نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کردند: ایران به شهادت گزارش‌های دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشوری است که با حسن نیت، بیشترین فرصت‌های نظارت و دسترسی این سازمان را در بازه‌های زمانی متعدد فراهم کرده ولی این دسترسی‌ها به جای آنکه در حل و فصل ادعاهای غرب علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای مثمرثمر باشد، هربار با پرسش‌های لجبازانه جدیدی از سوی دبیرخانه مواجه شده که اکنون موجبات تردید درباره ضرورت این همکاری‌ها را ایجاد کرده است. سوال اینجاست که اگر همکاری با بازرسی‌های آژانس به تکرار بهانه‌گیرانه ابهامات دامن می‌زند، چرا باید این فرصت دادن‌ها تکرار شود؟
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«اکثریت اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه هجدهم خرداد ماه ۱۴۰۱ قطعنامه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردند. ما نمایندگان مردم ایران ضمن محکوم کردن این اقدام سیاسی زیاده‌خواهانه کشورهای غربی بانی قطعنامه، موارد ذیل را یادآور می‌شویم:
۱- جمهوری اسلامی ایران به شهادت گزارش‌های دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشوری است که با حسن نیت، بیشترین فرصت‌های نظارت و دسترسی این سازمان را در بازه‌های زمانی متعدد فراهم کرده ولی این دسترسی‌ها به جای آنکه در حل و فصل ادعاهای غرب علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای مثمرثمر باشد، هربار با پرسش‌های لجبازانه جدیدی از سوی دبیرخانه مواجه شده که اکنون موجبات تردید درباره ضرورت این همکاری‌ها را ایجاد کرده است. سوال اینجاست که اگر همکاری با بازرسی‌های آژانس به تکرار بهانه‌گیرانه ابهامات دامن می‌زند، چرا باید این فرصت دادن‌ها تکرار شود؟
۲- با کمال تأسف شخص مدیرکل و بالتبع آن، دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجاهت فنی خود را آشکارا از دست داده‌اند. سفر آقای گروسی به سرزمین‌های اشغالی فلسطین و ملاقات با سران رژیمی که حاضر به پذیرش پیمان عدم اشاعه (NPT) نیست و گزارش‌های مختلف را در کسب غیرقانونی سلاح هسته‌ای انکار نمی‌کند، آشکارترین نشانه رفتار سوگیرانه گروسی بوده و تعهد وی به اجرای مأموریت‌های سازمان متبوعش را در مسیر حرکت به سمت خلع سلاح هسته‌ای زیر سؤال می‌برد.
۳- در همین چارچوب برخلاف مقررات و رویه‌های داخلی آژانس، ادعای برآمده از سرویس جاسوسی صهیونیستی، مبنای تقاضاهای دبیرخانه برای دسترسی‌ها در ایران قرار گرفته که نشانه روشنی از سیاسی و غیرفنی بودن درخواست آژانس در مورد موضوعات باقی‌مانده و سه مکان ادعایی است.
۴- در مذاکرات و توافق اسفند ماه ۱۴۰۰ بین سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیرکل آژانس پذیرفت که با دریافت توضیحات اولیه و تکمیلی جمهوری اسلامی ایران، از موضوعات باقی‌مانده در گزارش خود به سمت حل و فصل موضوع در شورای حکام گام بردارد. در این چارچوب کشورمان طی سه ماه گذشته یکبار توضیحات کتبی و سه دور جلسات حضوری درباره موضوعات با آژانس برگزار کرد اما از نطق جهت‌دار مدیرکل آژانس پیش از پایان گفتگوها در پارلمان اروپا و پس از آن، ارائه گزارش منفی وی به شورای حکام معلوم شد که اغراض سیاسی جایگزین رویکرد فنی در مواضع گروسی شده است.
۵- با ادامه روند سیاسی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجلس شورای اسلامی از اقدامات دولت محترم و سازمان انرژی اتمی کشورمان در جهت کاهش همکاری با آژانس از جمله توقف فعالیت دوربین‌های نظارت فراپادمانی حمایت می‌کند.
۶- ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن مطالبه جدی از دولت محترم و وزارت امور خارجه بر صیانت از حقوق ملت ایران در حفظ چارچوب برنامه هسته‌ای و رفع مؤثر تحریم‌ها به جهت انتفاع اقتصادی مردم کشورمان در مواجهه با طرف‌های غربی تأکید کرده و اجرای دقیق «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» (مصوب مجلس یازدهم) را ابزار اصلی حفظ حقوق این ملت بزرگ می‌دانیم.
۷- به دولت خدمتگزار یادآور می‌شویم که دشمنان مردم ایران سعی دارند با ایجاد فشار و فضاسازی سیاسی، زندگی اقتصادی مردم عزیزمان را دستخوش تلاطم کنند که لازم است ضمن ایستادگی در مواضع اصولی و هسته‌ای کشورمان در اجرای برنامه اقتصادی نیز نهایت دقت صورت گیرد تا زمینه سوءاستفاده بیگانگان فراهم نشود».
