یک حقوقدان و وکیل دادگستری درباره روال پیگیری ساختمانهای ناایمن، بیان کرد که در ماده 100 قانون شهرداری اجازه داده شده است که خودشان تعمیر کنند و هزینه آن را به علاوه مبلغی از مالک بگیرد. وقتی میگویند یک ملکی ناایمن و بسیار خطرناک است، هزینه زیادی برای تعمیرش نیاز است؛ از طرفی اجاره ماهیانه مستاجران هم یک هزارم آن هزینه نمیشود. بنابراین هیچ مالکی رغبت نمیکند که ملک خطرناکش را تعمیر و اصلاح کند.
نعمت احمدی در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه روالی برای پیگیری ساختمانهای ناایمن وجود دارد، اظهار کرد: «برابر قانون، شهرداری میتواند این ساختمانها را تعطیل کند. در ماجرای پلاسکو یکی از ایراداتی که در آن زمان نسبت به شهرداری گرفته میشد این بود که چرا برابر قانون شهرداریها نسبت به تعطیلی ساختمان اقدام نکرده است. شهرداری به عنوان ناظر و کسی که اداره شهر را بر عهده دارد و همچنین برابر قانون شهرداری، میتواند ساختمانی را تعطیل کند یا حتی اقدام به ایمنسازی آن بکند و پولش را با ضریب بیشتر از مالک بگیرد.»
این حقوقدان در پاسخ به اینکه چرا این قواعد در ساختمانهای تجاری اجرا نمیشود، گفت: «در قانون مالک و مستاجر مصوب سال 56، دو مالک برای ساختمان شناخته میشود؛ یکی مالک عین است و دیگری مالک منافع، یعنی مالک سر قفلی که هر کدام وظایفی دارند. تعمیرات اساسی که این مورد ناایمن بودن هم در ذیل آن قرار میگیرد، بر عهده مالک است. اما وقتی مالک سرقفلی دارد، میزان دریافتیاش آنقدر ناچیز است و که حتی خواهان این است که ملک از بین برود و وضعیتش با مستاجر روشن شود.»
احمدی ادامه داد: «بنابراین طبق قانون اگر عین ملک از بین برود، دیگر سرقفلی موضوعیتی ندارد. یعنی مالکین هر کدام از این پاساژهای بسیار خطرناک، خودشان میخواهند که ملک تخریب شود و از بین برود چون در این صورت دیگر سرقفلی ندارد که مستاجر حق آن را داشته باشد. از طرفی تناسبی بین هزینهها و درآمد املاک وجود ندارد. بدین معنا که وقتی میگویند یک ملکی ناایمن و بسیار خطرناک است، هزینه زیادی برای تعمیرش نیاز است؛ از طرفی اجاره ماهیانه مستاجران هم یک هزارم آن هزینه نمیشود. بنابراین هیچ مالکی رغبت نمیکند که ملک خطرناکش را تعمیر و اصلاح کند.»
وی ادامه داد: «موارد عدیدهای داشتم که دهها اخطار از ناحیه شهرداری برای یک پاساژ آمده است که از برق و گاز آن گرفته تا قدمت بنا، باید اصلاح میشد. اما مالک میگفت که مثلا از کل این ملک در سال یک ملیون و دویست تومان اجاره میدهند، اما تعمیر نزدیک 10 میلیارد میشود بنابراین مالک مشکلی با از بین رفتن ملک ندارد.»
احمدی ضمن تاکید بر اینکه مشکل در واحدهای تجاری بسیار خطرناک این است که چه کسی باید تعمیر کند، گفت: «مالک یک زمانی سرقفلی را گرفته و تمام شده است، اجارهای هم که میدهند، اندک است. بنابراین در مورد این ساختمانهای تجاری رو به ویرانی، به خصوص در بافت فرسوده شهر، با اشکال قانونی مواجه هستیم.»
این وکیل دادگستری در خصوص اشکالات قانونی در این زمینه، عنوان کرد: «قانون میگوید تعمیر اساسی بر عهده مالک است و مالک هم برایش صرف ندارد. کما اینکه شخصا در جریان هستم که یکی از پاساژهای قدیمی داخل بازار تعمیر جزئیاش در 98 سال پیش، بیش از 32 میلیارد میشد. چرا که بافت مرکزی شهر ما در دوره قاجاریه ساخته شده و از خشت و چوب است. اگر مالک بخواهد دست به تعمیر بزند باید کلی هزینه کند و از آن طرف سر قفلیاش مال مستاجر است. تا زمانی که قانون ما در مورد این نوع املاک تجاری اینگونه باشد، مستاجر نمیتواند خودش تعمیر کند و مالک هم تعمیر نمیکند چون هزینه و خرجش تناسبی ندارد. لذا در این مورد اشکال قانونی داریم.»
احمدی درباره وظیفه دادستان کل در خصوص ساختمانهای ناایمن، مطرح کرد: «شهرداری باید از دادستانی بخواهد که فعالیت در آنجا را متوقف کند. در ماده 100 قانون شهرداری هم اجازه داده شده است که خودشان تعمیر کنند و هزینه آن را به علاوه مبلغی از مالک بگیرد. به باور من تنها راه این است که یک اراده ملی شکل بگیرد. البته باید ذکر کرد که متروپل ساختمان قدیمی نبوده است و از این لحاظ، به باور من صحنه جنایت است و تمام افراد مربوط به آن دست اندرکار این جنایت هستند. اما در مورد این ساختمانهای قدیمی، با توجه به دو مالک بودن آن یعنی مالک عین و منافع، نیاز به یک شیوه قانونگذاری داریم؛ چرا که اگر با این قانون فعلی ادامه دهیم، همین وضعیت ادامه پیدا میکند.»
