محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید: تجربه های دهه هفتاد، دولت دهم و سال ۹۸ باید در پیش روی دولت سیزدهم قرار می گرفت اما از آنجا که انباشت تجربه در کشور به اندازه کافی وجود نداشته، با توجیهاتی به هنگام سیاستگذاری به تجارب گذشته بی اعتنایی می شود و در نهایت همان اشتباه مجددا صورت می گیرد در حالی که این تجارب به ما می آموزاند که با توجه به درجه وابستگی تولید، مصرف، تراز تجاری، اشتغال، تورم و فقدان بازار رقابتی ارز؛ دولت و بانک مرکزی ناگزیر از مدیریت این متغیر مهم اقتصادی است. 

ممکن است این پرسش پیش آید که اصلاح اقتصادی از کجا شروع شده و جایگاه اصلاح قیمتی در این منظومه اصلاحات کجا قرار دارد؟

پاسخ به این سوال در دو سطح اقتصادی و فرااقتصادی قابل طرح است. در سطح اقتصادی، اصلاح ساختار دولت و ایجاد انضباط مالی و تعادل بودجه اهمیت زیادی دارد؛ لذا شفافیت بودجه، شفاف سازی فرایند‌های تصمیم گیری، تخصیص منابع، شفافیت نظام مالیاتی، شفاف سازی عملکرد هزینه‌ای دولت در جهت تعادل بودجه، ارتقای توان کارشناسی دولت و ارائه برنامه‌ها و بودجه‌های نظارت پذیر اهمیت زیادی دارد. به عبارت دیگر، دولت به جای شوک درمانی باید ابتدا شوک را به خود وارد کند. تجارب کشور‌های کره جنوبی، مالزی، ترکیه و مانند آنان برای ما دربردارنده درس‌های مهمی است.

یکی از معضلات، حامل‌های انرژی است که قیمت تمام شده برخی از آنان مانند برق چند برابر میانگین جهانی است. این امر به معنای ناکارآمدی بوده و در نتیجه نباید مردم هزینه ناکارآمدی را تحت عنوان اصلاح قیمتی پرداخت کنند. اصلاح ساختار تولید حامل‌های انرژی و تقید به لوازم آن یک اقدام اساسی است. طبیعی است به دلیل نقش نهاده‌ای حامل‌های انرژی، بار هزینه‌ای دولت کاسته شده و از سوی دیگر قیمت تمام شده سایر محصولات نیز کاهش خواهد یافت. همچنین اصلاح فرایند نظام تولیداتی مانند خودروسازی و اجبار آنان به رعایت استاندارد‌های بهینه مصرف بنزین و یا اصلاح نظام تولید مسکن بر محور استفاده بهینه از انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها و همینطور حمل و نقل عمومی بسیار ضروری است.

اصلاح نظام بانکی کشور یک اقدام اساسی است در حالی تعداد بانک‌های کشور‌های پیشرفته‌ای مانند آلمان و ژاپن، ۴ و ۵ می‌باشد، تعداد بانک‌های ایران رو به گسترش بوده است که امکان و قدرت نظارت و کنترل برخی از این بانک‌ها توسط بانک مرکزی وجود ندارد. بازتعریف نظام بانکی و نظارت پذیری آنان یک اقدام ضروری است.

نگرش تولیدمحور و محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه از دیگر اقدامات اساسی است.

امروز ساختار اقتصادی ایران دارای بخشی غیر مرسوم در عرصه اقتصاد جهانی است. بخش عمومی غیردولتی که هر روز فربه‌تر می‌شود و کنترل و نظارتی نیز بر آنان نبوده، از امتیاز معافیت مالیاتی بدون داشتن توجیه قابل قبولی برخوردارند و از سوی دیگر از رانت‌های دیگر استفاده می‌کنند. این بخش خصیصه شتر گاو پلنگی دارد که باید تکلیف آن روشن گردد. تاکنون گزارشی که تعداد این بنگاه ها، کیفیت عملکردشان و دامنه و قلمرو فعالیت‌های آنان را مشخص بیان کند، یافت نشده است.

به دلیل بی انضباطی دولت، نظارت ناپذیری برخی بانکها، رشد بخش چهارم اقتصاد و تحریم ها، فساد اقتصادی در کشور یک مسئله جدی است. تعدد کارخانه خودروسازی، فولاد، واکسن و مانند آن‌ها در مقایسه با تعداد کارخانه‌های همین صنایع در کشور‌های پیشرفته جهان، صرف نظر از کیفیت و رقابت پذیری محصولاتشان گویای اقتصاد رانتی است. برای مبارزه با فساد گسترده؛ شفافیت بودجه ای، استقلال، بی طرفی، قاطعیت، سرعت عمل و شفافیت نظام قضایی لازم است.

اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات فرا اقتصادی ممکن نیست. یکی از مهمترین آن‌ها بازتعریف روابط بین الملل و اصالت دادن به رفاه و عدالت در کشور است. سیاست خارجی ما در راستای هدف یادشده باید فعال شود. در غیر این صورت برای دور زدن تحریم به دام بابک زنجانی‌ها با نام‌های مختلف خواهد افتاد، فساد گسترده میشود. قیمت تمام شده محصولات تولیدی و وارداتی ما افزایش می‌یابد. صادرات ما دچار مشکل می‌شود. شفافیت از اولویت خارج خواهد شد.

جایگاه اصلاح قیمتی در این منظومه اصلاحات، در رتبه آخر است. بدون انجام این دست از اصلاحات، شوک قیمتی مشکلات را عمیق‌تر خواهد کرد.