ایرنا: دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در حالیکه که این کشور روی دور تند خشونت‌های مسلحانه و تیراندازی‌های دسته جمعی غیرقابل کنترل قرار دارد، قانون حمل اسلحه در نیویورک را که بیش از یک قرن پیش وضع شده بود، لغو و اعلام کرد مردم آمریکا حق حمله سلاح در اماکن عمومی را دارند.
قانون حمله اسلحه که حدود یک قرن پیش در نیویورک تصویب شده بود، محدودیت هایی را برای حمل مخفی سلاح در خارج از خانه ایجاد می کرد که اکنون دیوان عالی آمریکا آن را لغو کرد.
لغو این حکم در حالی است که شهر نیویورک شاهد کشتارها و تیراندازی‌های جمعی است که نمونه بارز آن کشتار ۱۰ سیاهپوست در فروشگاه مواد غذایی در بوفالو نیویورک است که بدست جوان سفیدپوست ۱۸ ساله ای با انگیزه نژاد پرستانه به قتل رسیدند.
بر اساس گزارش‌ها، این حکم دیوان عالی مهم ترین تصمیم آن در مورد حقوق حمل سلاح در آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار حق افراد را برای نگه داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود به رسمیت شناخت.
کلارنس توماس یک قاضی دیوان عالی آمریکا گفت: از آنجایی که ایالت نیویورک فقط زمانی که متقاضی نیاز ویژه برای دفاع از خود را نشان دهد، مجوزهای حمل عمومی سلاح را صادر می کند، ما نتیجه می گیریم که رژیم صدور مجوز حمل سلاح در این ایالت، قانون اساسی را نقض می کند.
این نخستین بار است که دیوان عالی آمریکا حمل سلاح در اماکن عمومی را حق مردم آمریکا می داند. این حکم یک پیروزی برای طرفداران سلاح در کشوری است که در آن به شدت در مورد چگونگی رسیدگی به خشونت های مسلحانه اختلاف وجود دارد.
کلارنس توماس که این حکم را تهیه کرده است، اعلام کرد که قانون اساسی آمریکا از "حق افراد برای حمل اسلحه برای دفاع از خود در خارج از خانه محافظت می کند."
وی افزود: ما هیچ حق قانونی دیگری را نمی شناسیم که یک فرد فقط پس از نشان دادن نیازهای خاص به مقامات دولتی، بتواند در اماکن عمومی اسلحه حمل کند.
این قاضی دیوان عالی آمریکا ادامه داد: محدودیت‌های وضع شده توسط نیویورک مغایر با قانون اساسی است، زیرا «شهروندان قانونمند را از نگهداری و حمل سلاح جهت دفاع از خود باز می دارد.
بر اساس گزارش‌ها، این حکم با تایید شش قاضی محافظه کار تصویب شد درحالی که سه قاضی دیگر یعنی النا کاگان، سونیا سوتومایور و استفان بریر، قضات لیبرال دیوان عالی با این حکم مخالفت کردند.
بریر در مخالفت خود با این حکم خاطرنشان کرد که خشونت مسلحانه در آمریکا در سال جاری جان تعداد قابل توجهی از افراد را گرفته است.
او گفت: تنها از ابتدای امسال (۲۰۲۲) تاکنون، ۲۷۷ تیراندازی جمعی گزارش شده است که به طور متوسط بیش از یک مورد در هر روز است.
این تصمیم به سرعت توسط مقامات نیویورک از جمله کتی هوکول فرماندار دموکرات این ایالت محکوم شد.
او گفت: در زمانی که مردم آمریکا نگران خشونت مسلحانه در کشور خود هستند، دیوان عالی، قانون نیویورک که محدودیت هایی را برای حمل مخفی سلاح توسط افراد درنظر گرفته، لغو کرده است. این یک افتضاح است.
در پی این حکم، اریک آدامز شهردار نیویورک نیز گفت که راه‌های دیگر را برای محدود کردن دسترسی به اسلحه، از جمله سخت کردن روند درخواست برای خرید سلاح گرم و ممنوعیت حمل سلاح در مکان‌های خاص، بررسی خواهد کرد.
بر اساس اعلام آرشیو خشونت مسلحانه، از زمان حمله نژادپرستانه در ۱۴ مه در فروشگاه مواد غذایی بوفالو در نیویورک که منجر به کشته شدن ۱۰ سیاه پوست و بازداشت یک نوجوان سفیدپوست ۱۸ ساله شد، حداقل ۶۳ تیراندازی جمعی در سراسر آمریکا رخ داده است.
این آمار به این معنی است که در هر روز دو مورد تیراندازی دسته جمعی در این کشور به وقوع پیوسته است که شامل تیراندازی در ۲۴ می در مدرسه ابتدایی راب در یووالدی تگزاس می‌شود که در آن ۱۹ دانش آموز و دو معلم کشته شدند.
بر اساس داده‌های این نهاد، در یک سال گذشته، تیراندازی‌های جمعی در آمریکا بیش از ۱۹ هزار کشته و بیش از ۳۷ هزار مجروح به جای گذاشته است.
همچنین در ۵ سال گذشته بیش از ۹۵ هزار نفر در آمریکا جان خود را در تیراندازی‌ها از دست داده و ۱۸۶ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند.
قانون اجازه حمل اسلحه یکی از قوانین مورد مناقشه در آمریکا است. عده بسیاری از مردم خواستار اعمال کنترل و محدودیت‌های شدیدتر در زمینه فروش سلاح هستند و عده‌ای دیگر معتقدند هیچ قانونی نباید حق آمریکایی‌ها برای حمل سلاح را به خطر بیندازد.
بایدن در حالی خواستار اعمال اصلاحات در قانون حمل اسلحه در آمریکا است که حمل سلاح گرم متمم دوم قانون اساسی آمریکا به شمار می‌رود.
علاوه بر قانونی بودن این امر بنابر قانون اساسی آمریکا و حمایت شدید لابی «انجمن ملی سلاح» موسوم به NRA در آمریکا که بر اکثر جمهوریخواهان نفوذ دارد، به گفته کارشناسان داشتن سلاح بخشی از فرهنگ آمریکایی به شمار می‌رود و کنترل آن از دست خارج شده است.
شبکه خبری سی ان ان در گزارشی در سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ گزارش داده بود: برای هر ۱۰۰ آمریکایی بطرز باورنکردنی حدود ۱۲۰ قبضه اسلحه وجود دارد که برای جهانیان این موضوع باور کردنی نیست.
آرشیو خشونت با اسلحه آمریکا ۱۳ خرداد ماه گزارش داد که تا دوم ژوئن سال جاری (۲۰۲۲) بیش از ۸ هزار نفر بر اثر خشونت با سلاح گرم در آمریکا کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند.
ایرنا: دیوان عالی آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در حالیکه که این کشور روی دور تند خشونت‌های مسلحانه و تیراندازی‌های دسته جمعی غیرقابل کنترل قرار دارد، قانون حمل اسلحه در نیویورک را که بیش از یک قرن پیش وضع شده بود، لغو و اعلام کرد مردم آمریکا حق حمله سلاح در اماکن عمومی را دارند.
قانون حمله اسلحه که حدود یک قرن پیش در نیویورک تصویب شده بود، محدودیت هایی را برای حمل مخفی سلاح در خارج از خانه ایجاد می کرد که اکنون دیوان عالی آمریکا آن را لغو کرد.
لغو این حکم در حالی است که شهر نیویورک شاهد کشتارها و تیراندازی‌های جمعی است که نمونه بارز آن کشتار ۱۰ سیاهپوست در فروشگاه مواد غذایی در بوفالو نیویورک است که بدست جوان سفیدپوست ۱۸ ساله ای با انگیزه نژاد پرستانه به قتل رسیدند.
بر اساس گزارش‌ها، این حکم دیوان عالی مهم ترین تصمیم آن در مورد حقوق حمل سلاح در آمریکا در بیش از یک دهه گذشته است. دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار حق افراد را برای نگه داشتن اسلحه در خانه برای دفاع از خود به رسمیت شناخت.
کلارنس توماس یک قاضی دیوان عالی آمریکا گفت: از آنجایی که ایالت نیویورک فقط زمانی که متقاضی نیاز ویژه برای دفاع از خود را نشان دهد، مجوزهای حمل عمومی سلاح را صادر می کند، ما نتیجه می گیریم که رژیم صدور مجوز حمل سلاح در این ایالت، قانون اساسی را نقض می کند.
این نخستین بار است که دیوان عالی آمریکا حمل سلاح در اماکن عمومی را حق مردم آمریکا می داند. این حکم یک پیروزی برای طرفداران سلاح در کشوری است که در آن به شدت در مورد چگونگی رسیدگی به خشونت های مسلحانه اختلاف وجود دارد.
کلارنس توماس که این حکم را تهیه کرده است، اعلام کرد که قانون اساسی آمریکا از "حق افراد برای حمل اسلحه برای دفاع از خود در خارج از خانه محافظت می کند."
وی افزود: ما هیچ حق قانونی دیگری را نمی شناسیم که یک فرد فقط پس از نشان دادن نیازهای خاص به مقامات دولتی، بتواند در اماکن عمومی اسلحه حمل کند.
این قاضی دیوان عالی آمریکا ادامه داد: محدودیت‌های وضع شده توسط نیویورک مغایر با قانون اساسی است، زیرا «شهروندان قانونمند را از نگهداری و حمل سلاح جهت دفاع از خود باز می دارد.
بر اساس گزارش‌ها، این حکم با تایید شش قاضی محافظه کار تصویب شد درحالی که سه قاضی دیگر یعنی النا کاگان، سونیا سوتومایور و استفان بریر، قضات لیبرال دیوان عالی با این حکم مخالفت کردند.
بریر در مخالفت خود با این حکم خاطرنشان کرد که خشونت مسلحانه در آمریکا در سال جاری جان تعداد قابل توجهی از افراد را گرفته است.
او گفت: تنها از ابتدای امسال (۲۰۲۲) تاکنون، ۲۷۷ تیراندازی جمعی گزارش شده است که به طور متوسط بیش از یک مورد در هر روز است.
این تصمیم به سرعت توسط مقامات نیویورک از جمله کتی هوکول فرماندار دموکرات این ایالت محکوم شد.
او گفت: در زمانی که مردم آمریکا نگران خشونت مسلحانه در کشور خود هستند، دیوان عالی، قانون نیویورک که محدودیت هایی را برای حمل مخفی سلاح توسط افراد درنظر گرفته، لغو کرده است. این یک افتضاح است.
در پی این حکم، اریک آدامز شهردار نیویورک نیز گفت که راه‌های دیگر را برای محدود کردن دسترسی به اسلحه، از جمله سخت کردن روند درخواست برای خرید سلاح گرم و ممنوعیت حمل سلاح در مکان‌های خاص، بررسی خواهد کرد.
بر اساس اعلام آرشیو خشونت مسلحانه، از زمان حمله نژادپرستانه در ۱۴ مه در فروشگاه مواد غذایی بوفالو در نیویورک که منجر به کشته شدن ۱۰ سیاه پوست و بازداشت یک نوجوان سفیدپوست ۱۸ ساله شد، حداقل ۶۳ تیراندازی جمعی در سراسر آمریکا رخ داده است.
این آمار به این معنی است که در هر روز دو مورد تیراندازی دسته جمعی در این کشور به وقوع پیوسته است که شامل تیراندازی در ۲۴ می در مدرسه ابتدایی راب در یووالدی تگزاس می‌شود که در آن ۱۹ دانش آموز و دو معلم کشته شدند.
بر اساس داده‌های این نهاد، در یک سال گذشته، تیراندازی‌های جمعی در آمریکا بیش از ۱۹ هزار کشته و بیش از ۳۷ هزار مجروح به جای گذاشته است.
همچنین در ۵ سال گذشته بیش از ۹۵ هزار نفر در آمریکا جان خود را در تیراندازی‌ها از دست داده و ۱۸۶ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند.
قانون اجازه حمل اسلحه یکی از قوانین مورد مناقشه در آمریکا است. عده بسیاری از مردم خواستار اعمال کنترل و محدودیت‌های شدیدتر در زمینه فروش سلاح هستند و عده‌ای دیگر معتقدند هیچ قانونی نباید حق آمریکایی‌ها برای حمل سلاح را به خطر بیندازد.
بایدن در حالی خواستار اعمال اصلاحات در قانون حمل اسلحه در آمریکا است که حمل سلاح گرم متمم دوم قانون اساسی آمریکا به شمار می‌رود.
علاوه بر قانونی بودن این امر بنابر قانون اساسی آمریکا و حمایت شدید لابی «انجمن ملی سلاح» موسوم به NRA در آمریکا که بر اکثر جمهوریخواهان نفوذ دارد، به گفته کارشناسان داشتن سلاح بخشی از فرهنگ آمریکایی به شمار می‌رود و کنترل آن از دست خارج شده است.
شبکه خبری سی ان ان در گزارشی در سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ گزارش داده بود: برای هر ۱۰۰ آمریکایی بطرز باورنکردنی حدود ۱۲۰ قبضه اسلحه وجود دارد که برای جهانیان این موضوع باور کردنی نیست.
آرشیو خشونت با اسلحه آمریکا ۱۳ خرداد ماه گزارش داد که تا دوم ژوئن سال جاری (۲۰۲۲) بیش از ۸ هزار نفر بر اثر خشونت با سلاح گرم در آمریکا کشته و بیش از ۱۵ هزار نفر دیگر مجروح شده‌اند.
