ایسنا: یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: اگر شورای حکام قطعنامه شدید تری علیه ایران صادر کند یا پرونده فنی ایران را دستخوش مسائل امنیتی و سیاسی کرده جمهوری اسلامی نیز گزینه جدید خود را بر روی میز می گذارد.
محمد حسن آصفری با اشاره به ارائه پیش‌نویس قطعنامه علیه ایران توسط آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز بایستی بی طرفی خود را نشان دهد و دست خوش سیاست های خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار نگیرد. ملاقاتی که آقای گروسی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشت، حاکی از مشکوک بودن جلسه آژانس است.
وی در ادامه اظهار کرد: آیا این دهن کجی به پروتکل ها و توافق های بین المللی آژانس نیست که مدیر آن با نخست وزیر کشوری که بیشترین زرادخانه هسته ای و بمب اتم را داشته و حاضر به پیوستن به پروتکل NPT هم نیست، دیدار می کند؟ مدیر آژانس بین المللی اتمی باید حافظ منافع ملت های دنیا در مبارزه با سلاح های نامتعارف کشتارهای جمعی باشد. امروز به جای ملاقات با نخست وزیر رژیم صهیونیستی، باید آنها را بازخواست می کرد که چرا به NPT نمی پیوندند و گزارشی از فعالیت های هسته ای خود به آژانس ارائه نمی دهند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملاقات آقای گروسی با نخست وزیر اسرائیل قبل از اجلاس شورای حکام نشان از روابط پشت پرده ای که آقای گروسی و رژیم صهیونیستی برای فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران پیش گرفته اند. شورای حکام نباید اجازه دهد که آژانس به نهادی برای اجرای سیاست های خصمانه اسرائیل در منطقه تبدیل شود. همیشه شاهد بودیم که هر زمان مذاکرات ما با اروپا در حال انجام است، آژانس نقش پلیس بد یا گاهی پلیس خوب را بازی می کند تا بتوانند فشار بیشتری را به ایران وارد کرده و جمهوری اسلامی را از حقوق مسلم خود کوتاه بیاید.
وی در ادامه تاکید کرد: شورای حکام باید به دنیا پاسخ دهد چرا بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران فعالیت هسته ای خود را کنار گذاشت و میزان اورانیوم غنی شده خود را کاهش داد، تحریم ها علیه ایران برداشته نشد و ایران مجبور شد فعالیت هسته ای خود را دنبال کند. صدور قطعنامه هایی که بخواهد فشار بیشتری به ایران تحمیل کند تا ایران پای میز مذاکرات کوتاه بیاید، نخ نما شده است. تا زمانی که تحریم ها علیه این برداشته نشود؛ مصوبه مجلس در غالب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها به قوت خود باقی است. اگر قطعنامه شدید تری علیه ایران صادر کنند یا پرونده فنی ایران را دستخوش مسائل امنیتی و سیاسی خود کنند جمهوری اسلامی گزینه های دیگری دارد که در زمان مقرر بر روی میز خواهد آورد.
