تسنیم : جمعی از باستان‌شناسان کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»، خواستار جلوگیری از اجرای این طرح شدند.
سال 1398 بود که از طرف رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طرحی مبنی بر ایجاد امکان بازاری جهت خرید و فروش اشیای فرهنگی ـ تاریخی در جزایر کیش و قشم مطرح شد، وی علت اتخاذ چنین سناریویی را ایجاد سازوکار و بستری مشخص برای فروش آثار تاریخی بیان کرد، هرچند که اجرایی کردن طرح مذکور توسط حمید بقایی به دلیل ایجاد موجی از اعتراضات و واکنش‌ها و همچنین عدم مطابقت آن با مفاد قانونی موجود در این حوزه از دایره اجرا خارج شد؛ حالا اما به تازگی 46 نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» و با ادعای تبدیل شدن ایران به هاب خرید و فروش آثار باستانی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز به رئیس مجلس شورای اسلامی تسلیم کرده‌اند؛ آن هم در زمانی که بازار حفاری‌های قاچاق و غیرمجاز و اکتشافات کاذب به دلیل عدم وجود نیروهای کافی در یگان حفاظت میراث فرهنگی و خلأهای موجود قانونی حسابی گرم است.
آنچه که اکنون در تارنمای مجلس شورای اسلامی با عنوان «استفادۀ بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» از سوی شماری از نمایندگان پیشنهاد شده تا مورد بررسی و تصویب و اجراء قرار گیرد، در واقع همان «طرح بقایی» با بیان و زبانی دیگر است که اکنون روی میز مجلس قرار گرفته است..
آنچه که از محتویات طرح ارسالی برمی‌آید این است که به نوعی به حفاری‌ها و قاچاق‌های غیرمجاز، رسمیت و وجاهت قانونی می‌بخشد که در همین راستا و به منظور لزوم تسریع در لغو این طرح توسط مجلس محترم شورای اسلامی، جمعی از استادان باستان‌شناسی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدباقر قالیباف اینگونه نوشتند:
«اخیراً و به صورت مکتوب طرحی مشاهده شده است با عنوان "استفادۀ بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها" که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین شده و گویا قرار است تا با طی کردن مراحل اداری، روال قانونی خود را در مجلس محترم طی کند.
تنها یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش‌آموختۀ باستان‌شناسی کافی‌ست تا روشن سازد که تهیه‌کنندگان طرح یادشده، نه تنها از بدیهیات و الفبای رشتۀ باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند، بلکه از مشاورۀ هیچ‌یک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور (پژوهشکدۀ باستان‌شناسی در پژوهشگاه میراث فرهنگی، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، کارگروه باستان‌شناسی در وزارت علوم) نیز کوچکترین بهره‌ای نبرده‌اند؛ نفس حضور واژۀ سخیف و گمراه‌کنندۀ "گنج" در عنوان طرح، خود بسیار گویاست.
صرف نظر از مغایرت‌های آشکار و واضح طرح یادشده با قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران همچون: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی و بند 14 سیاست‌های کلی قضایی مصوب 1381/7/28 ابلاغی مقام معظم رهبری (بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان)، لازم است از منظر فنی و آموزشی نکاتی چند دربارۀ به اصطلاح مزایای ذکرشده از جانب نویسندگان طرح در صفحۀ سوم طرح یادشده به استحضار رسانده شود.
نخستین مزیت این طرح اینگونه عنوان شده است:
1-تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور
خرید و فروش آثار باستانی؟ توسط چه کسانی؟ آیا جز این است که میراث فرهنگی کشور عزیزمان ایران مایۀ مباهات، غرور و افتخار هر ایرانی در سراسر جهان بوده و هست؟ آیا مواریث فرهنگی کشور عزیزمان جزو ناموس ملی ما محسوب نمی‌شوند؟ کدامین کشور با سابقۀ تاریخی همچون ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟ در مقدمۀ طرح، اشاره شده که در کشورهای مصر و انگلستان چنین قوانینی به تصویب رسیده است. تنها یک نگاه به وبگاه دولت بریتانیا درخصوص وظایف شهروندان در قبال کشف آثار باستانی و اطلاع‌رسانی به نزدیکترین مسؤول مربوطه حاکی از کذب بودن چنین ادعاهایی است (برای آگاهی دربارۀ قوانین مواجه با آثار باستانی در کشور انگلستان، بنگرید به سامانۀ دولت بریتانیا در آدرس https://www.gov.uk/report-treasure-step-by-step). ایضا مطالعۀ قوانین بسیار سختگیرانه کشور مصر در همین مورد (متمم شمارۀ 117 قانون عتیقه‌جات مصر مصوبۀ سال 1983، هرگونه خرید و فروش و انتقال آثار باستانی کشور مصر را ممنوع و متخلفان را به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس محکوم کرده است.)
2- ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی
عطف به توضیح دربارۀ بند نخست، اساسا نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود. مضافا این‌که وزارت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همواره در خلال سالیان گذشته به دلیل قلت بودجه، قادر به آزادسازی محوطه‌های باستانیِ واقع در املاک شخصی افراد از طریق پرداخت وجه نبوده است و بی‌شمار محوطه و بافت بی‌نظیر باستانی به همین دلیل از بین رفته‌اند (مثال اخیر تخریب بافت قدیم شیراز در پیرامون حرم مطهر حضرت شاه چراغ (ع))، حال این وزارتخانه چگونه و با کدام بودجه می‌خواهد برای خرید این آثار اقدام کند؟ وظیفۀ ذاتی وزارت میراث فرهنگی، حفاظت از کیان مواریث ملی است، نه مشارکت در به تاراج دادن آن‌ها.
3- اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی
بی‌تردید این بند از بخشِ مزایای یادشده برای طرح مذکور می‌تواند خطرناک‌ترین بخش طرح تلقی شود. پرواضح است که نویسندگان محترم طرح حتی یک‌بار هم در طول حیاتشان یک 24 ساعت را با یک گروه کاوش باستان‌شناسی سپری نکرده‌اند تا دریابند اساسا هدف از انجام کار میدانی باستان‌شناسی چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟ چه مقدمات و مراحل اداری‌ای دارد؟ چطور و با چه استانداردهایی در عمل به انجام می‌رسد؟ ثبت و ضبط و تشکیل بانکِ داده چیست؟ حفاظت حین و پس از کاوش چیست؟ کاوش باستان‌شناسی توسط باستان‌شناسان زبده چگونه و با چه مهارت‌هایی انجام می‌شود؟ این مهارت‌ها چگونه کسب می‌شود؟ نمونه‌برداری چیست و چگونه انجام می‌شود؟ مراکز و آزمایشگاه‌های کار روی نمونه‌ها در ایران و جهان کدامند؟ و ده‌ها مورد دیگر...
به استحضار نمایندگان محترم در خانه ملت رسانده می‌شود باستان‌شناسان فعال در حوزۀ کاوش‌های میدانی در ایران نه تنها ملزم به تحصیل در رشتۀ باستان‌شناسی به مدت حداقل 11 سال (تا اخذ مدرک دکتری) بوده، بلکه صرف در دست داشتن مدرک دکتری نیز آنان را مجاز به انجام کار کاوش نمی‌سازد. این عزیزان در طول تحصیل و پس از آن سال‌ها در هیأت‌های باستان‌شناسی از پایین‌ترین مرتبه (عضو سادۀ هیأت) تا بالاترین رتبه (معاون هیأت) به کار و کسب تجربه می‌پردازند. هر دورۀ باستان‌شناسی (عصر سنگ، عصر یکجانشینی در پیش از تاریخ، ادوار تاریخی و شاهنشاهی‌ها، ایران پس از اسلام) مختصات و ملزومات کار میدانی مخصوص به خود را می‌طلبد که استانداردهای خاص خود را دارد. تنها پس از اخذ مدارج تحصیلی یادشده، سال‌ها کسب تجربه و داشتن رزومه‌ای کارآمد، پژوهشکدۀ باستان‌شناسی به عنوان تنها نهاد واجد صلاحیت در صدور مجوز قانونی کاوش، اقدام به بررسی صلاحیت فرد کرده و پس از طرح موضوع در جلسات شورای تخصصی پژوهشکده در حضور متخصصان نامدار هر حوزه به فرد ذی‌صلاح، مجوز کاوش داده می‌شود. شایان اشاره است، نظر به حساسیت فوق‌العاده مواد فرهنگی باستانی و ماهیت عمل کاوش که امری تخریبی است، صدور این مجوزها با حساسیت‌های علمی فوق‌العاده‌ای همراه است.
به بیانی دیگر پر بی‌راه نیست اگر ادعا شود که کاوش باستان‌شناسی از منظر دقت، ظرافت، روش‌شناسی و تجربۀ علمی/عملی قابل مقایسه با عمل جراحی چشم یا قلب است که تنها متبحرترین و حاذق‌ترین پزشکان متخصص قادر به انجام صحیح آن هستند. حال تنها کافی‌ست همین ذکر مختصر از پیچیدگی و تخصصی بودن موضوع کاوش‌های باستانی را با موارد مطروحه در ماده‌های شماره 3 و 4 طرح یادشده (گذراندن دورۀ کوتاه مدت کاوشگری باستان‌شناسی!!) مقایسه کرد تا متوجه شد عزیزان نگارندۀ طرح تا چه میزان از کم و کیف کار باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!
در باستان‌شناسی، کشف اشیاء باستانی و خود اشیاء به خودی خود اهمیت ندارند، بلکه نحوۀ کشف، خاک و نهشته‌ای که اشیاء از آن‌ها به دست آمده، رابطۀ اشیاء باستانی با یکدیگر، استاندارهای کاوش، ثبت و ضبط دقیق، مطالعات علمی و آزمایشگاهی روی شیء و نگارش ماحصل این موارد است که اهمیت دارند و بدیهی است این موارد تنها از عهدۀ باستان‌شناسان متخصص و باتجربه برخواهد آمد و نه هر فردی که در دوره یادشده شرکت کرده باشد. به عبارت ساده‌تر، برخلاف تصور غلط رایج، هدف باستان‌شناسی گنج‌یابی! یا پیداکردن دفینه نیست، بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی/معیشتی و ... اجدادمان است. سپردن چنین فرایند پیچیده و تخصصی به افراد مطابق با موارد مطروحه در ماده‌های شماره 3 و 4 طرح یادشده، درست به مثابه تیغ به کف زنگی مست دادن است.
4- حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی
پر واضح است نظر به شرحی که در بخش پیشین بدان اشاره شد، اجرای این بند نه تنها از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی جلوگیری نمی‌کند، بلکه درست به مثابه شرکت دادن همۀ تخریب‌گران و غارتگران آثار ملی و فرهنگی کشور عزیزمان ایران، در انجام این کار است!
این طرح به نوعی به سودجویان و عتیقه‌جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره‌های کاوش (به جای 11 سال تحصیل و سال‌ها شرکت و کسب تجربه در محوطه‌های باستانی) اجازه خواهد داد تا این‌بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند. بیان چنین استدلالی در طرح یادشده درست به مانند آن است که گفته شود: چون سودجویانی بدون داشتن مدارج و مدارک حرفه‌ای به انجام طبابت می‌پردازند، برای جلوگیری از این امر، این افراد یا دیگر افراد با در دست داشتن مدرک کارشناسی ارشد و گذراندن دورۀ فشردۀ طبابتِ مورد تایید وزارت بهداشت! می‌توانند به این مهم دست یابند!! پس سال‌ها تحصیل و کار و مرارت و کسب تجربه و... در رشتۀ پزشکی چه می‌شود؟ تنها فرق در این میان آن است که آن یکی منجر به مرگ انسانی می‌شود و این یکی منجر به نابودی مواریث فرهنگی.
5- حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان
این فرموده، درست مصداق ما ز یاران چشم یاری داشتیم... است. درست زمانی که باستان‌شناسان و دوستداران فرهنگ غنی ایران عزیز منتظر بودند تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انجام قوانین موجود، با هرگونه خرید و فروش و قاچاق آثار باستانی به شدت مقابله کرده و مرتکبان را به دستگاه قانون معرفی کنند، آن‌گاه با استدلالی به غایت ضعیف و تنها با نگاهی مادی به اشیای فرهنگی، در پی کمتر شدن سود دلالان و قاچاقچیان عتیقه و حتی درآمدزایی از این طریق برای دولت هستند. نمایندگان محترم خانه ملت، مستحضر باشید اصل فراموش‌شده در ایران که منجر به چنین نابسامانی شده است، عدم مقابلۀ درست نهادهای ذی‌ربط با پدیدۀ شوم گنج‌یابی و قاچاق آثار باستانی است. قوانین مکفی و کارآمد هستند، اما در عمل اجرا نمی‌شوند. از همین روی است که شاهد حضور هزاران صفحه رسمی گنج‌یابی و تبلیغ فلزیاب در فضای مجازی هستیم، بدون آن‌که شاهد برخوردی از جانب پلیس فضای مجازی باشیم. یگان‌های حفاظت میراث فرهنگی هر روز و هر هفته ده‌ها قاچاقچی را بازداشت کرده و به قانون می‌سپارند و قضات در ظرف چند روز رأی به برائت می‌دهند و ده‌ها مورد از این دست.
نمایندگان محترم ملت ایران در مجلس شورای اسلامی!
دیر زمانی‌ست که عنان محافظت از دستاوردها و مواریث فرهنگی ایران عزیزمان از کف متولیان امر خارج شده است. شمار محوطه‌های باستانی آسیب‌دیده و به تاراج‌رفته از عدد خارج است و تنها چارۀ کار، اقدام به مُر قانون است نه تغییر آن به نفع طرف سودجو.
امضاءکنندگان این نامه که از اعضای هیأت علمی گروه‌های باستان‌شناسی سراسر کشور هستند، ضمن بیان اعتراض علنی و آشکار خود نسبت به این طرح، با اعتماد و وثوق کامل به مدیریت و درایت موجود در بدنۀ مجلس شورای اسلامی محترم، امید دارند تا با منفک کردن این طرح، متخصصین دلسوز را در پیشبرد اهداف بلند و متعالی باستان‌شناسی در این سرزمین یاری رسانید».
تسنیم : جمعی از باستان‌شناسان کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها»، خواستار جلوگیری از اجرای این طرح شدند.
سال 1398 بود که از طرف رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طرحی مبنی بر ایجاد امکان بازاری جهت خرید و فروش اشیای فرهنگی ـ تاریخی در جزایر کیش و قشم مطرح شد، وی علت اتخاذ چنین سناریویی را ایجاد سازوکار و بستری مشخص برای فروش آثار تاریخی بیان کرد، هرچند که اجرایی کردن طرح مذکور توسط حمید بقایی به دلیل ایجاد موجی از اعتراضات و واکنش‌ها و همچنین عدم مطابقت آن با مفاد قانونی موجود در این حوزه از دایره اجرا خارج شد؛ حالا اما به تازگی 46 نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» و با ادعای تبدیل شدن ایران به هاب خرید و فروش آثار باستانی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز به رئیس مجلس شورای اسلامی تسلیم کرده‌اند؛ آن هم در زمانی که بازار حفاری‌های قاچاق و غیرمجاز و اکتشافات کاذب به دلیل عدم وجود نیروهای کافی در یگان حفاظت میراث فرهنگی و خلأهای موجود قانونی حسابی گرم است.
آنچه که اکنون در تارنمای مجلس شورای اسلامی با عنوان «استفادۀ بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» از سوی شماری از نمایندگان پیشنهاد شده تا مورد بررسی و تصویب و اجراء قرار گیرد، در واقع همان «طرح بقایی» با بیان و زبانی دیگر است که اکنون روی میز مجلس قرار گرفته است..
آنچه که از محتویات طرح ارسالی برمی‌آید این است که به نوعی به حفاری‌ها و قاچاق‌های غیرمجاز، رسمیت و وجاهت قانونی می‌بخشد که در همین راستا و به منظور لزوم تسریع در لغو این طرح توسط مجلس محترم شورای اسلامی، جمعی از استادان باستان‌شناسی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدباقر قالیباف اینگونه نوشتند:
«اخیراً و به صورت مکتوب طرحی مشاهده شده است با عنوان "استفادۀ بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها" که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین شده و گویا قرار است تا با طی کردن مراحل اداری، روال قانونی خود را در مجلس محترم طی کند.
تنها یک نگاه گذرا به طرح از جانب هر دانش‌آموختۀ باستان‌شناسی کافی‌ست تا روشن سازد که تهیه‌کنندگان طرح یادشده، نه تنها از بدیهیات و الفبای رشتۀ باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند، بلکه از مشاورۀ هیچ‌یک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور (پژوهشکدۀ باستان‌شناسی در پژوهشگاه میراث فرهنگی، انجمن علمی باستان‌شناسی ایران، کارگروه باستان‌شناسی در وزارت علوم) نیز کوچکترین بهره‌ای نبرده‌اند؛ نفس حضور واژۀ سخیف و گمراه‌کنندۀ "گنج" در عنوان طرح، خود بسیار گویاست.
صرف نظر از مغایرت‌های آشکار و واضح طرح یادشده با قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران همچون: لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی و بند 14 سیاست‌های کلی قضایی مصوب 1381/7/28 ابلاغی مقام معظم رهبری (بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان)، لازم است از منظر فنی و آموزشی نکاتی چند دربارۀ به اصطلاح مزایای ذکرشده از جانب نویسندگان طرح در صفحۀ سوم طرح یادشده به استحضار رسانده شود.
نخستین مزیت این طرح اینگونه عنوان شده است:
1-تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور
خرید و فروش آثار باستانی؟ توسط چه کسانی؟ آیا جز این است که میراث فرهنگی کشور عزیزمان ایران مایۀ مباهات، غرور و افتخار هر ایرانی در سراسر جهان بوده و هست؟ آیا مواریث فرهنگی کشور عزیزمان جزو ناموس ملی ما محسوب نمی‌شوند؟ کدامین کشور با سابقۀ تاریخی همچون ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟ در مقدمۀ طرح، اشاره شده که در کشورهای مصر و انگلستان چنین قوانینی به تصویب رسیده است. تنها یک نگاه به وبگاه دولت بریتانیا درخصوص وظایف شهروندان در قبال کشف آثار باستانی و اطلاع‌رسانی به نزدیکترین مسؤول مربوطه حاکی از کذب بودن چنین ادعاهایی است (برای آگاهی دربارۀ قوانین مواجه با آثار باستانی در کشور انگلستان، بنگرید به سامانۀ دولت بریتانیا در آدرس https://www.gov.uk/report-treasure-step-by-step). ایضا مطالعۀ قوانین بسیار سختگیرانه کشور مصر در همین مورد (متمم شمارۀ 117 قانون عتیقه‌جات مصر مصوبۀ سال 1983، هرگونه خرید و فروش و انتقال آثار باستانی کشور مصر را ممنوع و متخلفان را به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس محکوم کرده است.)
2- ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی
عطف به توضیح دربارۀ بند نخست، اساسا نفس درآمدزایی از مواریث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود. مضافا این‌که وزارت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همواره در خلال سالیان گذشته به دلیل قلت بودجه، قادر به آزادسازی محوطه‌های باستانیِ واقع در املاک شخصی افراد از طریق پرداخت وجه نبوده است و بی‌شمار محوطه و بافت بی‌نظیر باستانی به همین دلیل از بین رفته‌اند (مثال اخیر تخریب بافت قدیم شیراز در پیرامون حرم مطهر حضرت شاه چراغ (ع))، حال این وزارتخانه چگونه و با کدام بودجه می‌خواهد برای خرید این آثار اقدام کند؟ وظیفۀ ذاتی وزارت میراث فرهنگی، حفاظت از کیان مواریث ملی است، نه مشارکت در به تاراج دادن آن‌ها.
3- اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی
بی‌تردید این بند از بخشِ مزایای یادشده برای طرح مذکور می‌تواند خطرناک‌ترین بخش طرح تلقی شود. پرواضح است که نویسندگان محترم طرح حتی یک‌بار هم در طول حیاتشان یک 24 ساعت را با یک گروه کاوش باستان‌شناسی سپری نکرده‌اند تا دریابند اساسا هدف از انجام کار میدانی باستان‌شناسی چیست؟ چگونه شکل می‌گیرد؟ چه مقدمات و مراحل اداری‌ای دارد؟ چطور و با چه استانداردهایی در عمل به انجام می‌رسد؟ ثبت و ضبط و تشکیل بانکِ داده چیست؟ حفاظت حین و پس از کاوش چیست؟ کاوش باستان‌شناسی توسط باستان‌شناسان زبده چگونه و با چه مهارت‌هایی انجام می‌شود؟ این مهارت‌ها چگونه کسب می‌شود؟ نمونه‌برداری چیست و چگونه انجام می‌شود؟ مراکز و آزمایشگاه‌های کار روی نمونه‌ها در ایران و جهان کدامند؟ و ده‌ها مورد دیگر...
به استحضار نمایندگان محترم در خانه ملت رسانده می‌شود باستان‌شناسان فعال در حوزۀ کاوش‌های میدانی در ایران نه تنها ملزم به تحصیل در رشتۀ باستان‌شناسی به مدت حداقل 11 سال (تا اخذ مدرک دکتری) بوده، بلکه صرف در دست داشتن مدرک دکتری نیز آنان را مجاز به انجام کار کاوش نمی‌سازد. این عزیزان در طول تحصیل و پس از آن سال‌ها در هیأت‌های باستان‌شناسی از پایین‌ترین مرتبه (عضو سادۀ هیأت) تا بالاترین رتبه (معاون هیأت) به کار و کسب تجربه می‌پردازند. هر دورۀ باستان‌شناسی (عصر سنگ، عصر یکجانشینی در پیش از تاریخ، ادوار تاریخی و شاهنشاهی‌ها، ایران پس از اسلام) مختصات و ملزومات کار میدانی مخصوص به خود را می‌طلبد که استانداردهای خاص خود را دارد. تنها پس از اخذ مدارج تحصیلی یادشده، سال‌ها کسب تجربه و داشتن رزومه‌ای کارآمد، پژوهشکدۀ باستان‌شناسی به عنوان تنها نهاد واجد صلاحیت در صدور مجوز قانونی کاوش، اقدام به بررسی صلاحیت فرد کرده و پس از طرح موضوع در جلسات شورای تخصصی پژوهشکده در حضور متخصصان نامدار هر حوزه به فرد ذی‌صلاح، مجوز کاوش داده می‌شود. شایان اشاره است، نظر به حساسیت فوق‌العاده مواد فرهنگی باستانی و ماهیت عمل کاوش که امری تخریبی است، صدور این مجوزها با حساسیت‌های علمی فوق‌العاده‌ای همراه است.
به بیانی دیگر پر بی‌راه نیست اگر ادعا شود که کاوش باستان‌شناسی از منظر دقت، ظرافت، روش‌شناسی و تجربۀ علمی/عملی قابل مقایسه با عمل جراحی چشم یا قلب است که تنها متبحرترین و حاذق‌ترین پزشکان متخصص قادر به انجام صحیح آن هستند. حال تنها کافی‌ست همین ذکر مختصر از پیچیدگی و تخصصی بودن موضوع کاوش‌های باستانی را با موارد مطروحه در ماده‌های شماره 3 و 4 طرح یادشده (گذراندن دورۀ کوتاه مدت کاوشگری باستان‌شناسی!!) مقایسه کرد تا متوجه شد عزیزان نگارندۀ طرح تا چه میزان از کم و کیف کار باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند.
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی!
در باستان‌شناسی، کشف اشیاء باستانی و خود اشیاء به خودی خود اهمیت ندارند، بلکه نحوۀ کشف، خاک و نهشته‌ای که اشیاء از آن‌ها به دست آمده، رابطۀ اشیاء باستانی با یکدیگر، استاندارهای کاوش، ثبت و ضبط دقیق، مطالعات علمی و آزمایشگاهی روی شیء و نگارش ماحصل این موارد است که اهمیت دارند و بدیهی است این موارد تنها از عهدۀ باستان‌شناسان متخصص و باتجربه برخواهد آمد و نه هر فردی که در دوره یادشده شرکت کرده باشد. به عبارت ساده‌تر، برخلاف تصور غلط رایج، هدف باستان‌شناسی گنج‌یابی! یا پیداکردن دفینه نیست، بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی/معیشتی و ... اجدادمان است. سپردن چنین فرایند پیچیده و تخصصی به افراد مطابق با موارد مطروحه در ماده‌های شماره 3 و 4 طرح یادشده، درست به مثابه تیغ به کف زنگی مست دادن است.
4- حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی
پر واضح است نظر به شرحی که در بخش پیشین بدان اشاره شد، اجرای این بند نه تنها از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی جلوگیری نمی‌کند، بلکه درست به مثابه شرکت دادن همۀ تخریب‌گران و غارتگران آثار ملی و فرهنگی کشور عزیزمان ایران، در انجام این کار است!
این طرح به نوعی به سودجویان و عتیقه‌جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره‌های کاوش (به جای 11 سال تحصیل و سال‌ها شرکت و کسب تجربه در محوطه‌های باستانی) اجازه خواهد داد تا این‌بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند. بیان چنین استدلالی در طرح یادشده درست به مانند آن است که گفته شود: چون سودجویانی بدون داشتن مدارج و مدارک حرفه‌ای به انجام طبابت می‌پردازند، برای جلوگیری از این امر، این افراد یا دیگر افراد با در دست داشتن مدرک کارشناسی ارشد و گذراندن دورۀ فشردۀ طبابتِ مورد تایید وزارت بهداشت! می‌توانند به این مهم دست یابند!! پس سال‌ها تحصیل و کار و مرارت و کسب تجربه و... در رشتۀ پزشکی چه می‌شود؟ تنها فرق در این میان آن است که آن یکی منجر به مرگ انسانی می‌شود و این یکی منجر به نابودی مواریث فرهنگی.
5- حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان
این فرموده، درست مصداق ما ز یاران چشم یاری داشتیم... است. درست زمانی که باستان‌شناسان و دوستداران فرهنگ غنی ایران عزیز منتظر بودند تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انجام قوانین موجود، با هرگونه خرید و فروش و قاچاق آثار باستانی به شدت مقابله کرده و مرتکبان را به دستگاه قانون معرفی کنند، آن‌گاه با استدلالی به غایت ضعیف و تنها با نگاهی مادی به اشیای فرهنگی، در پی کمتر شدن سود دلالان و قاچاقچیان عتیقه و حتی درآمدزایی از این طریق برای دولت هستند. نمایندگان محترم خانه ملت، مستحضر باشید اصل فراموش‌شده در ایران که منجر به چنین نابسامانی شده است، عدم مقابلۀ درست نهادهای ذی‌ربط با پدیدۀ شوم گنج‌یابی و قاچاق آثار باستانی است. قوانین مکفی و کارآمد هستند، اما در عمل اجرا نمی‌شوند. از همین روی است که شاهد حضور هزاران صفحه رسمی گنج‌یابی و تبلیغ فلزیاب در فضای مجازی هستیم، بدون آن‌که شاهد برخوردی از جانب پلیس فضای مجازی باشیم. یگان‌های حفاظت میراث فرهنگی هر روز و هر هفته ده‌ها قاچاقچی را بازداشت کرده و به قانون می‌سپارند و قضات در ظرف چند روز رأی به برائت می‌دهند و ده‌ها مورد از این دست.
نمایندگان محترم ملت ایران در مجلس شورای اسلامی!
دیر زمانی‌ست که عنان محافظت از دستاوردها و مواریث فرهنگی ایران عزیزمان از کف متولیان امر خارج شده است. شمار محوطه‌های باستانی آسیب‌دیده و به تاراج‌رفته از عدد خارج است و تنها چارۀ کار، اقدام به مُر قانون است نه تغییر آن به نفع طرف سودجو.
امضاءکنندگان این نامه که از اعضای هیأت علمی گروه‌های باستان‌شناسی سراسر کشور هستند، ضمن بیان اعتراض علنی و آشکار خود نسبت به این طرح، با اعتماد و وثوق کامل به مدیریت و درایت موجود در بدنۀ مجلس شورای اسلامی محترم، امید دارند تا با منفک کردن این طرح، متخصصین دلسوز را در پیشبرد اهداف بلند و متعالی باستان‌شناسی در این سرزمین یاری رسانید».
