شفقنا: عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: ورود دولت به مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان، غیر قانونی بود؛ زیرا دولت در خود شورای عالی تامین اجتماعی نماینده دارد و مصوبه شورا، مصوبه‌ی دولت تلقی می‌شود.
محمد حسن آصفری در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس به طور جد پیگیر حقوق بازنشستگان است و جلسه غیر علنی روز یکشنبه هم در همین خصوص برگزار شد اما وزیر کار توضیحاتی دادند که اصلا قانع کننده نبود.
او در ادامه افزود: درخواست نمایندگان از وزیر کار این بود که یا مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان را ابطال کند و یا مجلس از طریق کمیسیون اجتماعی پیگیر آن خواهد بود و نسبت به ابطال آن از طریق دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه بسیاری از بازنشستگان افزایش حقوقی نداشتند، گفت: کسانی که در زمان اشتغال، بیمه پرداخت می‌کردند، به اندازه افزایشی که در پرداخت بیمه داشتند، امروز باید دریافتی آنها افزایش پیدا کند اما دولت فقط بخشی از قانون را اجرا و مابقی را اجرا نکرده که خلاف قانون است.
آصفری با اشاره به تصمیم دولت در تغییر افزایش حقوق بازنشستگان، گفت: ورود دولت به مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی غیر قانونی بود؛ زیرا دولت در خود شورای عالی تامین اجتماعی، نماینده دارد لذا مصوبه شورا، مصوبه‌ی دولت تلقی می‌شود و لزومی نداشت این مصوبه مجددا در هیات وزیران دستکاری شود که این کار، خلاف قانون است.
این نماینده مردم در مجلس در خصوص برخورد نیروی انتظامی با تجمع بازنشستگان در جلوی مجلس شورای اسلامی، گفت: کسی حق ندارد با مردم که در اعتراض به گرانی و حقوق از دست رفته خودشان تجمع کردند، برخورد کند چراکه این حق در قانون اساسی هم آمده است لذا برخورد و بازداشت مردم قابل توجیه نیست.
