دولت امسال هم برای کنترل بازار اجاره تعیین نرخ ۲۵ درصدی را در نظر گرفت اما به نظر می‌رسد مشاوران املاک گوششان به این دستورات بدهکار نیست و راه های مختلفی را برای دور زدن نرخ های اجاره با همکاری مالکان در نظر گرفته اند!
به طوری که به هرکدام از مشاوران املاک مراجعه می شود اعلام می کنند که نرخ اجاره ۲۵ درصد قابل قبول نیست و مالکان این نرخ ها را قبول ندارند بنابراین راه های دور زدن مانند بیرون کردن مستاجران را در نظر می گیرند.
طبق گفته یکی از مستاجران در منطقه ۱۲ تهران، به هر مشاور املاکی که مراجعه کردیم هیچ نرخ اجاره ای کم تر از ۳ تا ۴ میلیون تومان وجود نداشت این در حالی است که میزان پیش پرداخت را مالکان به بیش از ۱۵۰ میلیون تومان رسانده اند این میزان نرخ های اجاره برای واحدهای ۵۰ متری است.
در مقابل آن یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۱ هم به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار مسکن در تمامی مناطق تهران با نوسان روبرو است و هیچ مالکی راضی نمی شود که نرخ اجاره و مصوب ۲۵ درصد را قبول کند.
مستاجران از افزایش نرخ های اجاره گله مندند و به گفته بسیاری از آنها به دلیل آنکه هزینه های جابه جایی و همچنین نرخ های اجاره بالا رفته مجبورند با مالکان خود به توافق برسیم تا تمدید کنند و هیچ مالکی هم حاضر نیستد کمتر از ۴۰ درصد اجاره خود را افزایش دهد دولت برای این ۲۵ درصد هیچ ابزار اجرایی ندارد.
آقای عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشوری گفت: متاسفانه دولت هیچ ابزار نظارتی و دستوری برای کنترل مشاوران املاک ندارد در حالی که دولت همواره توقع دارد نرخ های اجاره در این بازار کنترل شود. تا زمانی که مشاوران املاک تحت پوشش سامانه وزارت راه و شهرسازی قرار نگیرند به هیچ عنوان نباید توقع کنترل های نرخ های اجاره را داشت.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشوری مستاجران زمانی که با این قیمت های اجاره روبرو می شوند به هیچ جایی نمی توانند شکایت کنند چرا که هم شورای حل اختلاف و هم اصناف این موضوع را قبول نمی کنند.
آقای خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی تهران گفت: مشاوران املاک باید اجاره ۲۵ درصد را رعایت کنند و در صورتی که این مصوبه توسط آن ها رعایت نشود برخورد می کنیم!
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران امسال ابزارهای نظارتی برای بازار اجاره بسیار تشدید می‌شود و ما سعی خواهیم کرد امسال نظارت ها خود را بر مشاوران املاک کشوری و برای حمایت از مستاجران تقویت کنیم.
بازار اجاره امسال نسبت به سال های گذشته با توجه به کاهش سونامی کرونا و همچنین نرخ تورم بسیار پر نوسان است وبه گفته کارشناسان امسال نرخ های اجاره بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است و در این میان تنها مستاجران هستند که هرسال باید با نرخ های اجاره ای روبرو شوند که به خاطر این نرخ های اجاره مجبورباشند علاوه بر آن وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۱۸ درصد که ممکن است به آنها اصلا تعلق نگیرد اقدام به فروش خودرو خود برای تعیین ودیعه کنند.
این در حالی است که بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که بسیاری از مستاجران امسال به مناطق پایین تر مهاجرت کرده اند و همین خود باعث شده که نرخ های اجاره در مناطق جنوبی تهران هم تشدید شود.
مشاهدات نشان می دهد که در برخی از محلات و حاشیه های تهران تعدادی از مهاجران کشورهای دیگر، اقدام به اجاره یک واحد مسکونی می کنند و چندین نفر در یک واحد ۵۰ متری ساکن می شوند.
این افزایش نرخ ها، صدای رئیس جمهور را نیز درآورده و منجر شده تا به وزارت راه دستور رسیدگی به صورت فوری را در برنامه های خود قرار دهد.
چندی پیش هم آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در جلسه کمیسیون عمران مجلس هم اعلام کرد که امسال برای کنترل بازار اجاره مسکن نباید هیچ مالکی و مشاور املاکی نرخ های اجاره را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد.
نبود ابزار برای مقابله با افزایش اجاره بیش از نرخ مصوب از چالش های وزارت راه و شهرسازی است. هرچند که ابزارهای پیش گیری از این موضوع نیز با گره های کوری مواجه شده است. اخذ مالیات از خانه های خالی که خود زمینه ساز کنترل نرخ های اجاره در کشور می شود با نقص اطلاعات بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی رو به روست.
آقای منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید: هدف از وضع مالیات بر خانه خالی درآمدزایی نیست بلکه به دنبال آن هستیم که مالک جرئت خالی نگهداشتن خانه اش را نداشته باشد و آن را به بازار مسکن عرضه کند تا نرخ اجاره و خرید مسکن متعادل شود. دولت ها با ابزارهای حاکمیتی قطعا توان مقابله با این گرانی ها در حوزه اجاره را دارند.
