روزنامه مردم سالاری نوشت: در حالی که تکلیف افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال جدید مشخص و از فروردین ماه اعمال شده است، اما تعلل دولت در تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان باعث شده که این قشر – که عموما منبع درآمدی جز حقوق بازنشستگی ندارند- همچنان حقوق علی الحساب بگیرند.
در هفته‌های اخیر به نظر می‌رسید که دولت برای اردیبهشت ماه تکلیف را مشخص کند اما حالا با رسیدن موعد پرداخت حقوق اردیبهشت، مشخص شده که این موضوع به خرداد موکول شده است؛ این بی اعتنایی دولت به وضعیت بازنشستگان در حالی شکل گرفته که قاعدتا نباید تفاوتی میان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی با افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد، اما با توجه به عدم تعیین این موضوع، این احتمال می‌رود که دولت بخواهد در مورد بازنشستگان تبعیض قائل شود و حقوق آنها را کمتر از حقوق کارمندان و کارگران تعیین کند.
روز یکشنبه گذشته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که «همه زیر ساخت‌ها آماده بوده و دو روز مانده به پایان اردیبهشت این افزایش حقوق واریز خواهد شد؛ البته بعد از تایید هیات وزیران.» وی همچنین تصریح کرده بود که افزایش حقوق طبق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود. اما شرط تائید هیات وزیران هنوز محقق نشده و بسیاری از رسانه‌ها این گمانه زنی را منتشر کرده اند که این ماه نیز خبری از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست. در خصوص افزایش حقوق کارمندان بازنشسته نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. صندوق بازنشستگی کشوری منتظر مجوزهای افزایش ۱۰ درصدی سنواتی و متناسب سازی از سوی دولت است. برهمین منوال انتظار می‌رود که کارمندان بازنشسته نیز برای اردیبهشت ماه به صورت علی الحسابی حقوق دریافت کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تازگی پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان گفته است: وزیر کار، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دفاع خوبی از افزایش حقوق بازنشستگان در هیات دولت انجام دادند. ما نیز مثل این آقایان خوش‌بین هستیم، اما بازنشستگان از مجموعه اتحادیه پیشکسوتان توقع پیگیری دارند و ما نیز در این راستا حداکثر پیگیری را انجام می‌دهیم. وی با بیان اینکه بازنشستگان تمایل ندارند در این شرایط حساس کشور اعتراض گسترده داشته باشند، عنوان کرد: دولت هم در این زمینه نباید نگران کسری بودجه باشد زیرا رقم خاصی با افزایش حقوق بازنشستگان نصیب کسی نمی‌شود که بخواهد در تورم موثر باشد. این طرح یارانه‌ای دولت بود که اثر تورمی خود را در اقتصاد نشان داده و مقصر تورم خود دولت است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه منابع افزایش حقوق بازنشستگان بنابر قانون پیش‌بینی شده است، یادآور شد: دغدغه ما عدم تصویب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان است و سه وزارتخانه در دولت با این اقدام مخالف هستند که باید در این زمینه آنها نیز کوتاه بیایند.
همچنین یک فعال حوزه کار بر لزوم تدوین آیین نامه تبصره دو ماده قانون کار و تعیین تکلیف قراردادهای کار تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشتی بازنشستگان انتظار داریم افزایش حقوق بازنشستگان چهارشنبه این هفته در هیات وزیران مصوب شود و دغدغه خاطر بازنشستگان پایان یابد. رحمت الله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگران اعلام کردند که قراردادهای موقت کار موجب ناامنی شغلی است و باید به شکلی اصلاح شود که هم کارگران با آسودگی خاطر به کار بپردازند و هم کارفرمایان بتوانند انضباط کاری را در محیط کار ایجاد کنند. یعنی قرارداد دو طرفه است و باید حقوق طرفین رعایت شود و درعین حال امنیت سرمایه گذاری و رابطه میان کار و سرمایه مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در کارهای مستمر و دائم بستن قراردادهای کار موقت صحیح نیست، اظهار کرد: ما می‌توانیم در نشست سه جانبه شورای عالی کار که در آن نماینده کارگر، کارفرما و دولت حضور دارند، آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را تدوین کنیم تا امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری برقرار شود و انضباط کاری از بین نرود و روابط عادلانه میان کار و سرمایه به وجود آید.
این فعال حوزه کار متذکر شد: موضوع ساماندهی قراردادهای کار باید توسط وزارت کار انجام شود و ابتدا تدوین آیین نامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار به نتیجه برسد و بعد از نهایی شدن برای قانون شدن به مجلس برود و ابلاغ شود. پورموسی درعین حال روشن شدن تکلیف حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در هیات دولت مشخص نشده و بازنشستگان منتظرند. برابر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید تصویب نامه هیات وزیران را برای افزایش حقوق بازنشستگان داشته باشیم و بازنشستگان برابر ماده ۹۶ به ماده ۴۱ قانون کار متصل هستند.
وی ادامه داد: طبق قانون حداقل حقوق بازنشستگان باید ۵۷.۴ درصد به اضافه ۳۸ درصد سایر سطوح مزدی و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شود. با توجه به اینکه هیات مدیره سازمان هم تصویب کرده و بودجه آن در سازمان تامین شده است، مصوبه جهت اجرایی شدن باید درهیات وزیران به تصویب برسد.
به گفته این فعال حوزه کار، اینکه مابه تفاوت افزایش حقوق در خرداد پرداخت شود، محل بحث نیست ولی با توجه به فضای کنونی جامعه و شرایط اقتصادی و معیشتی بازنشستگان انتظار می‌رود که از اردیبهشت ماه افزایش حقوق بازنشستگان لحاظ شود و مصوبه چهارشنبه این هفته در هیات وزیران تعیین تکلیف و تصویب شود.
چشم انتظاری بازنشستگان در شرایط تورم و گرانی کنونی، چیزی نیست که دولت با بی توجهی از کنار آن بگذرد. اینکه دولت موضوعی را که احتیاج به زمان زیادی ندارد و تقریبا تکلیفش مشخص است، به جای اینکه در اسفندماه سال گذشته اعلام کند، بیش از دو ماه به تاخیر انداخته و حقوق بازنشستگان را در فروردین و اردیبهشت علی الحساب می پردازد، علاوه بر بی توجهی دولت به این قشر، نشانه ناهماهنگی در هیات دولت و لحاظ نکردن اولویت‌هایی از این دست است. با توجه به این موضوع، انتظار اینکه دولت این موضوع را مورد توجه قرار دهد و از بازنشستگان بابت این تعلل و بی توجهی عذرخواهی کند، انتظار زیادی نیست.
روزنامه مردم سالاری نوشت: در حالی که تکلیف افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال جدید مشخص و از فروردین ماه اعمال شده است، اما تعلل دولت در تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان باعث شده که این قشر – که عموما منبع درآمدی جز حقوق بازنشستگی ندارند- همچنان حقوق علی الحساب بگیرند.
در هفته‌های اخیر به نظر می‌رسید که دولت برای اردیبهشت ماه تکلیف را مشخص کند اما حالا با رسیدن موعد پرداخت حقوق اردیبهشت، مشخص شده که این موضوع به خرداد موکول شده است؛ این بی اعتنایی دولت به وضعیت بازنشستگان در حالی شکل گرفته که قاعدتا نباید تفاوتی میان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی با افزایش حقوق کارمندان و کارگران باشد، اما با توجه به عدم تعیین این موضوع، این احتمال می‌رود که دولت بخواهد در مورد بازنشستگان تبعیض قائل شود و حقوق آنها را کمتر از حقوق کارمندان و کارگران تعیین کند.
روز یکشنبه گذشته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بود که «همه زیر ساخت‌ها آماده بوده و دو روز مانده به پایان اردیبهشت این افزایش حقوق واریز خواهد شد؛ البته بعد از تایید هیات وزیران.» وی همچنین تصریح کرده بود که افزایش حقوق طبق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود. اما شرط تائید هیات وزیران هنوز محقق نشده و بسیاری از رسانه‌ها این گمانه زنی را منتشر کرده اند که این ماه نیز خبری از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست. در خصوص افزایش حقوق کارمندان بازنشسته نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. صندوق بازنشستگی کشوری منتظر مجوزهای افزایش ۱۰ درصدی سنواتی و متناسب سازی از سوی دولت است. برهمین منوال انتظار می‌رود که کارمندان بازنشسته نیز برای اردیبهشت ماه به صورت علی الحسابی حقوق دریافت کنند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تازگی پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان گفته است: وزیر کار، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دفاع خوبی از افزایش حقوق بازنشستگان در هیات دولت انجام دادند. ما نیز مثل این آقایان خوش‌بین هستیم، اما بازنشستگان از مجموعه اتحادیه پیشکسوتان توقع پیگیری دارند و ما نیز در این راستا حداکثر پیگیری را انجام می‌دهیم. وی با بیان اینکه بازنشستگان تمایل ندارند در این شرایط حساس کشور اعتراض گسترده داشته باشند، عنوان کرد: دولت هم در این زمینه نباید نگران کسری بودجه باشد زیرا رقم خاصی با افزایش حقوق بازنشستگان نصیب کسی نمی‌شود که بخواهد در تورم موثر باشد. این طرح یارانه‌ای دولت بود که اثر تورمی خود را در اقتصاد نشان داده و مقصر تورم خود دولت است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه منابع افزایش حقوق بازنشستگان بنابر قانون پیش‌بینی شده است، یادآور شد: دغدغه ما عدم تصویب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان است و سه وزارتخانه در دولت با این اقدام مخالف هستند که باید در این زمینه آنها نیز کوتاه بیایند.
همچنین یک فعال حوزه کار بر لزوم تدوین آیین نامه تبصره دو ماده قانون کار و تعیین تکلیف قراردادهای کار تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشتی بازنشستگان انتظار داریم افزایش حقوق بازنشستگان چهارشنبه این هفته در هیات وزیران مصوب شود و دغدغه خاطر بازنشستگان پایان یابد. رحمت الله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص ضرورت حفظ امنیت شغلی کارگران، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگران اعلام کردند که قراردادهای موقت کار موجب ناامنی شغلی است و باید به شکلی اصلاح شود که هم کارگران با آسودگی خاطر به کار بپردازند و هم کارفرمایان بتوانند انضباط کاری را در محیط کار ایجاد کنند. یعنی قرارداد دو طرفه است و باید حقوق طرفین رعایت شود و درعین حال امنیت سرمایه گذاری و رابطه میان کار و سرمایه مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در کارهای مستمر و دائم بستن قراردادهای کار موقت صحیح نیست، اظهار کرد: ما می‌توانیم در نشست سه جانبه شورای عالی کار که در آن نماینده کارگر، کارفرما و دولت حضور دارند، آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را تدوین کنیم تا امنیت شغلی و سرمایه‌گذاری برقرار شود و انضباط کاری از بین نرود و روابط عادلانه میان کار و سرمایه به وجود آید.
این فعال حوزه کار متذکر شد: موضوع ساماندهی قراردادهای کار باید توسط وزارت کار انجام شود و ابتدا تدوین آیین نامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار به نتیجه برسد و بعد از نهایی شدن برای قانون شدن به مجلس برود و ابلاغ شود. پورموسی درعین حال روشن شدن تکلیف حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت: وضعیت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در هیات دولت مشخص نشده و بازنشستگان منتظرند. برابر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید تصویب نامه هیات وزیران را برای افزایش حقوق بازنشستگان داشته باشیم و بازنشستگان برابر ماده ۹۶ به ماده ۴۱ قانون کار متصل هستند.
وی ادامه داد: طبق قانون حداقل حقوق بازنشستگان باید ۵۷.۴ درصد به اضافه ۳۸ درصد سایر سطوح مزدی و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شود. با توجه به اینکه هیات مدیره سازمان هم تصویب کرده و بودجه آن در سازمان تامین شده است، مصوبه جهت اجرایی شدن باید درهیات وزیران به تصویب برسد.
به گفته این فعال حوزه کار، اینکه مابه تفاوت افزایش حقوق در خرداد پرداخت شود، محل بحث نیست ولی با توجه به فضای کنونی جامعه و شرایط اقتصادی و معیشتی بازنشستگان انتظار می‌رود که از اردیبهشت ماه افزایش حقوق بازنشستگان لحاظ شود و مصوبه چهارشنبه این هفته در هیات وزیران تعیین تکلیف و تصویب شود.
چشم انتظاری بازنشستگان در شرایط تورم و گرانی کنونی، چیزی نیست که دولت با بی توجهی از کنار آن بگذرد. اینکه دولت موضوعی را که احتیاج به زمان زیادی ندارد و تقریبا تکلیفش مشخص است، به جای اینکه در اسفندماه سال گذشته اعلام کند، بیش از دو ماه به تاخیر انداخته و حقوق بازنشستگان را در فروردین و اردیبهشت علی الحساب می پردازد، علاوه بر بی توجهی دولت به این قشر، نشانه ناهماهنگی در هیات دولت و لحاظ نکردن اولویت‌هایی از این دست است. با توجه به این موضوع، انتظار اینکه دولت این موضوع را مورد توجه قرار دهد و از بازنشستگان بابت این تعلل و بی توجهی عذرخواهی کند، انتظار زیادی نیست.
