غلامرضا بنی اسدی: یک نماینده محترمِ مجلس با بیان اینکه قریب به ۷۰ درصد مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، با افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق روبرو بوده‌اند، گفت: افزایش حقوق‌ها به‌صورت پلکانی و در راستای عدالت بوده است.
این خبری است که خبرگزاری فارس منتشر کرده است. دوباره می‌خوانم این خبر را و به این نتیجه می‌رسم که یا این جناب نماینده نمی‌داند که حقوق و مستمری تامین اجتماعی از بیمه گذاری خود کارگران است و می‌پندارد که از بودجه دولتی استفاده می‌کند لذا دولت مجاز به تعیین تکلیف برای بازنشستگان است یا معنای عدالت را جور دیگری می‌فهمد که افزایش پلکانی را در راستای عدالت می‌شمارد.
به این بزرگوار و دیگر هماندیشانِ گرامیِ او باید برای هزارمین بار گفت، بازنشسته تامین اجتماعی از پس انداز خود بهره مند می‌شود. عدالت هرگز در منطق اسلامی به معنای "برابری" نیست بلکه «وضع الشىء فى موضعه» است؛ قراردادن هرچیز در جای خود. همان که مولا علی (ع) در حکمت ۴۳۷ بدان چنین تصریح می‌فرماید: "الْعَدْلُ یَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَ الْجُودُ یُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا؛ وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ؛ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا؛ عدالت، هر چیز را به جاى خود مى نهد و بخشندگى آن را از جاى خود بیرون مى نهد. عدل، نگاهدارنده همگان است و بخشندگى، تنها کسى را در بر مى گیرد که بخشش نصیب او شده. پس، عدالت از بخشندگى شریفتر و برتر است. "
به این مهم توجه داشته باشند تصمیم سازان و تصمیم گیران که وقتی افراد بیمه پردازی متفاوت دارند باید به نسبت همان تفاوت از مواهب آن استفاده کنند. کسی که یک برابر بیمه پرداخته است بر اساس عدالت بیمه‌ای و عدالت دینی باید یک برداشت داشته باشد و آن که ۷ برابر گذاشته باید هفت برابر بردارد. سرمایه گذاری شخصی است و مصداق تام و تمام حق الناس. دولت حق ندارد از سفره حداکثر پرداز بردارد و در جیب حداقل پرداز بگذارد.
برای تمشیت امور حداقل پرداز باید دولت و مجلس دست به جیب بشوند تا سطح زندگی او را ارتقا دهند. از بودجه بیت المال نه از حق الناس میان این دو هزار فرسنگ فاصله است. اگر برداشتن از جیب حداکثر پرداز به نفع حد اقل پرداز را عدالت می‌دانند، این اجازه را بدهند که از حقوق آنان برداشته و به حقوق کارکنان مجلس اضافه شود. این تازه از بیت المال است و به عدالت نزدیکتر!
