد بازار نكنيم.



بازار اجاره‌بها تشنه آرامش

در عين حال اما اين روزها خبرهاي بسياري درخصوص افزايش قيمت مسكن بيشتر از نرخ تورم شنيده مي‌شود. از سويي مسئولان اين خبرها را تكذيب مي‌كنند و بازار مسكن را تحت كنترل مي‌دانند و از سوي ديگر كارشناسان و دست‌اندركاران بازار مسكن عنوان مي‌كنند كه قيمت اجاره‌بها و مسكن خط تورم را شكسته و از آن گذشته‌است. رئيس اتحاديه كشوري مشاورين املاك اما بدون اشاره به ميزان افزايش قيمت مسكن در سال جاري از لزوم ايجاد آرامش در بازار اجاره‌بها سخن به ميان مي‌آورد. وي در اين خصوص به «تهران‌امروز» گفت: اولين و مهم‌ترين مسئله اين نيست كه بگوييم مسكن چقدر گران شده، بلكه مهم اين است كه رويكردي را اتخاذ كنيم كه به آرامش در بازار اجاره‌بها بينجامد. او ادامه داد: اگر ما به عنوان نهادي تاثيرگذار در بازار مسكن‌واجاره‌بها بگوييم كه مسكن به شدت گران شده از فرداي آن روز تمام صاحب‌خانه‌ها دست به افزايش قيمت اجاره‌بها مي‌زنند و افسار بازار از دست ما رها مي‌شود. بنابراين ما بايد از ايجاد جو رواني در بازار كناره‌گيري كنيم. اين فعال بازار مسكن تصريح كرد: وظيفه ما اين است كه التهاب در بازار مسكن را بخوابانيم و حتي از به زبان آوردن سخنان بحقي كه مي‌تواند بازار را مخدوش كند پرهيز كنيم. وي در نهايت افزود: بازار ملك و املاك به شدت حساس است و بايد با آرامش مديريت شود.



مسكن ‌مهر راهگشا نيست

از سوي ديگر مسئولان اين روزها اولين عامل براي كنترل بازار مسكن‌واجاره‌بها را طرح مسكن‌مهر عنوان مي‌كنند. اين در حالي‌است كه بسياري از كارشناسان معتقدند كه مسكن‌مهر توانايي ايجاد كنترل در كل بخش مسكن‌ را ندارد و فقط گوشه‌اي از آن را پوشش مي‌دهد. مصطفي قلي‌خسروي رئيس اتحاديه مشاورين املاك در اين خصوص مي‌گويد: «به هر حال شروع مسكن‌سازي گسترده براي قشر ضعيف امري مثبت است اما در اين طرح مشكلات بسياري وجود دارد كه توانايي اثرگذاري آن‌را به شدت كاهش داده‌است.» وي ادامه داد: مسكن‌مهرهاي ساخته شده معمولا براي دهك‌هاي محدود است و همين موضوع جلوي تاثير فراگير آن‌را مي‌گيرد. او تصريح كرد: بازار مسكن زماني كنترل مي‌شود كه ما بتوانيم در همه ابعاد عرضه‌وتقاضا را برابر و از ايجاد نابساماني در اين ميان جلوگيري كنيم.